صدر عن النائبة نجاة عون صليبا بيان جاء فيه: "عندما أعلنتُ وزميلي النائب الدكتور ملحم خلف وقفتنا بالبقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، ابتداء من تاريخ 2023/1/19، كانت الغاية من ذلك، ولا تزال، وستظل، تأكيد إيماننا بدولة المؤسسات مرجعًا وحيدًا لعملنا ولحياتنا السياسية، ولتقرير مصيرنا الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم اعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كلّ المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن".



وأضاف البيان، "كان اعتقادنا راسخًا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنّنا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تمامًا".

وسأل، "ماذا اكتشفنا؟".


وأجاب، "اكتشفنا أولًا، أن رئيس مجلس النوّاب مستنكف لأسبابٍ متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع من القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة".

وأضاف، "واكتشفنا ثانيًا، غياب الإرادة عند النواب ان يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعًا".

وتابع، "ماذا كانت النتيجة؟".

وأجاب البيان، "كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون “سيّد نفسه”، تنكّر لواجبه الدستوري، مستسلمًا لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومَن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلًا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلًا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهبّ الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية. إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا. لن يستطيع لبنان التوجه لا شرقاً ولا غرباً في ظل وجود سلطة مرفوضة محلياً، ومعزولة اقليمياً ودولياً".

وزاد، "لقد آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الانتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور 243 يوما على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقةٍ مفرغة".

وأضاف، "لم نترك جهدًا إلّا بذلناه، ولا بابًا إلّا طرقناه، ولا حوارًا إلّا أجريناه، لإحداث خرقٍ في جدار هذا الشغور الرئاسيّ، لكنْ عبثًا".

وأشار لبيان إلى أن "في ضوء ذلك، بات لزامًا عليَّ شخصيًّا، أن أكمل اهتماماتي الوطنية بما فيها في مجالات اختصاصي البيئي من خارج المجلس، وقد وضعتُ خطّة بيئية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع اختصاصيين بيئيين وهيئات ومؤسسات دولية ومحلية، لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية".

وأردف: "إنّي إذ أوجّه التحية الحارة إلى زميلي في الوقفة والنضال النقيب الاستاذ ملحم خلف الذي سيستمر في وقفته حتى انعقاد جلسة مفتوحة بدورات متتالية، أعاهده على الوقوف إلى جانبه ليل نهار، ومواصلة التنسيق معه، مؤثرةً استكمال العمل في مساحات النضال الوطنيّ والمجتمعيّ والثقافيّ والبيئي، إيمانًا مني بأن العمل على الأرض في مجالات اختصاصي، ومع الناس وقوى التغيير والمجموعات الناشطة في مجالات الخدمة العامة كافة، هو أكثر ما يعزّيني ويقوّي صمودي ويجعلني أمينة للقيم التي التزمتُها وخضت الانتخابات على أساسها".

وتابع، "إني أوجّه نداءً إلى الزميلات والزملاء النوّاب لإتخاذ القرار الذي يمليه علينا الدستور بهدف انتخاب رئيس للجمهوريّة وانتظام عمل المؤسسات بأسرع وقت ممكن".

وختم البيان، "أيها اللبنانيات واللبنانيون، يجب ألاّ نسمح بموت الدولة، ولا بموت لبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اخر موعد لاستقالة الوزراء والأعيان الراغبين بالترشح لعضوية «النواب»

#سواليف

اشترط #قانون_الانتخاب على من يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وشاغلو الوظائف العليا والقضاة بالترشح لعضوية #مجلس_النواب #الاستقالة من موقعه قبل ستين يوما من #الاقتراع.

تنص المادة (11) من قانون الانتخاب في فقرتها الاولى على ما يلي «على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:الوزراء، رئيس واعضاء مجلس الاعيان، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، امين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان،رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية».

الانتخابات النيابية ستجري في العاشر من ايلول المقبل، اذ بقى على موعد الاقتراع 63 يوما وسيكون يوم الثلاثاء التاسع من الشهر الحالي هو اخر يوم لمن يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات بالترشح لعضوية مجلس النواب الاستقالة من موقعه كون القانون اشترط استقالتهم قبل موعد الاقتراع بستين يوما.

مقالات ذات صلة مفاوضات وقف إطلاق النار.. إلى أين؟  2024/07/07

كما نص القانون على استقالة اخرون حددهم في المادة اذا قرروا الترشح للانتخابات النيابية وهم ايضا» رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية ».

ويفهم من القانون بانه اذا مضى يوم الثلاثاء ولم يتقدم من يرغب بالترشح باستقالته من هؤلاء فانه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس النواب بعد يوم الثلاثاء حتى لو استقال بعد التاريخ المحدد.

اما موظفي الدولة الذين لم يرد ذكرهم في نص المادة فان القانون اشترط على من يرغب بالترشح منهم لعضوية مجلس النواب تقديم اجازة بدون راتب قبل موعد الاقتراع بثلاثة شهور.

ونصت المادة «11 » في فقرتها الثانية على (على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب اجازة بدون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على ان يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر اعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية).

وبحكم ان مدة التسعين يوما قد مضت او مرت لان الانتخابات بقى على موعد الاقتراع لها 63 يوما اذ ستجري في العاشر من شهر ايلول فان اي موظف لا يستطيع الان التقدم بطلب اجازة لغاية الترشح وانما يستطيع الموظف اذا رغب بالترشح من اليوم الاستقالة من وظيفته وليس تقديم طلب اجازة.

مقالات مشابهة

  • انتهاء قطع الكهرباء ووعود اقتصادية.. نص بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
  • مدبولي: برنامج عملنا يعتمد على رؤية مصر 2030 وجلسات الحوار الوطني
  • مدبولي: إعادة تكليفي لتشكيل الحكومة يحملني المزيد من المسؤولية الوطنية
  • رئيس النواب: وصلتني رسالة من الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة
  • "إسكان النواب": الشعب المصري يأمل الكثير من الحكومة الجديدة
  • رئيس القوى العاملة بالنواب: نسعى لتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات
  • رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان (حوار)
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
  • غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
  • اخر موعد لاستقالة الوزراء والأعيان الراغبين بالترشح لعضوية «النواب»