رصد – أثير
أعلنت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مؤسسات القطاع الخاص لحملة المؤهلات الجامعية فما دون.
جاء ذلك عبر منشور للوزارة في منصة X رصدته “أثير”، حيث أوضحت الوزارة بأن استقبال الطلبات سيبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م،
ولمعرفة التفاصيل وطريقة التقديم دعت الوازرة إلى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.
mol.gov.om أو التسجيل عن طريق تطبيق “معاك”.
يُذكر أن تطبيق معاك يحتوي على الخدمات الآتية:
بيانات الملف الشخصي للباحث عن عمل ويتضمن الخبرات والدورات واللغات والحالة الصحية وكذلك إمكانية عرض الموقع الحالي والدائم لأصحاب العمل وتنشيط الحالة العملية للباحث عن عمل وعرض تفاصيل فرص العمل الشاغرة (الوظائف) بالقطاعين الحكومي والخاص وتشمل متطلبات المؤهل ومكان العمل والراتب والعلاوات والتخصص المطلوب ووصف المهام الوظيفية مع إمكانية التقدم للفرصة أو المشاركة أو الحفظ.
كما يزود التطبيق الباحث عن عمل خيارات البحث في الفرص الشاغرة بناء على المستوى التعليمي والنوع وتفاصيل الموقع الجغرافي (المحافظة والولاية) للفرصة وقبول عقد العمل للقوى العاملة الوطنية من قبل الباحث عن عمل المرسل بواسطة المنشأة بالإضافة إلى عرض بيانات عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية توضح رقم العقد وتاريخ إصداره وحالته، بالإضافة إلى المهنة والمنشأة التي يعمل بها مع خاصية عرض التفاصيل والطباعة.
ويضم التطبيق عرض بيانات عقد العمل لبعض الوقت للقوى العاملة الوطنية التي توضح رقم العقد وتاريخ إصداره وحالته، بالإضافة إلى المهنة والمنشأة التي يعمل بها مع خاصية عرض التفاصيل والطباعة وإمكانية الموافقة على طلبات تمديد عقود العمل لبعض الوقت وقبول عقد التدريب على نفقة المنشأة من قبل الأفراد وإمكانية مشاركة الملف الشخصي والسيرة الذاتية مع أصحاب العمل ومعرفة من قام باستعراض البيانات وطباعة السيرة الذاتية من الشركات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: عن عمل
إقرأ أيضاً:
حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول