أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تحت عنوان «الطب البديل.. الوضع العالمي والمحلي»، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي «الشعبي» والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.

أشار التقرير إلى سعى دول العالم كافة إلى تحسين أنظمة الرعاية الصحية لديها، خاصة مع تعاقب الأزمات الصحية ومنها أزمة «كوفيد- 19» وتبعاتها، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة رفع معدلات التضخم، والذي بدوره أثَّر على رفع تكلفة الدواء.

تزايد في اتجاه الأفراد إلى الطب البديل

وفي الوقت ذاته، هناك تزايد في اتجاه الأفراد إلى الطب البديل أو كما تُطلق عليه منظمة الصحة العالمية الطب التقليدي «الشعبي» والتكميلي دورًا بالغ الأهمية على المستوى العالمي؛ نظرًا لانخفاض سعره وسهولة الحصول عليه.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أنَّ الطب البديل ما يزال يُستخدم على نطاق واسع في جميع دول العالم، كما أن دائرة الاهتمام به تتسع بحيث تتعدى المنتجات نفسها إلى التركيز على الممارسات والممارسين.

وأوضح التقرير أنَّ منظمة الصحة العالمية قامت بتقسيم الطب البديل إلى الطب التقليدي (الشعبي)، والطب التكميلي؛ إذ عرفت المنظمة الطب التقليدي (الشعبي) على أنَّه حصيلة مجمل المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات المتأصلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة للشرح والتفسير أم لا، وتستعمل في صيانة الصحة، وفي الوقاية من الاعتلال البدني والنفسي، وتشخيصه، وتخفيفه ومعالجته.

الطب البديل.. مجموعة من واسعة من ممارسات الرعاية الصحية

كما تعرف المنظمة أيضاً الطب البديل (التكميلي) على أنه مجموعة من واسعة من ممارسات الرعاية الصحية، التي ليست جزءاً من تقاليد البلد نفسه أو الطب التقليدي فيه، وهذه الممارسات ليست مدمجة إدماجاً كاملاً في نظام الرعاية الصحية السائد. وهي تستعمل بصورة تبادلية مع الطب التقليدي (الشعبي) في بعض البلدان.

أشكال الطب التقليدي (الشعبي)

وألقى التقرير الضوء على أهم أشكال الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ومنها: «الأيورفيدا (الهندية)، والطب التقليدي (الشعبي) الصيني، وطب الأوناني، وطب الطبائع البشرية، والمعالجات اليدوية، والمداواة الطبيعية، والمعالجة الهيكلية العظمية»، مشيراً إلى أن حجم سوق الطب البديل عالميًّا قد بلغ نحو 100.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

ومن المتوقع أنَّ يصل حجم السوق إلى 315.5 مليار دولار أمريكي عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.8% خلال الفترة 2022- 2027، مضيفاً أن هناك تزايدًا من قبل المستهلكين على المنتجات والعلاجات الطبيعية في جميع أنحاء العالم. كما يُلاحظ أن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عدد المسنين يؤثر بشكل إيجابي على سوق الطب البديل.

علاوة على ذلك، يقدم العديد من شركات التأمين الصحي تغطيةً خاصة للطب البديل والتكميلي في خططها الطبية، مما يساهم في نمو السوق. هذا بالإضافة إلى استغلال العديد من الشركات السياحية للطب البديل لترويج السياحة الطبية.

وأثرت جائحة «كوفيد-19» على ارتفاع الطلب على الأدوية الطبيعية أو البديلة لعلاج مرضى كوفيد -19، ومن المتوقع أن يُسهم هذا بدوره في تعزيز استخدام الطب البديل وتوفير فرص مربحة للاعبين في السوق لتوسيع نطاق وصولهم إلى المستهلكين.

وفي سياق متصل؛ وكنتيجة لاهتمام ولجوء العديد من الأفراد لاستخدام الطب البديل كالأدوية العشبية، قامت منظمة الصحة العالمية عام 2002 بوضع استراتيجية، وهي: «استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 2002- 2005» ثم تم تطوير هذه الاستراتيجية لتشمل الفترة 2014- 2023، وقد أثَّر تبني منظمة الصحة العالمية لهذه الاستراتيجية على تحفيز الدول الأعضاء على اعتبار الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي جزءًا أساسيًّا من النظام الصحي لهذه الدول.

وترجع أهمية التحديث المتواصل لهذه الاستراتيجيات إلى الأسباب الآتية:

- التقدم الذي أحرزه الطب التقليدي (الشعبي) والطب التكميلي، وتزايد اعتماد الأفراد عليه.

- تزايد الأهمية الاقتصادية للطب البديل، وخاصة في وقت الأزمات والعقبات المالية وانتشار الأمراض التي اجتاحت العالم في الآونة الأخيرة، حيث يبدأ الأفراد في اللجوء إلى هذا النوع من الأدوية؛ نظرًا لانخفاض تكاليفه مقارنة بالأدوية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تحفيز التجارة الإلكترونية في حالة شراء الأدوية العُشبية من خلال شبكة الإنترنت.

- انتشار منتجات الطب البديل في جميع أنحاء العالم، وهو ما حفَّز الدول على تحديد المنتجات والممارسات المأمونة لاستخدامها في الطب البديل.

- اختلاف الدول فيما بينها في مستويات التعليم والقوانين الخاصة بالممارسات والممارسين، وبالتالي هناك حاجة لضمان التناسق المهني على المستوى العالمي.

- أهمية الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للشعوب والمجتمعات الأصلية وتراثها في مجال الرعاية الصحية.

- الحاجة إلى توثيق إدماج الطب البديل في نظم الرعاية الصحية.أشار التقرير إلى تزايد عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي؛ حيث بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والتي لديها استراتيجية أو سياسة خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي نحو 98 دولة عام 2018، مقارنة بنحو 25 دولة عام 1999وذلك بزيادة أكثر من 3 أضعاف، كما أفاد نحو أكثر من 85% من إجمالي الدول الأعضاء في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية وإقليم جنوب شرق آسيا أن لديها سياسة/ استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي)، وذلك حتى عام 2018.

أما بالنسبة لإقليم غرب المحيط الهادئ وإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أفاد نحو 63% و43% من الدول الأعضاء بوجود سياسة/ استراتيجية وطنية للطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي، في المقابل أفاد نحو 31%، و21% من الدول في الأمريكيتين والإقليم الأوروبي أن لديها استراتيجيات أو سياسات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي.

وسلط التقرير الضوء على الدول المصدرة والمستوردة للأدوية العشبية، حيث بلغت قيمة صادرات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 نحو 3.6 مليار دولار وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5% مقارنة بعام 2021.

الصين في مقدمة الدول المصدرة للأدوية العشبية بنسبة 24.7%

وجاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة للأدوية العشبية بنسبة 24.7%، وتليها الهند بنسبة 12.6%، ثم ألمانيا بنسبة 6%، وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 4.7%.

وبلغت قيمة واردات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 حوالي 3.6 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12% مقارنة بعام 2021، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة للأدوية العشبية بنسبة 14.7%، تليها ألمانيا بنسبة 11.9%، ثم اليابان بنسبة 6.7% ثم الصين بنسبة 5.5%.

استخدم القدماء المصريين العديد من الأعشاب في أدويتهم

واستعرض التقرير الطب البديل في مصر، إذ استخدم القدماء المصريين العديد من الأعشاب في أدويتهم، كما أن البرديات المصرية القديمة وثَّقت تفاصيل الطرق التي يمارس بها المصريون القدماء الطب؛ حيث تصف البرديات بالتفصيل الأمراض وكيفية التشخيص والعلاجات المختلفة التي تم استخدامها في التغلب على الأمراض.

وتضمنت هذه العلاجات الأدوية العشبية، والجراحة، وغيرها. فبدءًا من المملكة الوسطى، تم استكشاف بقايا برديات تصف الإجراءات الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض المختلفة.

وتتميز مصر بوفرة وتنوع بيولوجي للنباتات الطبية/ العشبية والعطرية، ويرجع ذلك لموقعها الجغرافي المتميز، واستصلاح المناطق الجديدة، والظروف المناخية، وظروف التربة، والعلماء المؤهلين، والتقنيات الجديدة، والتصنيع منخفض التكلفة، فيما تواجه صناعة الأدوية العشبية وتسويقها في مصر بعض التحديات منها؛ الافتقار إلى الأدلة العلمية ومعايير الجودة واستراتيجيات التسويق للعديد من الأدوية التقليدية، والحاجة إلى توثيق حقوق الملكية الفكرية لهذه الأدوية عن طريق براءات الاختراع، والحاجة إلى تطوير تقنيات ما بعد الحصاد لتخزين وتعبئة وتجهيز النباتات الطبية، ويعد التغلب على هذه التحديات نقطة انطلاق لمصر، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة في تصدير الأدوية العشبية، لذا هناك حاجة إلى التفكير في الممارسات الزراعية الجيدة؛ والمزيد من التجارب السريرية حول تأثير الأدوية العُشبية، والمزيد من البحوث الدوائية على المركبات أو المستخلصات المعزولة حديثًا؛ بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الخضراء، وزيادة غلة وجودة ونمو النباتات الطبية؛ والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

أبرز مؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية في مصر

وعن أبرز مؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية في مصر، أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية قد بلغت عام 2022 حوالي 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية نحو 8.4 ملايين دولار عام 2022، مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 27.6%.

الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية

وفيما يتعلق بأكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية، فيأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.8%، تليها ألمانيا بنسبة 18.8%، ثم روسيا بنسبة 5.9% ثم البرازيل بنسبة 3.7% ثم بولندا بنسبة 3.5% وذلك في عام 2022، وفي المقابل كانت سوريا من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأدوية العشبية بنسبة 15.1%، تليها تونس بنسبة 14.2%، ثم باكستان بنسبة 12.3%، وذلك عام 2022.

مصر أحد المقاصد المهمة على مستوى العالم فى السياحة العلاجية

وعن السياحة العلاجية في مصر، فقد أشار التقرير إلى أنه مع نمو الطلب العالمي على الطب البديل، يزداد أيضًا نمو السياحة العلاجية للمرضى الذين يبحثون عن هذه العلاجات، وتعد مصر أحد المقاصد المهمة على مستوى العالم، حيث يأتي العديد من السائحين بغرض السياحة العلاجية، وذلك بغرض العلاج لمجموعة كبيرة من الأمراض، سواء الجسدية أو النفسية.

وفي هذا الصدد هناك العديد من الأماكن التي تمتاز بها مصر بغرض السياحة العلاجية، وهي كالآتي:

- الرمال السوداء بسفاجا: والتي أثبتت فعاليتها في علاج التهاب المفاصل الحاد والمزمن والتهاب الجلد والصدفية فضلاً عن كونها غنية بالأملاح والعديد من المعادن القادرة على علاج هذه الأمراض.

- الينابيع المعدنية الحارة بواحة سيوة وسيناء: والتي تعالج أمراض الجهاز الهضمي المزمنة والنقرس والسكري والروماتيزم وارتفاع ضغط الدم والأمراض الجلدية والتهاب المفاصل.

- حمامات الطين بوادي عسل: ويعالج الطين المتوافر بوادي عسل التهاب المفاصل، آلام المفاصل، أمراض الجلد الالتهابية، آلام العضلات.

- العلاج بمياه البحر الأحمر: ويعالج آلام الظهر والعضلات والتهاب المفاصل والصدفية والأكزيما وارتفاع ضغط الدم والربو والتهاب الشعب الهوائية، بالإضافة إلى إنقاص الوزن والسيلوليت.

- حمامات الرمال الساخنة بأسوان وسيوة: وتعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل وآلام المفاصل والعقم.

- يوجا كيمتيك في الأقصر: وتُعرف اليوجا الكيمتيك بأنها نظام الحركة والتنفس والتأمل المصري القديم، والذي يصوره الفن القديم الذي لا يزال موجودًا حتى الآن على جدران أشهر المقابر والمعابد في مصر، ويقصد بكلمة كيميت باللغة المصرية القديمة، والتي تُترجم إلى الأرض السوداء، وتعالج اليوجا: الإجهاد، وانخفاض مستويات الطاقة، وتباطؤ الدورة الدموية، وتزيد من القوة، والحركة، والمرونة، وصفاء الذهن.

- العلاجات المناخية والعشبية في النوبة: والتي تهدف إلى علاج أمراض الجهاز التنفسي، الروماتيزم، مشكلات الجهاز الهضمي، مشكلات الكُلى.وقد استعرض التقرير أهم التجارب الدولية في الطب البديل، حيث يستخدم حوالي 80% من سكان العالم الطب التقليدي،

وقد أفادت نحو 170 دولة من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية أنها تستخدم الطب التقليدي، وتستهدف حكوماتها دعم المنظمة في إنشاء مجموعة من البيانات الموثوقة بشأن ممارسات الطب التقليدي ومنتجاته حول العالم، ومن أبرز هذه الدول؛ دولة الهند، والتي تعد من أشهر الدول العالم التي تُستخدم الطب البديل على نطاق واسع بجميع أنواعه، لذا تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية لتكوم مقراً للمركز العالمي للطب التقليدي الي تم إطلاقه في 21 أبريل 2022.

وكذلك هناك ودولة الصين، والتي تُعد الدولة الوحيدة التي يمارس فيها الطب الغربي والطب الصيني التقليدي (الشعبي) جنباً إلى جنب في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وتُجدر الإشارة إلى أن عدد المستشفيات التي تمارس الطب التقليدي (الشعبي) في الصين بلغ نحو 4.6 آلاف مستشفى عام 2021، مقارنة بنحو 3.3 آلاف مستشفى عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 39.4%.

ونظرًا لما تعاني منه المستشفيات في الصين من نقص أعداد ممارسي الطب الصيني، قامت الحكومة الصينية في مخطط عام 2016 بوضع خطة الصين الصحية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الصحة الوطنية للصين من خلال وضع سلسلة من الإجراءات لدعم وتطوير الطب الصيني التقليدي (الشعبي).

وتضمنت هذه الإجراءات النهوض بالمكانة التاريخية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) في الرعاية الصحية، وتحسين القدرة على تقديم خدمات الطب الصيني التقليدي (الشعبي)، وتعزيز الابتكار في الطب الصيني التقليدي (الشعبي).ونتيجة لذلك ارتفع عدد المؤسسات الطبية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) ليبلغ نحو 65.8 ألف مؤسسة في الصين بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 41.4% على عام 2015.

كما وصل عدد عيادات الطب الصيني التقليدي (الشعبي) المسجلة إلى 19 ألفًا عام 2020، مقارنة بنحو 195 في عام 2017، ويرجع ذلك للإجراء الذي تم اتخاذه في عام 2017 للسماح للأطباء المؤهلين بفتح عيادات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي).

أما كندا، فتعرف الأدوية التكميلية البديلة والتقليدية بها باسم المنتجات الصحية الطبيعية وتخضع لأنظمة الغذاء والدواء، كما يوجد لديها العديد من الجمعيات الطبية التكميلية البديلة، وتعد كندا من الدول التي وضعت تنظيمًا ومعايير لممارسة الطب البديل. بشكل عام، هناك ثلاثة أشكال من التنظيم المهني للطب البديل، وهي: التسجيل، والشهادة، والترخيص.

ويعد التسجيل هو الأقل تكلفة من بين الأنواع الثلاثة؛ إذ يتعين على الأفراد فقط تقديم أسمائهم وعناوينهم ومستوى تدريبهم لدى الحكومة قبل التمكن من ممارسة مهنتهم. ومع ذلك، فإن الشهادات والتراخيص هما الأكثر شيوعًا، ويتم ذلك من خلال اختبارات أو إجراءات أخرى تديرها الحكومة أو اتحاد أصحاب العمل أو وكالات أخرى، حيث تُفيد الشهادة أن ممارس الطب البديل حقق مستوى معينًا من المهارة والمعرفة، وتحتفظ لهم بأحقية استخدامها. وتعد كندا من الدول المشهورة في منح المؤهلات العلمية العليا في مجال الطب البديل، حيث يوجد بها العديد من المؤسسات التعلمية لتعليم الطب البديل، مثل: كلية الطب البديل في كندا: التي تأسست في مونتريال في عام 1988، ويعد الهدف من إنشائها تقديم تعليم جيد في الطب البديل من شأنه تعزيز الحوار بين الطب البديل والطب التقليدي. وتُجدر الإشارة إلى أن الكلية كانت مخصصة للناطقين بالفرنسية فقط، ولكن تم تقديم دورات باللغة الإنجليزية بدءًا من عام 2000.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمراض الجلد أنظمة الرعاية الصحية إنقاص الوزن آسيا الطب البديل منظمة الصحة العالمیة السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة الطب البدیل فی فی الطب البدیل الطب التقلیدی الدول الأعضاء بالإضافة إلى ملیار دولار مقارنة بنحو العدید من بمعدل نمو من الدول من خلال والتی ت بلغ نحو عام 2022 فی عام عام 2021 إلى أن عام 2018 فی مصر ت الطب التی ت

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أنّ عام 2024 شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل

وجاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أنّ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل؛ ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعا ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.

ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة، كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.

تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة

أشار التقرير إلى أنّ تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نموا طفيفا من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.

ومن جهة آخري، أشار صندوق النقد الدولي  إلى معدل النمو الاقتصادي في الصين، الذى انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025.

أما في روسيا، ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.

أكد التقرير أنّه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير، أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

 تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025

أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ متوقعا أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025، كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.

تحولات كبيرة في السياسات النقدية للبنوك المركزية

أوضح التقرير أنّ السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:

-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50% و4.75%. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%

- منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024).

ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه، إضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.

حجم التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان «تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024»، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.

نمو تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام

اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022.

وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.

وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.

أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر نحو 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.

وأوضح التقرير أنّه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ  سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح

كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024، وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات.

أشار تقرير «التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024» الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ ما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أنّ العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإنّ التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ ما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.

أشار التقرير في ختامه إلى أنّه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإنّ آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ ما يجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.

ورغم التحديات، فإنّ هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، إضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • شعبة الأدوية: الأنسولين المصري أرخص من المستورد بنسبة 50%
  • مصر تتصدر الدول الإفريقية في تنظيم الأدوية واللقاحات
  • «معلومات الوزراء»: التأمين الصحي الشامل قدم 37 مليون خدمة خلال 5 سنوات في 6 محافظات
  • مساعد رئيس هيئة الدواء: الدولة تواكب التطورات لتتصدر صناعة الأدوية عالميا
  • «معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة.. معلومات عن المستريحة قبل عرضه
  • النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
  • وكيل «إفريقية النواب»: قمة الدول الثماني كشفت دور مصر المحوري عالميا