حقوق عين شمس ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تنظمان ورشة عمل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس للعام الثاني على التوالي ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حول " تعديل قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة وآثره على جذب الاستثمارات الأجنبية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعه عين شمس ، و الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق.
ويهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعى بأهمية تشجيع الاستثمار من خلال توفير مناخ ملائم للشركات الوطنية والاجنبية في مراحل النشاط الاستثمارى المختلفة سواء عند دخول السوق أو الاستمرار فيه أو حتى في مرحلة الخروج منه.
ويشارك في هذا الحدث المهم عدد من أساتذة الجامعات والقضاة والممارسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة مدى كفاءة النظام الخاص بالإفلاس وتأثيره على مناخ الاستثمار.
ضمان الجودة بعين شمس يدعم برنامجي الليسانس بالإرشاد السياحي بكلية الآدابويأتى تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين الكلية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى قبل نحو شهر من شراكتهما معا فى تنظيم مؤتمر الكلية السنوي الدولي حول التحديات القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي ، والذى سوف يعقد يومى الرابع والخامس من نوفمبر المقبل بالشراكة أيضا مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة.
ويتقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لكل من الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية ، على جهودهما فى الإعداد لتنظيم هذا الحدث المتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الأونسيترال تعديل قانون هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم بجامعه دمياط
شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة ، فعاليات ورشة عمل بعنوان: "الإتاحة في التعليم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي أقيمت بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي المجالس العليا للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته الافتتاحية أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد تطورًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، والذي يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وأشار إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة وتطوير البرامج الدراسية الحديثة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة النمو السكاني واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير أن تنوع مؤسسات التعليم العالي في مصر، والتي تشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بالإضافة إلى فروع الجامعات الدولية، يساهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي. كما أكد على أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لتقديم برامج دراسية متميزة وجذب الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتمويل المشترك للمشاريع البحثية.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة الإتاحة التعليمية وتطوير البنية التحتية للجامعات، مؤكدًا على أهمية تطوير البرامج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. كما لفت إلى ضرورة التكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية لضمان تأهيل الخريجين بشكل كامل للمنافسة في سوق العمل.
كما قدم الدكتور سيريل كلارك النائب التنفيذي لرئيس جامعة فيرجينيا تك الأمريكية عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون الدولي في مجال التعليم العابر للحدود، مشيرًا إلى آليات الالتحاق بالجامعة ونظم المنح الدراسية التي تقدمها. وأكد على أهمية ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات الصناعة، وتعزيز التعلم متعدد التخصصات، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ورشة العمل شهدت فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومثمرة وداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا على مستوى تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ورشة العمل استعرضت جهود الجامعات في ملف الإتاحة، وذلك في ضوء مبادئ الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية، وهي (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار)، كما تم التوافق على أهمية ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.