قطع الإنترنت في الامتحانات.. دلالة على انتشار الغش في المجتمع وانهيار التعليم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
18 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتحول قرار حجب خدمة الانترنت خلال امتحانات (البكالوريا)، الى دلالة واضحة على تخلف آليات ومناهج التربية، فضلا عن انتشار الفساد المجتمع وفقدان الثقة.
ويتكرر قرار حجب الانترنت في كل فترة امتحانات حيث يتضمن حظر مواقع التواصل الاجتماعي في عموم العراق، عدا اقليم كردستان، لمنع تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية.
و رغم إجراءات قطع خدمة الانترنت قبل أربع ساعات من موعد الامتحان، الا انها لم تكن كافية لمنع الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المظللة.
واثار قرار قطع الانترنت غضب العراقيين، حيث قال المدون يحيى، ان دولة غير قادرة على حماية الأسئلة من التسريب كيف تحمي المواطنين.
وتسال الكاتب ياسر الجبوري (باللغة الدراجة): الى متى يستمر قطع خدمة الإنترنت في العراق بسبب الامتحانات، ليش ما شافوا حلول من دول اخرى مثل امريكا وفرنسا والامارات يگطعون النت همين؟.
واعتبر المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي ان ما يحصل من قطع لخدمة الانترنت في ايام الامتحانات في العراق يمثل اعتراف من وزارة التربية بأنها غير قادرة على السيطرة على تسريب الاسئلة ويؤكد انها وزارة مخترقة.
ويرى الصحفي رسلي المالكي ، ان قمة الغباء واللاحيلة أن تلجأ الدولة لقطع الإنترنت من أجل امتحانات المدارس، هذا يعني الفشل في حماية الأسئلة، واللجوء للحلول الصفرية.
ويقول الباحث الاجتماعي ادهم الجنابي، ان فساد في النظام التعليمي يتيح لأشخاص تسريب الأسئلة من أجل مكاسب شخصية أو ربحية، كما ان هناك ضعفا في نظام الحماية والأمان الذي يتبعه النظام التعليمي، مما يسهل عملية تسريب الأسئلة.
وغرد المهتم بالشأن العراق علي محمد بالقول: يحدث فقط في العراق قطع خدمة الإنترنت خلال فترة الامتحانات، هل يعقل قطع مصلحة عامة بسبب عدم السيطرة على غش الطالب او تسريب اسئلة.
وخلال السنوات الأخيرة، تكرر تسريب الأسئلة في العراق خلال فترات امتحانات المراحل المنتهية، حيث يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية النتائج.
وفي العام الماضي شهدت امتحانات الثالث المتوسط، التي جرت في يونيو/ حزيران، تسريباً للأسئلة واعترفت وزارة التربية بذلك، وأقدمت على تأجيل الامتحانات.
و الغش في الامتحانات دلالة على انتشار الفساد والتحايل في المجتمع ونقص الأخلاق والقيم الاجتماعية حيث يتم التحايل على النظام والقوانين من أجل الحصول على مكاسب شخصية دون الالتزام بالقواعد والأخلاق.
كما أن الغش نتيجة لنظام تعليمي ضعيف يفتقر إلى المعايير العالية والتقييم العادل. وعندما يعتبر الطلاب أن الامتحانات ليست عادلة أو أن الفرص محدودة للنجاح بشكل شرعي، يمكن أن يلجأوا إلى الغش.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يغرق في الألقاب الأكاديمية.. “دكتوراه تحت الطلب”
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في أروقة الجامعات العراقية، حيث كانت الألقاب الأكاديمية تُكتسب بالجهد والمثابرة، باتت اليوم تُشترى كما تُشترى البضائع في الأسواق.
شهاداتٌ مستوردة تملأ الساحة التعليمية، وأسماء جديدة بألقاب الدكتوراه والماجستير تتساقط على المؤسسات الأكاديمية كالمطر، حتى باتت الألقاب تفوق عدد المقاعد الدراسية الفعلية.
ومع تصاعد الجدل حول التعديلات الجديدة على قانون “تعادل الشهادات”، تجد المؤسسات التعليمية نفسها أمام موجة من الخريجين الافتراضيين الذين لم تطأ أقدامهم قاعات المحاضرات.
في عام 2020، فتح العراق الباب واسعاً أمام طلاب وسياسيين وموظفين حكوميين للحصول على شهادات أكاديمية من جامعات خارج البلاد، بعدما أقر البرلمان قانون “تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية”، والذي خفف من شروط الحصول على الشهادات العليا.
وخلال السنوات الماضية، تدفقت أعداد كبيرة من الطلبات على جامعات في دول مثل لبنان والهند وإيران، والتي باتت توفر الشهادات مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث يمكن الحصول على شهادة الماجستير مقابل 3000 دولار، وشهادة الدكتوراه مقابل 5000 دولار، دون الحاجة لحضور المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية المطلوبة.
وقال مصدر أكاديمي عراقي إن “بعض الجامعات الخارجية باتت بمثابة مكاتب لإصدار الشهادات أكثر من كونها مؤسسات تعليمية حقيقية”، مضيفاً أن “بعضها يمنح شهادات عليا خلال أشهر فقط، وهذا ما يضرب رصانة التعليم في مقتل”. بينما تحدث الباحث الاجتماعي قاسم الفاضلي عن “الأثر المدمر لهذه الفوضى على سوق العمل، حيث بات من السهل على أي موظف أو سياسي أن يضع لقب (دكتور) قبل اسمه، دون أن يمتلك أي رصيد علمي حقيقي”.
في أروقة البرلمان، يبدو أن هناك توجهاً لتخفيف القيود أكثر، حيث تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل قانون التعادل ليشمل فئات جديدة من الموظفين الحكوميين، ما يتيح لهم الدراسة والحصول على شهادات عليا من الخارج دون موافقة دوائرهم الرسمية. واعتبر مواطن يدعى علي الربيعي أن “التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام مزيد من التلاعب بالشهادات”، مضيفاً في تغريدة على منصة “إكس”: “لا يمكن لأي دولة أن تنهض بشهادات مصنوعة في الخارج على الطلب، لا علم ولا بحث، فقط ألقاب تباع وتشترى”.
من جهة أخرى، دافع بعض النواب عن هذه التعديلات، معتبرين أنها “تتيح فرصاً أكبر للتعليم أمام شريحة واسعة من العراقيين”، لكن مصادر أكاديمية رأت أن التعديلات جاءت لإرضاء بعض السياسيين الذين يسعون للحصول على شهادات ترفع من مكانتهم الاجتماعية. وقال أستاذ جامعي من بغداد، رفض الكشف عن اسمه: “كيف يمكن لأستاذ يحمل شهادة دكتوراه حصل عليها في ستة أشهر فقط أن يدرّس في جامعة محترمة؟ هذه إهانة للتعليم”.
في المقابل، حذر تقرير من أن العراق يتجه نحو “انهيار أكاديمي” إذا لم تتم إعادة النظر في ملف الشهادات المستوردة. وأفادت تحليلات بأن “العراق قد يتحول إلى مركز لتصدير الشهادات الوهمية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على شهادة من الخارج مقابل المال فقط”.
وبينما يسير القانون الجديد نحو الإقرار، تتحدث مصادر عن احتمالية استغلاله بشكل أوسع، إذ تشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج، ما يعني أن المؤسسات الأكاديمية في البلاد قد تصبح ممتلئة بأساتذة غير مؤهلين علمياً، مما سيؤثر على جودة التعليم الجامعي لعقود قادمة.
أما المواطنون، فقد عبروا عن سخطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت مواطنة تُدعى رنا السعدي في منشور على فيسبوك: “الشهادات في العراق أصبحت مجرد ديكور.. احصل على المال، تَحصل على الدكتوراه”، بينما علّق آخر: “المشكلة ليست فقط في الشهادات، بل في الوظائف التي ستذهب لأصحاب الشهادات المزيفة على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية”.
توجد تقديرات تقول إن عدد الطلاب المسجلين في جميع الجامعات العراقية يتجاوز 1.8 مليون طالب، على الرغم من أن هذا الرقم قد يختلف قليلاً بناءً على بيانات السنوات المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول