قرار الغاء اتفاقية خور عبد الله يثير غضب الكويت.. تحرك دولي وزيارات لنيويورك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بدأت الكويت حراكا دوليا لبحث ملف اتفاقية الملاحة البحرية مع العراق مع كبار المسؤولين في واشنطن والأمم المتحدة، فيما اعتبر مجلس التعاون الخليجي قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله "خارج عن السياق وغير دقيق". وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن وزير الخارجية سالم الصباح بدأ السبت زيارة قصيرة إلى نيويورك تهدف إلى لبحث ملف الاتفاقية البحرية.
وبينت الخارجية الكويتية، إن سالم الصباح بحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا حول اتفاقية الملاحة المبرمة بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، بأن الحراك الدبلوماسي الكويتي سيشمل مسؤولين كبار في الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أوروبية.
وبحسب المصادر، فإن الحراك الكويتي يهدف لإلزام العراق باحترام تعهدات.
ويأتي الحرك الكويتي بعد 24 ساعة على تسليم السفير العراقي في الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله.
من جانبه، اعتبر المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية بين البلدين "خارج عن السياق وغير دقيق".
وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع تنسيقي في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك بيان، اليوم الاثنين، دعا خلاله العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.
وأكد المجلس، أن هذه "التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن".
وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي ا‘لى سلطة قضائية في العراق قرار يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت المصادق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة اتفاقیة الملاحة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.
وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر الثلاثاء يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سن الزواج القانونية عند 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي.
وكان معارضون للتعديل بداية يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، ومن أن يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهن 9 سنوات.
وسيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وفي أكتوبر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.
واعتمد البرلمان، الثلاثاء، 3 نصوص كان ينتظر كل من الشيعة والسنة والأكراد تبنيها، وأقرها في الوقت نفسه لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة.
ومن بين هذه القوانين تعديل لقانون العفو العام الذي رحب بتمريره حزب “تقدم”، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة “إكس”: “من دون تصويت، مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام”، واصفة ما حدث بـ”المهازل”.
ويستثني هذا العفو المدانين بـ”جرائم إرهابية” تسببت بمقتل شخص أو بـ”عاهة مستديمة”، وبـ”جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية”، وفق عنوز.
إلا أن القانون يتيح “بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدعي أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، أو أدين بناء على “معلومات من مخبر سري”.
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟