بعد 243 يوما...نجاة صليبا تعلن انتهاء اعتصامها في مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صدر عن النائبة نجاة عون صليبا بيان جاء فيه: "عندما أعلنتُ وزميلي النائب الدكتور ملحم خلف وقفتنا بالبقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، ابتداء من تاريخ 2023/1/19، كانت الغاية من ذلك، ولا تزال، وستظل، تأكيد إيماننا بدولة المؤسسات مرجعًا وحيدًا لعملنا ولحياتنا السياسية، ولتقرير مصيرنا الوطني، كما تأكيد الإيمان بلزوم اعتماد الآليات الدستورية والديموقراطية، وحدها دون سواها، لتحقيق ذلك، في كلّ المجالات والميادين، ومنها ملء الشغور الرئاسي، بعدما خلت سدة الرئاسة وامتنع مجلس النواب عن القيام بواجبه الدستوري في هذا الشأن".
وأضاف البيان، "كان اعتقادنا راسخًا بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية يومذاك للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنّنا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تمامًا".
وسأل، "ماذا اكتشفنا؟".
وأجاب، "اكتشفنا أولًا، أن رئيس مجلس النوّاب مستنكف لأسبابٍ متعددة ومتشابكة، عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. وهو لطالما امتنع من القيام بذلك الواجب، لعدم تأكده والجهات التي تؤيده من النتائج المترتبة على التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسات مفتوحة".
وأضاف، "واكتشفنا ثانيًا، غياب الإرادة عند النواب ان يتداعوا لانتخاب رئيس، واستقالتهم من تحمل مسؤوليتهم في هذا الشأن، بدون تعميم طبعًا".
وتابع، "ماذا كانت النتيجة؟".
وأجاب البيان، "كانت النتيجة أن مجلس النواب، الذي يجب أن يكون “سيّد نفسه”، تنكّر لواجبه الدستوري، مستسلمًا لإرادة الشغور، التي يشرف عليها رئيس المجلس بذاته، ومَن يماشيه في موقفه هذا، مستقيلًا عن سابق تصور وتصميم من دوره، جاعلًا القرار السيادي يخرج من لبنان ويصير في مهبّ الأيدي والمصالح الخارجية، الإقليمية والدولية. إلى درجة أن لبنان بات بقراره السياسي وتواطؤ الفساد والسلاح والطائفية خارج التاريخ والجغرافيا. لن يستطيع لبنان التوجه لا شرقاً ولا غرباً في ظل وجود سلطة مرفوضة محلياً، ومعزولة اقليمياً ودولياً".
وزاد، "لقد آثرنا، زميلي ملحم خلف وأنا، أن نرفض الضلوع في هذا الانتهاك الدستوري الخطير، لكننا اكتشفنا بعد مرور 243 يوما على بدء وقفتنا أن ذلك يدور في حلقةٍ مفرغة".
وأضاف، "لم نترك جهدًا إلّا بذلناه، ولا بابًا إلّا طرقناه، ولا حوارًا إلّا أجريناه، لإحداث خرقٍ في جدار هذا الشغور الرئاسيّ، لكنْ عبثًا".
وأشار لبيان إلى أن "في ضوء ذلك، بات لزامًا عليَّ شخصيًّا، أن أكمل اهتماماتي الوطنية بما فيها في مجالات اختصاصي البيئي من خارج المجلس، وقد وضعتُ خطّة بيئية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع اختصاصيين بيئيين وهيئات ومؤسسات دولية ومحلية، لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية".
وأردف: "إنّي إذ أوجّه التحية الحارة إلى زميلي في الوقفة والنضال النقيب الاستاذ ملحم خلف الذي سيستمر في وقفته حتى انعقاد جلسة مفتوحة بدورات متتالية، أعاهده على الوقوف إلى جانبه ليل نهار، ومواصلة التنسيق معه، مؤثرةً استكمال العمل في مساحات النضال الوطنيّ والمجتمعيّ والثقافيّ والبيئي، إيمانًا مني بأن العمل على الأرض في مجالات اختصاصي، ومع الناس وقوى التغيير والمجموعات الناشطة في مجالات الخدمة العامة كافة، هو أكثر ما يعزّيني ويقوّي صمودي ويجعلني أمينة للقيم التي التزمتُها وخضت الانتخابات على أساسها".
وتابع، "إني أوجّه نداءً إلى الزميلات والزملاء النوّاب لإتخاذ القرار الذي يمليه علينا الدستور بهدف انتخاب رئيس للجمهوريّة وانتظام عمل المؤسسات بأسرع وقت ممكن".
وختم البيان، "أيها اللبنانيات واللبنانيون، يجب ألاّ نسمح بموت الدولة، ولا بموت لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السفيرة مشيرة خطاب تعلن تحفظها على مشروع قانون الإيجار القديم
تحفظت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشروع قانون الإيجار القديم .
وتساءلت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم عن سبب أقدام الحكومة على هذا الأمر في هذا التوقيت معتبرة ان هناك أولويات أخرى.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والزم مجلس النواب باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الايجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.
من جانبها علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز لمركزي للتعبئة والاحصاء وفقا لعدد من التعدادات "كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم ليه محتاجة قانون يطرد الناس بعد خمس سنين هذه مشكلة تصفى وحدها؟".
وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، انتقادات على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم على حد وصفهم.
و طالب النواب، بتحديث الأرقام ، وأشار بعض النواب، كذلك أنه أثناء التعداد السكاني، لا يتم سؤال المواطنين حول ما إن كانت الوحدة بنظام الإيجار القديم أو التمليك.
فيما رفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز، مؤكدا أنه يتم الحصر بصورة دقيقة، والأرقام واقعية.
واعترض النواب، على رد ممثل الجهاز، مؤكدين أن الأرقام غير حقيقية ومشكوك فيها.
من جانبه تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهاز الرسمي الوحيد الذي تبني عليه خطة التنمية، وأرقامه تكون في منتهى الدقة.