بتهمة تضخم وغسل الأموال.. تنفيذ امر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ امر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الاموال وتضبط عقود مشاركة بحوزته.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "نفذت امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الأموال"، مشيرةً الى أنه "تم ضبط عقود مشاركة بحوزته".
واعتقلت القوات الامنية، اليوم الاثنين، مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة الارهاب غسل الأموال.
وبحسب وثيقة صادرة من محكمة استئناف الكرخ بتاريخ الامس (17 ايلول 2023)، وحصلت عليها السومرية نيوز، فأنه "أصدرت المحكمة أوامر بألقاء القبض على مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة تمويل الإرهاب غسل الأموال".
نص الوثيقة ادناه:
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مصافی الوسط
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وقف التوظيف: يفاقم الأزمة ويدفع الشباب نحو المليشيات
ليبيا – باحثة اجتماعية: وقف التوظيف يعكس تهربًا من المسؤولية وليس تصديًا للفساد
أكدت الباحثة في الشأن الاجتماعي، حسنية الشيخ، أن قرار وقف التوظيف والتعاقد لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس تهرب السلطات من مسؤولياتها، بدلًا من اتخاذ خطوات حقيقية لمكافحة الفساد.
انتقاد لقرار وقف التوظيفوأوضحت الشيخ، في تصريح لموقع العربي الجديد، أن القرار يفتقر إلى رؤية واضحة، إذ يستند إلى أرقام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة، ليتم بعد ذلك تحميل الشرائح غير المستفيدة من القطاع العام تبعات هذا الرقم، مما يزيد من الأعباء على الباحثين عن فرص عمل.
واقترحت أن يتم التعامل مع تضخم أعداد الموظفين عبر مكافحة الفساد في القطاعات التي تشهد إنفاقًا غير مبرر، عوضًا عن إيقاف التوظيف بشكل شامل. وقالت:
“يجب على هيئة الرقابة مراجعة القطاعات التي تتلقى أكبر المخصصات المالية وتشهد تعاقدات عشوائية، وأبرزها وزارة الداخلية، حيث تُدرج أعداد متزايدة من المسلحين ضمن كوادرها، فهل تمتلك الهيئة الشجاعة الكافية للاعتراف بأن هذا هو السبب الرئيسي للتضخم؟ أم أنها ستواصل معاقبة جميع الليبيين بسبب هذا الخلل؟”
وأشارت الشيخ إلى أن قرار وقف التوظيف سيؤدي إلى زيادة انخراط الشباب في الجماعات المسلحة، إذ سيصبح هذا الطريق هو الأسرع، وربما الوحيد، للحصول على دخل ثابت. وأضافت:
“لا يمكن تجاهل المخاطر الاجتماعية لهذا القرار، خاصةً أن الدولة لم توفر بدائل اقتصادية لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل في وظائف أو أنشطة إنتاجية. ينبغي على السلطات التركيز على إصلاح الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة تتيح للشباب فرصًا حقيقية لكسب لقمة العيش بطرق مشروعة.”
وختمت الشيخ حديثها بالتأكيد على أن معالجة الفساد الإداري والمالي في الدولة لا يكون عبر إجراءات عقابية عامة، بل من خلال مراجعة دقيقة لملفات التوظيف العشوائي، ومحاسبة المسؤولين عن تضخم الجهاز الإداري للدولة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء فشل السياسات الحكومية.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً