حقوق عين شمس ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تنظمان ورشة عمل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس للعام الثاني على التوالي ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حول " تعديل قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة وآثره على جذب الاستثمارات الأجنبية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعه عين شمس ، و الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق.
ويهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعى بأهمية تشجيع الاستثمار من خلال توفير مناخ ملائم للشركات الوطنية والاجنبية في مراحل النشاط الاستثمارى المختلفة سواء عند دخول السوق أو الاستمرار فيه أو حتى في مرحلة الخروج منه.
ويشارك في هذا الحدث المهم عدد من أساتذة الجامعات والقضاة والممارسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة مدى كفاءة النظام الخاص بالإفلاس وتأثيره على مناخ الاستثمار.
ضمان الجودة بعين شمس يدعم برنامجي الليسانس بالإرشاد السياحي بكلية الآدابويأتى تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين الكلية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى قبل نحو شهر من شراكتهما معا فى تنظيم مؤتمر الكلية السنوي الدولي حول التحديات القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي ، والذى سوف يعقد يومى الرابع والخامس من نوفمبر المقبل بالشراكة أيضا مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة.
ويتقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لكل من الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية ، على جهودهما فى الإعداد لتنظيم هذا الحدث المتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الأونسيترال تعديل قانون هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضمت مصر للخطاب الذي تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية.
وحظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وحرصت مصر على أن تكون جزءًا من النواة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته فى وقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
يبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.