الرقابة المالية: 66 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة حتى أغسطس 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الأقساط التأمينية المحصلة من يناير حتى أغسطس 2023 بلغ 66 مليار جنيه، بنسبة نمو 27%، مقابل 52 مليار جنيه بذات الشهر من العام المنصرم.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته اليوم في ملتقي شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، إلى أن إجمالي التعويضات المسددة داخل قطاع التأمين تخطي 29.
وانطلقت فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بنسخته الخامسة اليوم، الإثنين 18 سبتمبر 2023، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يكرم عزت عبد الباري
قبل انطلاق ملتقى شرم الشيخ.. الاتحاد المصري للتأمين يناقش المخاطر العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ملیار جنیه حتى أغسطس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال