أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تحت عنوان «الطب البديل.. الوضع العالمي والمحلي»، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي «الشعبي» والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.

أشار التقرير إلى سعى دول العالم كافة إلى تحسين أنظمة الرعاية الصحية لديها، خاصة مع تعاقب الأزمات الصحية ومنها أزمة «كوفيد- 19» وتبعاتها، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة رفع معدلات التضخم، والذي بدوره أثَّر على رفع تكلفة الدواء.

تزايد في اتجاه الأفراد إلى الطب البديل

وفي الوقت ذاته، هناك تزايد في اتجاه الأفراد إلى الطب البديل أو كما تُطلق عليه منظمة الصحة العالمية الطب التقليدي «الشعبي» والتكميلي دورًا بالغ الأهمية على المستوى العالمي؛ نظرًا لانخفاض سعره وسهولة الحصول عليه.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أنَّ الطب البديل ما يزال يُستخدم على نطاق واسع في جميع دول العالم، كما أن دائرة الاهتمام به تتسع بحيث تتعدى المنتجات نفسها إلى التركيز على الممارسات والممارسين.

وأوضح التقرير أنَّ منظمة الصحة العالمية قامت بتقسيم الطب البديل إلى الطب التقليدي (الشعبي)، والطب التكميلي؛ إذ عرفت المنظمة الطب التقليدي (الشعبي) على أنَّه حصيلة مجمل المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات المتأصلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة للشرح والتفسير أم لا، وتستعمل في صيانة الصحة، وفي الوقاية من الاعتلال البدني والنفسي، وتشخيصه، وتخفيفه ومعالجته.

الطب البديل.. مجموعة من واسعة من ممارسات الرعاية الصحية

كما تعرف المنظمة أيضاً الطب البديل (التكميلي) على أنه مجموعة من واسعة من ممارسات الرعاية الصحية، التي ليست جزءاً من تقاليد البلد نفسه أو الطب التقليدي فيه، وهذه الممارسات ليست مدمجة إدماجاً كاملاً في نظام الرعاية الصحية السائد. وهي تستعمل بصورة تبادلية مع الطب التقليدي (الشعبي) في بعض البلدان.

أشكال الطب التقليدي (الشعبي)

وألقى التقرير الضوء على أهم أشكال الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ومنها: «الأيورفيدا (الهندية)، والطب التقليدي (الشعبي) الصيني، وطب الأوناني، وطب الطبائع البشرية، والمعالجات اليدوية، والمداواة الطبيعية، والمعالجة الهيكلية العظمية»، مشيراً إلى أن حجم سوق الطب البديل عالميًّا قد بلغ نحو 100.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

ومن المتوقع أنَّ يصل حجم السوق إلى 315.5 مليار دولار أمريكي عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.8% خلال الفترة 2022- 2027، مضيفاً أن هناك تزايدًا من قبل المستهلكين على المنتجات والعلاجات الطبيعية في جميع أنحاء العالم. كما يُلاحظ أن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عدد المسنين يؤثر بشكل إيجابي على سوق الطب البديل.

علاوة على ذلك، يقدم العديد من شركات التأمين الصحي تغطيةً خاصة للطب البديل والتكميلي في خططها الطبية، مما يساهم في نمو السوق. هذا بالإضافة إلى استغلال العديد من الشركات السياحية للطب البديل لترويج السياحة الطبية.

وأثرت جائحة «كوفيد-19» على ارتفاع الطلب على الأدوية الطبيعية أو البديلة لعلاج مرضى كوفيد -19، ومن المتوقع أن يُسهم هذا بدوره في تعزيز استخدام الطب البديل وتوفير فرص مربحة للاعبين في السوق لتوسيع نطاق وصولهم إلى المستهلكين.

وفي سياق متصل؛ وكنتيجة لاهتمام ولجوء العديد من الأفراد لاستخدام الطب البديل كالأدوية العشبية، قامت منظمة الصحة العالمية عام 2002 بوضع استراتيجية، وهي: «استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 2002- 2005» ثم تم تطوير هذه الاستراتيجية لتشمل الفترة 2014- 2023، وقد أثَّر تبني منظمة الصحة العالمية لهذه الاستراتيجية على تحفيز الدول الأعضاء على اعتبار الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي جزءًا أساسيًّا من النظام الصحي لهذه الدول.

وترجع أهمية التحديث المتواصل لهذه الاستراتيجيات إلى الأسباب الآتية:

- التقدم الذي أحرزه الطب التقليدي (الشعبي) والطب التكميلي، وتزايد اعتماد الأفراد عليه.

- تزايد الأهمية الاقتصادية للطب البديل، وخاصة في وقت الأزمات والعقبات المالية وانتشار الأمراض التي اجتاحت العالم في الآونة الأخيرة، حيث يبدأ الأفراد في اللجوء إلى هذا النوع من الأدوية؛ نظرًا لانخفاض تكاليفه مقارنة بالأدوية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تحفيز التجارة الإلكترونية في حالة شراء الأدوية العُشبية من خلال شبكة الإنترنت.

- انتشار منتجات الطب البديل في جميع أنحاء العالم، وهو ما حفَّز الدول على تحديد المنتجات والممارسات المأمونة لاستخدامها في الطب البديل.

- اختلاف الدول فيما بينها في مستويات التعليم والقوانين الخاصة بالممارسات والممارسين، وبالتالي هناك حاجة لضمان التناسق المهني على المستوى العالمي.

- أهمية الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للشعوب والمجتمعات الأصلية وتراثها في مجال الرعاية الصحية.

- الحاجة إلى توثيق إدماج الطب البديل في نظم الرعاية الصحية.أشار التقرير إلى تزايد عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي؛ حيث بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والتي لديها استراتيجية أو سياسة خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي نحو 98 دولة عام 2018، مقارنة بنحو 25 دولة عام 1999وذلك بزيادة أكثر من 3 أضعاف، كما أفاد نحو أكثر من 85% من إجمالي الدول الأعضاء في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية وإقليم جنوب شرق آسيا أن لديها سياسة/ استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي)، وذلك حتى عام 2018.

أما بالنسبة لإقليم غرب المحيط الهادئ وإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أفاد نحو 63% و43% من الدول الأعضاء بوجود سياسة/ استراتيجية وطنية للطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي، في المقابل أفاد نحو 31%، و21% من الدول في الأمريكيتين والإقليم الأوروبي أن لديها استراتيجيات أو سياسات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي.

وسلط التقرير الضوء على الدول المصدرة والمستوردة للأدوية العشبية، حيث بلغت قيمة صادرات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 نحو 3.6 مليار دولار وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5% مقارنة بعام 2021.

الصين في مقدمة الدول المصدرة للأدوية العشبية بنسبة 24.7%

وجاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة للأدوية العشبية بنسبة 24.7%، وتليها الهند بنسبة 12.6%، ثم ألمانيا بنسبة 6%، وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 4.7%.

وبلغت قيمة واردات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 حوالي 3.6 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12% مقارنة بعام 2021، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة للأدوية العشبية بنسبة 14.7%، تليها ألمانيا بنسبة 11.9%، ثم اليابان بنسبة 6.7% ثم الصين بنسبة 5.5%.

استخدم القدماء المصريين العديد من الأعشاب في أدويتهم

واستعرض التقرير الطب البديل في مصر، إذ استخدم القدماء المصريين العديد من الأعشاب في أدويتهم، كما أن البرديات المصرية القديمة وثَّقت تفاصيل الطرق التي يمارس بها المصريون القدماء الطب؛ حيث تصف البرديات بالتفصيل الأمراض وكيفية التشخيص والعلاجات المختلفة التي تم استخدامها في التغلب على الأمراض.

وتضمنت هذه العلاجات الأدوية العشبية، والجراحة، وغيرها. فبدءًا من المملكة الوسطى، تم استكشاف بقايا برديات تصف الإجراءات الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض المختلفة.

وتتميز مصر بوفرة وتنوع بيولوجي للنباتات الطبية/ العشبية والعطرية، ويرجع ذلك لموقعها الجغرافي المتميز، واستصلاح المناطق الجديدة، والظروف المناخية، وظروف التربة، والعلماء المؤهلين، والتقنيات الجديدة، والتصنيع منخفض التكلفة، فيما تواجه صناعة الأدوية العشبية وتسويقها في مصر بعض التحديات منها؛ الافتقار إلى الأدلة العلمية ومعايير الجودة واستراتيجيات التسويق للعديد من الأدوية التقليدية، والحاجة إلى توثيق حقوق الملكية الفكرية لهذه الأدوية عن طريق براءات الاختراع، والحاجة إلى تطوير تقنيات ما بعد الحصاد لتخزين وتعبئة وتجهيز النباتات الطبية، ويعد التغلب على هذه التحديات نقطة انطلاق لمصر، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة في تصدير الأدوية العشبية، لذا هناك حاجة إلى التفكير في الممارسات الزراعية الجيدة؛ والمزيد من التجارب السريرية حول تأثير الأدوية العُشبية، والمزيد من البحوث الدوائية على المركبات أو المستخلصات المعزولة حديثًا؛ بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الخضراء، وزيادة غلة وجودة ونمو النباتات الطبية؛ والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

أبرز مؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية في مصر

وعن أبرز مؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية في مصر، أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية قد بلغت عام 2022 حوالي 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية نحو 8.4 ملايين دولار عام 2022، مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 27.6%.

الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية

وفيما يتعلق بأكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية، فيأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.8%، تليها ألمانيا بنسبة 18.8%، ثم روسيا بنسبة 5.9% ثم البرازيل بنسبة 3.7% ثم بولندا بنسبة 3.5% وذلك في عام 2022، وفي المقابل كانت سوريا من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأدوية العشبية بنسبة 15.1%، تليها تونس بنسبة 14.2%، ثم باكستان بنسبة 12.3%، وذلك عام 2022.

مصر أحد المقاصد المهمة على مستوى العالم فى السياحة العلاجية

وعن السياحة العلاجية في مصر، فقد أشار التقرير إلى أنه مع نمو الطلب العالمي على الطب البديل، يزداد أيضًا نمو السياحة العلاجية للمرضى الذين يبحثون عن هذه العلاجات، وتعد مصر أحد المقاصد المهمة على مستوى العالم، حيث يأتي العديد من السائحين بغرض السياحة العلاجية، وذلك بغرض العلاج لمجموعة كبيرة من الأمراض، سواء الجسدية أو النفسية.

وفي هذا الصدد هناك العديد من الأماكن التي تمتاز بها مصر بغرض السياحة العلاجية، وهي كالآتي:

- الرمال السوداء بسفاجا: والتي أثبتت فعاليتها في علاج التهاب المفاصل الحاد والمزمن والتهاب الجلد والصدفية فضلاً عن كونها غنية بالأملاح والعديد من المعادن القادرة على علاج هذه الأمراض.

- الينابيع المعدنية الحارة بواحة سيوة وسيناء: والتي تعالج أمراض الجهاز الهضمي المزمنة والنقرس والسكري والروماتيزم وارتفاع ضغط الدم والأمراض الجلدية والتهاب المفاصل.

- حمامات الطين بوادي عسل: ويعالج الطين المتوافر بوادي عسل التهاب المفاصل، آلام المفاصل، أمراض الجلد الالتهابية، آلام العضلات.

- العلاج بمياه البحر الأحمر: ويعالج آلام الظهر والعضلات والتهاب المفاصل والصدفية والأكزيما وارتفاع ضغط الدم والربو والتهاب الشعب الهوائية، بالإضافة إلى إنقاص الوزن والسيلوليت.

- حمامات الرمال الساخنة بأسوان وسيوة: وتعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل وآلام المفاصل والعقم.

- يوجا كيمتيك في الأقصر: وتُعرف اليوجا الكيمتيك بأنها نظام الحركة والتنفس والتأمل المصري القديم، والذي يصوره الفن القديم الذي لا يزال موجودًا حتى الآن على جدران أشهر المقابر والمعابد في مصر، ويقصد بكلمة كيميت باللغة المصرية القديمة، والتي تُترجم إلى الأرض السوداء، وتعالج اليوجا: الإجهاد، وانخفاض مستويات الطاقة، وتباطؤ الدورة الدموية، وتزيد من القوة، والحركة، والمرونة، وصفاء الذهن.

- العلاجات المناخية والعشبية في النوبة: والتي تهدف إلى علاج أمراض الجهاز التنفسي، الروماتيزم، مشكلات الجهاز الهضمي، مشكلات الكُلى.وقد استعرض التقرير أهم التجارب الدولية في الطب البديل، حيث يستخدم حوالي 80% من سكان العالم الطب التقليدي،

وقد أفادت نحو 170 دولة من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية أنها تستخدم الطب التقليدي، وتستهدف حكوماتها دعم المنظمة في إنشاء مجموعة من البيانات الموثوقة بشأن ممارسات الطب التقليدي ومنتجاته حول العالم، ومن أبرز هذه الدول؛ دولة الهند، والتي تعد من أشهر الدول العالم التي تُستخدم الطب البديل على نطاق واسع بجميع أنواعه، لذا تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية لتكوم مقراً للمركز العالمي للطب التقليدي الي تم إطلاقه في 21 أبريل 2022.

وكذلك هناك ودولة الصين، والتي تُعد الدولة الوحيدة التي يمارس فيها الطب الغربي والطب الصيني التقليدي (الشعبي) جنباً إلى جنب في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وتُجدر الإشارة إلى أن عدد المستشفيات التي تمارس الطب التقليدي (الشعبي) في الصين بلغ نحو 4.6 آلاف مستشفى عام 2021، مقارنة بنحو 3.3 آلاف مستشفى عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 39.4%.

ونظرًا لما تعاني منه المستشفيات في الصين من نقص أعداد ممارسي الطب الصيني، قامت الحكومة الصينية في مخطط عام 2016 بوضع خطة الصين الصحية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الصحة الوطنية للصين من خلال وضع سلسلة من الإجراءات لدعم وتطوير الطب الصيني التقليدي (الشعبي).

وتضمنت هذه الإجراءات النهوض بالمكانة التاريخية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) في الرعاية الصحية، وتحسين القدرة على تقديم خدمات الطب الصيني التقليدي (الشعبي)، وتعزيز الابتكار في الطب الصيني التقليدي (الشعبي).ونتيجة لذلك ارتفع عدد المؤسسات الطبية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) ليبلغ نحو 65.8 ألف مؤسسة في الصين بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 41.4% على عام 2015.

كما وصل عدد عيادات الطب الصيني التقليدي (الشعبي) المسجلة إلى 19 ألفًا عام 2020، مقارنة بنحو 195 في عام 2017، ويرجع ذلك للإجراء الذي تم اتخاذه في عام 2017 للسماح للأطباء المؤهلين بفتح عيادات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي).

أما كندا، فتعرف الأدوية التكميلية البديلة والتقليدية بها باسم المنتجات الصحية الطبيعية وتخضع لأنظمة الغذاء والدواء، كما يوجد لديها العديد من الجمعيات الطبية التكميلية البديلة، وتعد كندا من الدول التي وضعت تنظيمًا ومعايير لممارسة الطب البديل. بشكل عام، هناك ثلاثة أشكال من التنظيم المهني للطب البديل، وهي: التسجيل، والشهادة، والترخيص.

ويعد التسجيل هو الأقل تكلفة من بين الأنواع الثلاثة؛ إذ يتعين على الأفراد فقط تقديم أسمائهم وعناوينهم ومستوى تدريبهم لدى الحكومة قبل التمكن من ممارسة مهنتهم. ومع ذلك، فإن الشهادات والتراخيص هما الأكثر شيوعًا، ويتم ذلك من خلال اختبارات أو إجراءات أخرى تديرها الحكومة أو اتحاد أصحاب العمل أو وكالات أخرى، حيث تُفيد الشهادة أن ممارس الطب البديل حقق مستوى معينًا من المهارة والمعرفة، وتحتفظ لهم بأحقية استخدامها. وتعد كندا من الدول المشهورة في منح المؤهلات العلمية العليا في مجال الطب البديل، حيث يوجد بها العديد من المؤسسات التعلمية لتعليم الطب البديل، مثل: كلية الطب البديل في كندا: التي تأسست في مونتريال في عام 1988، ويعد الهدف من إنشائها تقديم تعليم جيد في الطب البديل من شأنه تعزيز الحوار بين الطب البديل والطب التقليدي. وتُجدر الإشارة إلى أن الكلية كانت مخصصة للناطقين بالفرنسية فقط، ولكن تم تقديم دورات باللغة الإنجليزية بدءًا من عام 2000.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمراض الجلد أنظمة الرعاية الصحية إنقاص الوزن آسيا الطب البديل منظمة الصحة العالمیة السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة الطب البدیل فی فی الطب البدیل الطب التقلیدی الدول الأعضاء بالإضافة إلى ملیار دولار مقارنة بنحو العدید من بمعدل نمو من الدول من خلال والتی ت بلغ نحو عام 2022 فی عام عام 2021 إلى أن عام 2018 فی مصر ت الطب التی ت

إقرأ أيضاً:

خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعانى من التضخم المرتفع

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الثالث من عام 2024"، تم خلاله عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2024، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.

ويركز التقرير على عدد من الدول لدراسة أسواقها، وهى الدول التى يركز المركز على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.

التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين بـ3 مسابقات وظائف وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واستونيا خلال 9 أشهر

وعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي بزيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، فعلى المستوى العالمي شهدت فترة الربع الثالث من 2024 تباينا فى توجهات أسعار السلع العالمية، فلم تقفز أسعار البترول بشكل كبير خلال الـ13 شهرا الماضية وهذا يعنى أن  سوق لا يرى حربا، ولكن مع تصاعد الصراع بين إيران والكيان المحتل قفزت أسعار البترول ثم عادت للانخفاض بشكل كبير، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي فى آخر شهرين بسبب النزاعات، وتراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وهو ما يفسر قرار الفيدرالى الأمريكي بخفض الفائدة بنحو نصف بالمائة بأكثر من التوقعات نتيجة مخاوف الركود، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا لتكسر حاجز الـ 2700 دولارا للأوقية بسبب تراجع أسعار الفائدة وقرب الانتخابات الأمريكية، ولكن من المتوقع انخفاض أسعار الذهب بعد فوز ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفيم يتعلق بتطورات التضخم و أسعار الفائدة، فقد تحققت التوقعات بأن يكون العام الحالى هو عام التيسير النقدى، حيث تراجع التضخم خلال الربع الثالث من العام فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا مدفوعا بتراجع الأسعار، وهو ما نتج عنه خفض الفائدة الأمريكية بنحو نصف بالمائة، وهو ضعف النسبة المتوقعة، ومن المنتظر أن  تتراجع الفائدة بنحو 2.5 – 3% حتى نهاية عام 2025.

وبالنسبة للأسواق المالية العالمية، أشار الشنيطي إلى أن السوق الأمريكي حاليا فى أعلى نقطة، وهذا يفسر الفقاعة التى حدثت فى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال فقدت شركة نفيديا تريليون دولار من رأسمالها فى أسبوع، بينما شهدت أسواق المال الصينية ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب سياسة التحفيز التى أعلنت عنها الحكومة الصينية، وحدث نمو كبير بالصين، لكن أصبح لديها فقاعة عقارية منذ سنوات وانخفضت أسعار العقارات بشكل كبير وحدث ركود كبير لذا قررت الصين عمل سياسة تحفيزية وارتفعت بعض الأسهم بنسبة 70% ثم تراجعت، لافتا إلى أن تأثير الصين سيظهر على الدول الناشئة والقريبة مثل كوريا الجنوبية.

وفيم يتعلق بتكلفة الاقتراض، أوضح الشنيطى أنه رغم خفض الفائدة عالميا إلا أن هذا لم ينعكس على خفض تكلفة الاقتراض، وهناك ارتفاعا كبيرا فى آخر شهرين لتكلفة الدين فى أمريكا وكندا وألمانيا.

وحول التأثير على الأسواق الناشئة، فهناك دول لم تتأثر بتراجع الفائدة عالميا، ومازالت تعانى من ارتفاع التضخم ولم تخفض سعر الفائدة مثل تركيا والبرازيل، وهناك دول شهدت تراجع التضخم وقامت بتخفيض سعر الفائدة مثل الإمارات وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. ومازالت الأسواق الناشئة تمر بضغوط على عملاتها بسبب التوترات السياسية.

وشهدت أسواق المال بالدول الناشئة حالة من الاضطراب فى الربع محل الدراسة بسبب التوترات السياسية، خاصة أسواق السعودية وتركيا والإمارات، في حين لم تتأثر السوق الهندية بالصين، بسبب وجود سياسة تصنيعية تصديرية جيدة جدا لدى الهند، وتعد سوق كوريا الجنوبية قصة نجاح ولكنها تأثرت بالصين بشكل كبير. ولم تنخفض تكلفة الدين بالأسواق الناشئة.

وعلى صعيد التأثير على مصر، أوضح الشنيطى أن الاتفاقيات الى وقعتها مصر مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي واتفافية مشروع رأس الحكمة ساهمت فى تراجع الدين الخارجي بشكل كبير جدا، ولكن هناك التزامات مالية بأرقام كبيرة على مصر حتى نهاية عام 2025، ونتيجة ذلك فإن تكلفة الاقتراض مرتبطة بحجم الدين واستقرار سعر الصرف والتصنيف والوضع العالمي، لافتا إلى أن تكلفة الدين ارتفعت فى أكتوبر الماضى بعد الانخفاض الذى شهدته خلال الفترة الماضية، وهو ما يرتبط برؤية المستثمرين للسوق ومدى ثبات سعر الصرف وما يحدث فى الإقليم. وأشار إلى أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر إلى B من B- مؤشر جيد ولكننا ما زلنا بعيدين ومازالت تكلفة الاقتراض مرتفعة جدا.

وتابع الشنيطي أن ارتفاع مستوى التضخم فى مصر، له عدة أسباب منها رفع أسعار المحروقات والطاقة، والتوسع فى طباعة النقود الذى يمثل جزءا كبيرا من المشكلة، وهناك توجه حاليا لسحب السيولة النقدية الزائدة من السوق، ولكن بعد 5 أشهر من التراجع بدأ التضخم يعاود الارتفاع بسبب رفع أسعار المحروقات، وهو أمر ليس جيدا.

ومازال سعر الفائدة ثابت، وهو السمة الغالبة فى الأسواق الناشئة، نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، وهناك استقرار فى صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والذى كان مكشوفا بعجز بقيمة 27 مليار دولار فى الربع الأول، ثم تحول إلى فائض بعد توقيع الاتفاقيات الكبري، ولكن منذ نحو شهرين خرجت أموالا ساخنة من السوق ولكن استقر الوضع، وعلى مستوى سعر الصرف فقد ظل موحدا بعد التعويم ولكن حاليا ظهر تباين بين أسعار الصرف ولكنها فروقات منخفضة.

من جانبه عقب هانى توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن هناك أداء سئ جدا لسوق المال المصري من ناحية نسبته للناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ نحو 17% فقط، فى حين أن هذه النسبة تصل فى بعض الدول إلى 60% ، وهذا يعكس انخفاض دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة، لافتا إلى أن أداء سوق المال بالقيمة النقدية للأسهم فى تراجع عند تقييمه بالدولار، مؤكدا ضرورة الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم لنصل إلى القيمة الحقيقية للأسهم عند مقارنة الأداء لفترات طويلة، كما شدد على وجود علاقة مباشرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن أداء سوق المال.

وأشار توفيق إلى أن مستهدف الحكومة للنزول بمعدل التضخم إلى 10% فى نهاية 2025، يتعارض مع إجراءات الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات التى ينتج عنها ارتفاع التضخم، وتعليقا على الأموال الساخنة أشار إلى أنها ليست كلها شر ولكن يجب أن يحسن استخدامها فى تمويل رأس المال العامل وتوفير واردات الخامات ومكونات الإنتاج حتى يمكنها تحقيق عوائد من التصدير، وأن يتم تجنيبها حتى لا تحدث أزمة عند خروجها مرة واحدة.

من جانبه قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، أننا نغذى التضخم برفع الأجور الاسمية دون إنتاج حقيقي ورفع الأسعار خاصة المحروقات، وهو ما يسهم فى زيادة التضخم وهو ما يتعارض مع سياسة التشديد النقدي، وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بشكل خاطئ فى ملف الدعم، حيث أنها تعتبر كل زيادة فى التكلفة باعتبارها دعم، وفى ظل وضع احتكارى فى تقديم الخدمات، مؤكدا أن تحرير الأسعار يتطلب تحرير السوق، مطالبا بإعادة تعريف الدعم والتفرقة بين التكلفة لما هو مدعوم والتكلفة الناتجة عن انخفاض كفاءة الدعم  وارتفاع الهدر والتسريب حتى يتم إظهار تكلفة الدعم الحقيقية.

وأشار نافع إلى أن توحيد سعر الصرف أمر هام ولكن الأهم هو توافر الدولار، لافتا إلى أن الطلب على الدولار هو طلب مشتق على الواردات وسداد الديون التى تنمو بشكل مخيف منذ عام 2017، وأصبحت نحو 47% من الموازنة العامة يوجه لخدمة الدين، مشيرا إلى أنه فى آخر سنتين ماليتين زاد حجم خدمة الدين والاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة مقابل تراجع كافة البنود الأخرى.

وأكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، على خطأ  أن نعول على طروحات الشركات العامة فى البورصة، في حين أن شركات القطاع الخاص الكبيرة يجب أن تكون هى الوقود الذى يغذي البورصة، معربا عن اختلافه مع إعلان قائمة من الشركات العامة المزمع طرحها وفق جدول زمنى، لأنه فى حالة عدم تنفيذ هذه الطروحات فهذا يثير علامات استفهام عديدة، فى حين أن الأفضل هو طرح الشركة الجاهزة مباشرة عندما تأتي الفرصة لذلك، مع عدم طرح الكيانات الصغيرة أو المتوسطة لأنها لن تكون فكرة ناجحة.

وتعليقا على تحسن التصنيف الائتماني لمصر، أشار سامي، إلى أنه يمثل حلا لمشكلة آنية ولكن يجب التركيز على مقياس تدفق الاستثمارات الحقيقية واستثمار القطاع الخاص المصري بعيدا عن فكرة صفقات المرة الواحدة.

وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بقولها أن المشكلة الحقيقية للاقتصاد المصري تكمن فى عدم تحقيق الإصلاح المؤسسي وعدم تطبيق اللامركزية، بجانب عدم كفاءة منظومة الدعم، وهو ما يتطلب إصلاح هيكلى حقيقي شامل وفصل مقدم الخدمة عن تقييمها، معربة عن خلافها مع اعتبار عمليات الاستحواذ وبيع الشركات استثمارات، لأنها مجرد نقل ملكية لاستثمارات قائمة بالفعل وليست استثمارات جديدة. وأشارت إلى أن الحكومة توجهت لصندوق النقد الدولي لوجود مشكلة اقتصادية لدينا لكننا لا نتخذ أى إجراءات سوى زيادة الأسعار.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 16.1 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين في 2022/2023
  • «معلومات الوزراء»: توقعات بزيادة السائحين إلى 19 مليونا في مصر خلال عام 2028
  • رغم ارتفاعه عالميا.. النفط العراقي يعود للمنطقة الحمراء
  • علماء يكتشفون سر مبهر عن الطب البديل في هذه الدولة
  • خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعاني من التضخم
  • “إياتا”: 7.1% ارتفاعاً في الطلب على السفر الجوي عالمياً خلال سبتمبر
  • خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعانى من التضخم المرتفع
  • رئيس الوزراء: صندوق النقد أكد أن مشروعات "حياة كريمة" رائدة ويُحتذى بها في باقي الدول
  • السودان: جميع مصانع الأدوية خارج الخدمة
  • تراجع صادرات السعودية من النفط الخام 9.6% خلال 2023