قطع الإنترنت في الامتحانات.. دلالة على انتشار الغش في المجتمع وانهيار التعليم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
18 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتحول قرار حجب خدمة الانترنت خلال امتحانات (البكالوريا)، الى دلالة واضحة على تخلف آليات ومناهج التربية، فضلا عن انتشار الفساد المجتمع وفقدان الثقة.
ويتكرر قرار حجب الانترنت في كل فترة امتحانات حيث يتضمن حظر مواقع التواصل الاجتماعي في عموم العراق، عدا اقليم كردستان، لمنع تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية.
و رغم إجراءات قطع خدمة الانترنت قبل أربع ساعات من موعد الامتحان، الا انها لم تكن كافية لمنع الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المظللة.
واثار قرار قطع الانترنت غضب العراقيين، حيث قال المدون يحيى، ان دولة غير قادرة على حماية الأسئلة من التسريب كيف تحمي المواطنين.
وتسال الكاتب ياسر الجبوري (باللغة الدراجة): الى متى يستمر قطع خدمة الإنترنت في العراق بسبب الامتحانات، ليش ما شافوا حلول من دول اخرى مثل امريكا وفرنسا والامارات يگطعون النت همين؟.
واعتبر المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي ان ما يحصل من قطع لخدمة الانترنت في ايام الامتحانات في العراق يمثل اعتراف من وزارة التربية بأنها غير قادرة على السيطرة على تسريب الاسئلة ويؤكد انها وزارة مخترقة.
ويرى الصحفي رسلي المالكي ، ان قمة الغباء واللاحيلة أن تلجأ الدولة لقطع الإنترنت من أجل امتحانات المدارس، هذا يعني الفشل في حماية الأسئلة، واللجوء للحلول الصفرية.
ويقول الباحث الاجتماعي ادهم الجنابي، ان فساد في النظام التعليمي يتيح لأشخاص تسريب الأسئلة من أجل مكاسب شخصية أو ربحية، كما ان هناك ضعفا في نظام الحماية والأمان الذي يتبعه النظام التعليمي، مما يسهل عملية تسريب الأسئلة.
وغرد المهتم بالشأن العراق علي محمد بالقول: يحدث فقط في العراق قطع خدمة الإنترنت خلال فترة الامتحانات، هل يعقل قطع مصلحة عامة بسبب عدم السيطرة على غش الطالب او تسريب اسئلة.
وخلال السنوات الأخيرة، تكرر تسريب الأسئلة في العراق خلال فترات امتحانات المراحل المنتهية، حيث يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية النتائج.
وفي العام الماضي شهدت امتحانات الثالث المتوسط، التي جرت في يونيو/ حزيران، تسريباً للأسئلة واعترفت وزارة التربية بذلك، وأقدمت على تأجيل الامتحانات.
و الغش في الامتحانات دلالة على انتشار الفساد والتحايل في المجتمع ونقص الأخلاق والقيم الاجتماعية حيث يتم التحايل على النظام والقوانين من أجل الحصول على مكاسب شخصية دون الالتزام بالقواعد والأخلاق.
كما أن الغش نتيجة لنظام تعليمي ضعيف يفتقر إلى المعايير العالية والتقييم العادل. وعندما يعتبر الطلاب أن الامتحانات ليست عادلة أو أن الفرص محدودة للنجاح بشكل شرعي، يمكن أن يلجأوا إلى الغش.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عادت فكرة الأقاليم إلى الواجهة في العراق وسط اضطراب في المواقف السياسية، حيث انقلبت المواقف رأساً على عقب، فمن كان ضد الأقاليم أصبح الآن أحد المدافعين عنها، والعكس صحيح أيضاً.
ولمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أهمية الأقاليم، مشيراً إلى أن الثروة النفطية تتركز في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى عدم استفادة تلك المناطق من عائداتها بالشكل المطلوب. المالكي، الذي كان من أشد المعارضين للفيدرالية في السابق، يبدو اليوم أكثر تقبلاً لها في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأصبح النقاش حول الأقاليم محكوماً بمعادلة جديدة، حيث يرى البعض أن إثارة هذا الملف تأتي ضمن سياقات انتخابية لكسب التأييد الشعبي في المحافظات الجنوبية، فيما يحذر آخرون من أن الأمر قد يكون استباقاً لخطر وجودي تواجهه المكونات السياسية الشيعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتغيرات الداخلية في توزيع النفوذ داخل العراق.
وأبرز ما أثار الجدل هو موقف القوى الشيعية المسلحة، حيث صرح النائب حسين مؤنس، العضو في كتائب حزب الله، بأن الوضع الحالي يفرض على الشيعة أحد خيارين: إما القبول بالفيدرالية والاستقلال عن المركز مع تسع محافظات، أو التمسك بالحاكمية (رئاسة الحكومة). هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العراق، وبين من يرى أنها الحل الأمثل لحماية حقوق الجنوب.
وتعود الدعوات إلى تأسيس إقليم شيعي إلى إحساس المحافظات الجنوبية بالتهميش، حيث تنتج هذه المناطق أغلب ثروة العراق النفطية، لكنها لا تحصل على حصة موازية من الموازنة. هذا التفاوت دفع إلى إعادة إحياء نقاشات قديمة حول جدوى استمرار النظام المركزي في ظل عدم تحقق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وجدل الأقاليم في العراق ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت شخصيات وأحزاب سياسية سنية بإقامة إقليم خاص بها، لكنها اتُهمت حينها بالخيانة والسعي إلى تقسيم البلاد. اليوم، نجد أن من كانوا يرفضون هذه الطروحات هم أنفسهم من يرفعون راية الفيدرالية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الخطاب السياسي بشأن الأقاليم يخضع لمصالح مرحلية وليس لمواقف مبدئية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي الآن: هل تمثل هذه التحركات مقدمة فعلية لتغيير شكل الدولة العراقية، أم أنها مجرد مناورة سياسية تسبق الانتخابات المقبلة؟ في كلتا الحالتين، يبقى ملف الأقاليم أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات