أفادت وكالة "يونهاب" بأن زعيم الحزب الديمقراطي المتحد المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، دخل المستشفى إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على تصرفات الحكومة الحالية.

وبدأ لي جاي ميونغ إضرابه عن الطعام في 31 أغسطس الماضي بخيمة أمام البرلمان احتجاجا على حكومة الرئيس يون سيوك يول، التي وصفها بـ "غير الكفؤ والقاسية".

ويخضع زعيم المعارضة حاليا للتحقيق بتهم فساد، فيما استدعاه مكتب المدعي العام مرارا للاستجواب، حتى بعد بدء الإضراب عن الطعام، وصدرت مذكرة أخرى بتوقيفه اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة

وكان موقع الإضراب عن الطعام قد تغير يوم 13 سبتمبر إلى مكتب السياسي بسبب تدهور حالته الصحية، وقالت الوكالة إن لي جاي ميونغ نقل إلى المستشفى اليوم الاثنين بعد انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم.

بعد ذلك اتخذ الديمقراطيون في البرلمان تحركا جماعيا احتجاجا على الحكومة والرئيس، وطالبوا باستقالة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، فيما قال الحزب الديمقراطي إنه يخطط لمراقبة حالة لي جاي ميونغ عن كثب بعد اتخاذ إجراءات الطوارئ. وتمنى حزب القوة المدنية الحاكم الشفاء العاجل ودعاه للعودة إلى العمل في البرلمان في أقرب وقت ممكن.

وقد طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق لي جاي ميونغ في الماضي، إلا أن برلمان البلاد، الذي يتمتع بصلاحية رفض طلب اعتقال نائب حالي، ورفض الموافقة على مذكرة الاعتقال.

ويطالب أنصار السياسي الآن برفض الطلب المقابل إذا تم إرساله إلى البرلمان، لكن هناك من يصر على رفع الحصانة عنه، فيما قال لي جاي ميونغ نفسه سابقا إنه مستعد للتخلي عن الحصانة البرلمانية.

ويتهم لي جاي ميونغ بالفساد وخيانة الأمانة ومنصبه عندما كان عمدة مدينة سيونغنام، ما تسبب في خسائر للمدينة تصل إلى ما يقرب من 385 مليون دولار، فضلا عن انتهاك قانون منع تضارب المصالح بمبالغ تصل إلى 530 مليون دولار أثناء تنفيذ مشاريع البناء والتطوير الحضري.

كما أنه متهم بتلقي رشوة من خلال أطراف ثالثة بمبلغ يزيد عن 10 ملايين دولار والتورط في تحويل أموال بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا احتجاجات عن الطعام

إقرأ أيضاً:

موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم  بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.

تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.

وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. 

كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث. 

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • الوزير الاسرائيلي اليميني بن غفير يدخل بطريقة استفزازية المسجد الأقصى
  • فتح تحقيق ضد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بسبب دعوات المقاطعة: وزير التجارة يحذر من العواقب القانونية
  • هل زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل أصبح في ورطة؟
  • موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
  • بـ 4.3 مليارات دولار..مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الدعم المالي
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة الدعم المالى الثانية بقيمة 4.3 مليار دولار
  • قبل الاستمتاع بخدمة توصيل الطعام.. 9 تدابير لتفادي المخاطر المحتملة
  • هل يترشح كليتشدار أوغلو مجددًا؟ تصريح مفاجئ من زعيم المعارضة السابق
  • بعد شهرين من الإضراب... المستشفى الجهوي ببني ملال يحل أزمة الحراس