موعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. يتساءل كثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بأهالي محافظة بني سويف.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادةويترقب المستفيدون من معاشات تكافل وكرامة 2023 موعد زيادة المعاشات الجديدة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة.
وأعلن الرئيس السيسي زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، حيث يستفيد من زيادة المعاشات في تكافل وكرامة 5 ملايين أسرة.
نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة منذ إبريل 2023وأعلنت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة والتي ستكون بنسبة 15%، حيث أوضحت أنه ستتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ إبريل 2023.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القوميويمكن للمواطنين الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الخطوات التالية:
الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي واختيار برنامج تكافل وكرامة.
إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.
الضغط على استعلام.
ستظهر نتيجة الاستحقاق.
موعد تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامةومن المرتقب أن يبدأ في أكتوبر المقبل 2023 تطبيق زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت وزارة المالية أنه سيبدأ استحقاق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في أكتوبر المقبل، والتي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، حيث شهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل 2022.
وأكدت وزارة المالية أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة الرئيس عبدالفتاح السيسي موعد صرف معاش تكافل وكرامة وزارة المالية معاش تکافل وکرامة أکتوبر المقبل
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر