بالرغم من تعرضه للدهس .. تغريم مواطن 1000 دينار تكلفه اصلاح زجاج حافلة سريع التردد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
#سواليف
في حالة ربما تكون الأولى ضمن #قانون_السير_الجديد، كشف سائق #الباص_السريع فادي رياض عن #تغريم #مواطن بنحو 1000 دينار رغم تعرضه للدهس من احدى الحافلات بعد ان قطع المسرب المخصص للباص السريع من غير المكان المخصص للمشاة.
وقال السائق اليوم الاثنين، إن إدارة السير فتحت تحقيقا مروريا بالحادثة ونتج عنه تغريم المواطن بموجب قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي بعد ان تسبب بتلف زجاج الحافلة نتيجة حادثة الصدم.
و عبر عن استيائه من سلوك بعض الأفراد الذين لا يحترمون مسرب الباص السريع ويتجاوزون من المسرب المخصص له، لافتا إلى أن هذه المشكلة تكررت مرارا، ووصفها بأنها خطيرة للغاية وتشوش على سائقي الحافلات.
مقالات ذات صلة 673 مليون دولار حولها البنك الدولي لبرنامج دعم متضرري كورونا في الأردن 2023/09/18وأوصى السائق بوضع حواجز حديدية على طول مسار الباص السريع، وتحديد ممرات للمشاة أو بناء جسور للمشاة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أي شخص ينتهك القوانين من خلال قطع المسار المخصص أو تجاوز إشارة المرور الحمراء المخصصة للباص سريع التردد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السير الجديد الباص السريع تغريم مواطن
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية