جامعة حلوان تسلم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية احتفالية لتسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الاولى لمبادرة انطلاق الممولة تمويلا كاملا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال احتفالية تسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الاولى لمبادرة انطلاق، علي استعداد الجامعة لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحتضنة حتى يتم إشهارها، مع التوجيه بأهمية دراسة احتياجات الجامعة وتلبيتها لتساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالسوق المصري.
وتهدف مبادرة انطلاق إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.
هذا وتشرف جامعة حلوان بتبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.
و "حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠.
وقدم الدكتور ايهاب مدير الحاضنات التكنولوجية عرضا لمراحل التقدم إلى الحاضنات و تنظيم معسكر الإعداد للشركات الناشئة مرورا بعملية التحكيم ووصولا إلى إعلان النتائج و توقيع عقود الإحتضان
كما اوضح انه تم تسليم خمس عقود لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية و الأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء وهم:" Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية ، BTX لإنتاج الكواشف التشخيصية، Clayotech لإنتاج طفلة تبيض الزيوت، iSILICO منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء، Green Bike لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر.
وقد تم تسليم اربعة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، الدكتورة سعاد عبد الحليم
حيث قدمت حاضنة الاثاث أفكار لمنتجات مبتكرة من الأثاث ومكملات التصميم الداخلي المستمدة من تصميمات الحضارات و البيئات المصرية الثرية والمتنوعة زمانا ومكانا وهذه الشركات هي :
Clear design studio- Folks Games – Ana wenta Designs – Puzzle bond
وقدمت الفرق الفائزة الشكر إلي أكاديمية البحث العلمي لرفع التمويل المقدم لكل شركة من 200 الف جنيه الى 300 الف جنيه مما يعطي الفرصة لتطوير المنتجات بشكل افضل
كما تم الإعلان عن إطلاق دورة الإحتضان الثانية لكل من حاضنة الاثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster للبرامج التالية
أولا برنامج ما قبل الاحتضان : وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل الى 20 الف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا.
ثانيا برنامج الاحتضان : لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل الى 300 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحاضنات التكنولوجية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الشركات الناشئة جامعة حلوان الف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير