وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل معًا لضمان حرية المنافسة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
العُمانية/ نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط حلقة عمل استكمالا للحملة التوعوية " معًا لضمان حرية المنافسة" لتوعية المستهلكين والتجار والمستثمرين بأحكام قانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة.
رعى افتتاح الحلقة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط.
وتأتي الحملة ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمختلف محافظات سلطنة عُمان الذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
وأوضح زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتحول في العالم إلى عمل مؤسساتي، ويسعى القائمون على تطوير وتفعيل ممارساتها، وخاصة أنها تعد "منظومةَ قيم عالمية" ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال إن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار للمستهلكين مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها.
وأشار إلى أن الاحتكار يمثل تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار والتطور لذلك يجب الحرص على مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة والمنصفة.
وبيّن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدًا لرؤية "عُمان 2040" التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي، موضحًا أن عمل الوزارة يتّسم في هذه المسألة بالطابع المؤسساتي المبني على تطوير التشريعات المنظمة لممارسات المنافسة.
وتضمنت الحلقة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأبرز الاختصاصات التي يعنى بها وتمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلا عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز.
وتناولت ورقة العمل الثانية الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أبرزها الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة، إضافة إلى شرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.
وناقشت الورقة الثالثة موضوع التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار موضحةً اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي، ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه ومن بينها تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية سواء كان التأثير إيجابيًّا أو سلبيًّا، إضافة إلى استعراض مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي.
وتناولت الورقة الرابعة التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية، ومفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلي في حالات الإغراق.
حضر الحلقة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من التجار والمستثمرين والإعلاميين.
يذكر أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم عددا من الخدمات من بينها بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ندوة قانونية بعنوان “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية” وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني واكتساب المعرفة وتطوير المهارات القانونية بما يدعم بيئة الأعمال في الإمارة.
قدّم الندوة الدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ خبير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، في كلمتها الافتتاحية للندوة، إن الغرفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتجاري حول أهمية التحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات وأوجه تنفيذ أحكامه وغيرها، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من حماية مصالحهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.
وأفادت النعيمي أن غرفة عجمان حريصة على نشر ثقافة التحكيم بين القانونين وأصحاب الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، معتبرة أن تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية يعد موضوعاً حيوياً للشركات التي تتعامل على الصعيد الدولي، لتهدف الندوة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات.
واستعرض الدكتور محمد عبيد، خلال الندوة، الدور الإماراتي الداعم لنظام تسوية المنازعات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وبيان المبادئ الأساسية لإجراءات تسوية المنازعات النافذة لدى المنظمة، والتحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات، وأوجه تنفيذ أحكام التحكيم ـ الامتثال والتعويض والتفويض باتخاذ اجراء مضاد ـ التنفيذ الاجباري، والوضع الراهن لإصلاح نظام تسوية المنازعات على ضوء إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الصادر في مارس الماضي.
وتطرقت الندوة إلى مجموعة من النماذج المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تم مناقشة العديد من التحديات والحلول، والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد المحلي.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»