الهيئة العامة للاستثمار تكرم 30 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قامت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتنظيم يوم للتفوق، لتكريم ثلاثين من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة، تحت رعاية السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتور محمد سالم، رئيس مجلس النقابة، نادر الصاوي، نائب رئيس النقابة.
كما شارك في التكريم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، محمد الشريف، مدير الترويج بالبورصة المصرية، وهند جمال، مدير العلاقات العامة بالبورصة المصرية، نيابة عن أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
أهمية العلم وأثره في إثراء حياة الإنسانوأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور، مشيدًا بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق، وقدم اللواء ياسر عباس الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة.
ثقافة الاستثمار بسوق المالواغتنم محمد سليم، مدير البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، فرصة المشاركة في احتفال التكريم، وأهدى المكرمين سلسلة «المستثمرون الخمسة» القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار البورصة حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العامة للاستثمار بالبورصة المصریة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص