هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تطلق منصة خرائط Omap
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
/العُمانية/ أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم منصة Omap التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة.وسوف تُمكّن هذه المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة وهي خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونيا.
كما تهدف المنصة أيضا إلى الترويج للفرص الاستثمارية في هذه المناطق داخل سلطنة عُمان وخارجها وتوفير المعلومات والأنظمة المكانية المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.
ووضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن المنصة جزء من برنامج التحول الرقمي في الهيئة، وتتميز بقدرة تفاعلية كبيرة مع المستثمرين كونها تعطي معلومات مكانية تساعد الشخص من داخل سلطنة عُمان وخارجها أن يبحث في كل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية عن مواقع محددة لإنشاء المشروعات.
وقال معاليه في تصريح للصحفيين إن المنصة تُعطي معلومات عن الخدمات سواء كانت تلك الخدمات الموجودة على الأرض أو قيد الإنشاء وهناك خطة لتوفير تلك الخدمات عن طبيعة الأرض.
وأشار معاليه إلى أن المنصة مخولة بحذف كل الأراضي غير الصالحة للاستثمار، كما أنها تساعد المستثمر لمعرفة أقرب مكان لتصدير منتجاته كأقرب ميناء أو مطار ومعرفة مصادر الطاقة المتجددة.وأفادت نجية بنت سلطان الحجرية، رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأنّ منصة Omap توفر ميزة البحث عن مواقع محددة أو قطع أراضٍ للاستثمار وتقديم معلومات تفصيلية عن المعالم والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمطاعم والمدارس والمتاجر والفنادق وغيرها والتي يمكن للمستخدمين العثور عليها من موقعهم الحالي أو الموقع الذي سيتم اختياره، ويمكن كذلك لمستخدمي المنصة الاستعلام عن تفاصيل قطع الأراضي مثل نوع النشاط وتسعيرة الانتفاع بالأرض وإحداثيات الموقع، والمساحة والخدمات العامة المحيطة مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وشبكات النقل العام والخاص. علاوة على ذلك، تُتيح المنصة إمكانية قياس المسافات بين المواقع المختلفة مثل قياس موقع قطعة الأرض وبُعدها عن شبكات النقل المعنية بنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وأضافت أن المنصة تُتيح للمهتمين بأنظمة المعلومات الجغرافية فرصة الحصول على أحدث المرئيات الفضائية للأراضي والمواقع مع إمكانية إضافة معلومات وصور وإحداثيات للمواقع المختلفة في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، فضلا عن إمكانية التعرف على مواقع تسيير الطائرات المسيّرة (الدرون) والمناطق المحظورة للطيران، فيما سيتم مستقبلا إضافة خدمة التصوير للمشروعات بناء على طلب المستثمر.
وأشارت نجية الحجرية إلى بأن المنصة تقدّم مجموعة من الأدوات الداعمة للمستخدمين كأداة القياس وأداة التخطيط والرسم والكتابة على الخرائط وأداة البحث عن الخدمات القريبة وأداة إنشاء الرسم المساحي (الكروكي) وأداة طباعة الخرائط وأداة اختيار المواقع والتي من خلالها يمكن للمستخدمين تسجيل الاحداثيات رقميًّا وتقوم المنصة بإسقاط الموقع على الخرائط بشكل تفاعلي.
من جانبٍ آخر، تتميّز المنصة بتقديم العديد من المزايا لمستخدميه مثل تحديد مواقع التنوع الأحيائي المختلفة ومواقع المحميات وأماكن الجذب السياحي ومواقع التخييم وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لمستخدمي المنصة معرفة حالة الطقس والمناخ نظرًا لارتباطه بأنظمة محطات الرصد الخاصة بالمناخ في المناطق مع إمكانية تقديم معلومات للاستدلال على فحص التربة لمجموعة من المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمثّل حقل تجارب للتقنيات المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.يذكر أنّ المنصة ستسهم في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فيها من خلال ما تقدّمه من مزايا لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجغرافية المختلفة وتقديم خدمات إلكترونية موحدة وبتكاليف أقل. كما سيعمل على تطوير وإثراء إجراءات التخطيط والتطوير العمراني وتعزيز إنشاء مدن اقتصادية رقمية ذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو) منال عبدالدايم تستقبل الفريق كامل الوزير بميلانووتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”