أعلن رجل أعمال كويتي عن قراره ببيع أملاكه وكافة استثماراته في تركيا بعد حادثة الاعتداء على مواطن كويتي في طرابزون.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “أنا مواطن كويتي أملك عقارات سكنية واستثمارية ولي تعاملات تجارية في تركيا”.وتابع: ” أعلن عن نيتي عن بيع كل ما أملك في تركيا ووقف جميع تعاملاتي التجارية لعدم إحساسي بالاطمئنان في تلك البلد حيث أن حوادث إهانة الأتراك للعرب والخليجيين وعنفهم زادوا عن حدهم لدرجة الترويع علناً بلا خوف من السلطات ولا احتراماً لتعاليم الدين”.

وأضاف: “أعتقدت بأن تركيا أصبحت آمنة ومناسبة لنا ولعوائلنا بعد حكم حزب العدالة والترقي وتقارب الرئيس التركي مع دول الخليج ولكنني عد مشاهدتي لفيديوهات مروعة انتابني إحساس بأن الكلام السياسي شيء، ومايحصل في شوارع تركيا شيء آخر”.واختتم: “لذا انصح أهلي وأحبتي بعدم السفر الى تركيا والتصرّف بأملاكهم في أسرع وقت، الوضع ما يطمن شوف البنت شلون تصيح وكل اللي بالشارع مافيهم غارّية ولا ذرة رجولة”.

سوق الأسهم في إسطنبول يفتتح الأسبوع بانخفاضلقاء تاريخي بين أردوغان وإيلون ماسك في نيويورك

 

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا الكويت تركيا الآن رجل أعمال سائح فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.

ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر

إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.

تحذيرات رسمية من العواقب القانونية

وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.

Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة

مقالات مشابهة

  • سوريا: الاعتداء الإسرائيلي محاولة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد
  • الرئيس الأمريكي يعلن حالة "طوارئ اقتصادية وطنية"
  • ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة.. قرار يؤثر مباشرة على تركيا والاتحاد الأوروبي
  • المنفي: القبيلة تساعد المجلس الرئاسي في خطواته بشأن المصالحة
  • سعر الدينار الكويتي رسميا في البنوك
  • «المنفي» يؤكّد دور قبيلة العلاونة في دعم «مشروع المصالحة الوطنية»
  • سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025
  • تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
  • كويتي يستدرج زوجته ويقتلها دهساً في العيد
  • رسميا.. مانشستر سيتي يعلن إصابة هالاند