إلحق سجل.. آخر موعد لتقليل الاغتراب للثانوية العامة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للثانوية العامة .. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الامور عبر محرك البحث"جوجل"، عن آخر موعد لتقليل الاغتراب وذلك بعدما فتح موقع التنسيق الالكتروني أبوابه أمس الاحد أمام الطلاب.
خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية آخر موعد لتقليل الاغتراب
ووفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن آخر موعد لتقليل الاغتراب سيكون غدًا الثلاثاء بكافة مكاتب التنسيق بالجمهورية.
وتضمن خطوات تقليل الاغتراب الاتي:
الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1
كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب
الضغط على عرض قائمة الرغبات التي تم تسجيلها سابقًا
إدخال البيانات الأساسية الخاصة بكل طالب
تقديم طلب لتقليل الاغتراب
طباعة قائمة الرغبات
شروط تقليل الاغتراب
التحويل المناظر بين الكليات يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع
التحويل غير المناظر بين الكليات يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
انتهاء المرحلة الثالثة
ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، من بينهم 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.
وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب آخر موعد لتقليل الاغتراب الطلاب وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكترونى البحث العلمي تنسیق المرحلة الثالثة لتقلیل الاغتراب الثانویة العامة آخر موعد
إقرأ أيضاً:
"البلديات في صلب التغيير.. مناقشات حيوية بالجمعية العامة للـ ANCI " بإيطاليا
في اليوم الختامي للجمعية العامة للـ ANCI التي أُقيمت في مركز "لينغوتو" في تورينو، تم طرح العديد من المواضيع الحاسمة في المستقبل السياسي والاقتصادي لإيطاليا. شهدت الجلسات حضور رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني، إلى جانب خمسة من كبار الوزراء الإيطاليين، حيث جرت مناقشات موسعة حول دور البلديات في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وأهمية التعاون بين الحكومة والمجالس المحلية في تطبيق "خطة التعافي والقدرة على الصمود" (PNRR).
ميلوني تؤكد: "البلديات أساسية في المرحلة الثانية من خطة التعافي"
في كلمة لها عبر الفيديو، شددت رئيسة الحكومة ميلوني على أهمية البلديات في المرحلة الثانية من تطبيق خطة التعافي. وقالت: "لن نسمح بحدوث أي أخطاء أو تأخيرات، ولهذا السبب أُنشأت غرفة تنسيق لضمان التنسيق السلس بين جميع الأطراف المعنية". وأضافت أن البلديات ستكون محورية في تحقيق أهداف الخطة التي تشكل تحديًا كبيرًا لإيطاليا في هذه المرحلة الحاسمة.
الوزير سالفيني يدعو لتمديد فترة ولاية رؤساء البلديات
من جانبه، قال وزير النقل والقيادي في حزب "الليغا"، ماتيو سالفيني، إنه سيدعو إلى تعديل قانون الانتخابات ليتيح للبلديات استعادة فترات ولاية ثالثة لرؤسائها إذا كانوا قد أثبتوا كفاءتهم. وطرح أيضًا بعض المواضيع الأخرى مثل الأمن، وتوسيع نطاق الضريبة الموحدة "الفلات تاكس"، واقترح تنظيم الانتخابات المحلية والإقليمية في فصل الربيع لتعزيز المشاركة الشعبية.
لولوبرغيدا: "السيد فيتو خطوة كبيرة لأوروبا"
في إطار التركيز على القضايا الأوروبية، أكد وزير الزراعة، فرانشيسكو لولوبرغيدا، على أهمية دور إيطاليا في السياسة الزراعية الأوروبية، مشيرًا إلى أن تعيين رافاييل فيتو نائبًا لرئيس المفوضية الأوروبية يعد انتصارًا كبيرًا للبلاد. وركز على ضرورة تعزيز السيادة الغذائية في أوروبا في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تزايد التحديات بين الحكومة والاتحادات العمالية
فيما يخص القضايا الداخلية، تحدث سالفيني عن التوترات حول الإضرابات العامة المقررة في نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيعمل على ضمان التزام النقابات بالقوانين المتعلقة بالإضرابات، وأعلن عن اتخاذ تدابير في حال عدم احترام الفترات الزمنية المحددة للإضراب.
التحول الجذري تحت قيادة مانفريدي
وفيما يتعلق بالقيادة المحلية، تم انتخاب غايتانو مانفريدي، عمدة نابولي، رئيسًا جديدًا للـ ANCI. خلال خطابه، أكد مانفريدي على ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس المحلية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشددًا على أن هذه الشراكة هي المفتاح لضمان استمرارية النمو الاجتماعي والاقتصادي في كافة المناطق الإيطالية.
تُظهر هذه الاجتماعات أهمية التنسيق بين مختلف السلطات الإيطالية في بناء مستقبل قوي ومستدام، وتُعد دعوات الوزراء لتوسيع التفاهمات مع البلديات علامة بارزة نحو تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشراكات بين الدولة والمجتمع المحلي.