اختيار وزيرة البيئة للرئاسة المشتركة مع نظيرها الكندي لتسيير مفاوضات تمويل المناخ
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية؛ من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي - لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا -بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي،، لتبدأ المفاوضات من منتصف سبتمبر الحالي وحتى نهاية مؤتمر المناخ في منتصف ديسمبر القادم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاختيار جاء في إطار جهود السعي للوصول إلى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ؛ كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعدده الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالاضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
البيئة تركب أجهزة رصد وتتبع للقروش في البحر الأحمر.. هل تمنع الهجمات الخطيرة؟ وزارة البيئة تنفذ حملة مكبرة لتنظيف ٥ شواطئ بالاسكندرية فى توقيت متزامنولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى حرصها على البناء على ثمار ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، والتي أرست قواعد مهمة لتنفيذ حقيقي لاجراءات التعامل مع آثار تغير المناخ على المستوى الوطني للدول والعالمي، ومنها إطلاق صندوق الخسائر والأضرار، وقدم قصص نجاح وتجارب حقيقية يمكن تكرارها والبناء عليها، وساعد على توصيل صوت الشعوب النامية والمتضررة والمهددة بآثار تغير المناخ لقادة العالم، للتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ لإنقاذ البشرية وكوكب الأرض.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الجانب الإماراتي في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى، والحرص على بدء التشاور في مختلف الموضوعات قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافي، والجهد الحثيث لانجاح المؤتمر سواء على المسار التفاوضي فيما يخص موضوعات التخفيف والتكيف، أو مسار أجندة العمل الخاصة بالأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر.
وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن مفاوضات آليات التنفيذ تأتي تزامنا مع عمل مجموعات تفاوضية أخرى يترأسها عددا من وزراء البيئة والمناخ بالعالم، ومنها المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي برئاسة السيدة باربرا كريسي وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب إفريقيا والسيد دان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، ومجموعة التخفيف برئاسة مشتركة للسيدة جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة والسيد إسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، إلى جانب مجموعة التكيف برئاسة مشتركة من السيدة مايسا روخاس كورادي وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جنيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ تمويل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها ، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية ، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي ، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت ،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة الى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب