خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عداد الكهرباء.. يبحث كثير من المواطنين على محرك البحث الشهير جوجل، عن كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء للأشخاص الذين يشترون وحدة سكنية ويريدون أن ينقلوا ملكية العداد إليهم لكي يستطيع المالك الجديد إجراء جميع الخدمات التي يرغب بها، دون أن يكون هناك حاجه لحضور المالك السابق.
خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه أو فقدانه نشرة التوك شو.. أحمد موسى ينفعل بسبب قطع الكهرباء وحلوى المولد تغضب عمرو أديب
وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم إلى المالك الجديد والأوراق المطلوبة :
أتاحت الشركة القابضة للكهرباء فرصة نقل ملكية العداد للمواطنين؛ حتى يتمكن المشتري الجديد من تغيير ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم، ويتم نقلها إليه.
خطوات نقل ملكية عداد الكهرباءالتوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.في حالة شراء المنزل أو العقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة أو صورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.تقديم الأوراق المذكورة مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.اقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء من المشترك الجديد.إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملكية عداد الكهرباء نقل ملكية عداد الكهرباء شركة الكهرباء بطاقة الرقم القومى الشركة القابضة للكهرباء
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد