اختيار وزيرة البيئة للرئاسة المشتركة مع نظيرها الكندي لتسيير مفاوضات تمويل المناخ
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية؛ من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي - لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا -بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي،، لتبدأ المفاوضات من منتصف سبتمبر الحالي وحتى نهاية مؤتمر المناخ في منتصف ديسمبر القادم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاختيار جاء في إطار جهود السعي للوصول إلى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ؛ كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعدده الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالاضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
البيئة تركب أجهزة رصد وتتبع للقروش في البحر الأحمر.. هل تمنع الهجمات الخطيرة؟ وزارة البيئة تنفذ حملة مكبرة لتنظيف ٥ شواطئ بالاسكندرية فى توقيت متزامنولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى حرصها على البناء على ثمار ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، والتي أرست قواعد مهمة لتنفيذ حقيقي لاجراءات التعامل مع آثار تغير المناخ على المستوى الوطني للدول والعالمي، ومنها إطلاق صندوق الخسائر والأضرار، وقدم قصص نجاح وتجارب حقيقية يمكن تكرارها والبناء عليها، وساعد على توصيل صوت الشعوب النامية والمتضررة والمهددة بآثار تغير المناخ لقادة العالم، للتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ لإنقاذ البشرية وكوكب الأرض.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الجانب الإماراتي في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى، والحرص على بدء التشاور في مختلف الموضوعات قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافي، والجهد الحثيث لانجاح المؤتمر سواء على المسار التفاوضي فيما يخص موضوعات التخفيف والتكيف، أو مسار أجندة العمل الخاصة بالأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر.
وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن مفاوضات آليات التنفيذ تأتي تزامنا مع عمل مجموعات تفاوضية أخرى يترأسها عددا من وزراء البيئة والمناخ بالعالم، ومنها المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي برئاسة السيدة باربرا كريسي وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب إفريقيا والسيد دان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، ومجموعة التخفيف برئاسة مشتركة للسيدة جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة والسيد إسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، إلى جانب مجموعة التكيف برئاسة مشتركة من السيدة مايسا روخاس كورادي وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جنيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ تمويل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى، لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور