تدشين المركز الطبي الجامعي بجامعة طيبة في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
المدينة المنورة
افتتحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم الأربعاء المركز الطبي الجامعي الذي يضم 36 عيادة استشارية وتخصصية، تم تجهيزها ودعمها بالكوادر لتقديم الخدمات الطبية لمنسوبي الجامعة وذويهم .
وأفاد عميد كلية الطب بجامعة طيبة الدكتور سعد خوش, بأن المركز الطبي الجامعي سيسهم – بمشيئة الله – في توفير الخدمات الصحية بمستوى عالٍ لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في مختلف التخصصات الصحية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الخدمات التثقيفية والوقائية والتوعوية، وخدمات التدريب والتعليم الطبي.
وأوضح مدير عام المركز الطبي الجامعي بجامعة طيبة الدكتور بندر الحميدي أن المركز يضم عيادات طبية، وأقسام الأشعة والمختبر والتمريض والصيدلية، حيث تشمل العيادات الأساسية بالمركز طب الأسرة، والطب العام، والأمراض المزمنة، والعيادات الطبية المختلفة، وعيادة طب الأسنان، إضافة إلى تقديم خدمات طبية تشمل الطفولة والأمومة، ومتابعة الحمل، والطفل السليم، والكشف الطبي للطلاب المستجدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المدينة المنورة جامعة طيبة طب الأسرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال