احسب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بعد حزمة القرارات الهامة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين حياة المواطنين، احسب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق، إذ شملت هذه القرارات زيادة علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 جنيه إلى 600، لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.
ويستطيع موظفو الجهاز الإداري للدولة والحكومة، التعرف على حساب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق، من خلال إضافة الزيادة إلى الأجر الوظيفي المكمل الذي يحصل عليه شهريا، مضافا إليه العلاوة الدورية التي أقرتها الدولة في شهر يوليو الماضي، وجرى صرفها مسبقا في شهر أبريل 2023 بتوجيهات رئاسية.
ووفقا لأحدث الإحصاءات للجهاز الإداري للدولة، وتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن عدد المستفيدين من القرارات يتجاوز 4.5 مليون موظف، ستشهد مرتباتهم الزيادة التي أقرها وأمر بها رئيس الجمهورية مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
احسب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق«الوطن» تستعرض حساب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق، في ضوء قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة والأزمات الاقتصادية، الناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية -الروسية، وذلك في النقاط التالية:
- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الممتازة في أكتوبر المقبل: 11 ألفا و100 جنيه.
- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة العالية في أكتوبر المقبل: 8508 جنيهات.
-حساب مرتب الحد الأدنى لدرجة المدير العام في أكتوبر المقبل: 7212 جنيهًا.
- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الأولى في أكتوبر المقبل: 6564 جنيهًا.
- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الثانية في أكتوبر المقبل: 5864 جنيهًا.
-حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الثالثة في أكتوبر المقبل: 5650 جنيهًا.
- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الرابعة في أكتوبر المقبل: 5093 جنيهًا.
- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الخامسة في أكتوبر المقبل: 4836 جنيهًا.
- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة السادسة في أكتوبر المقبل: 4045 جنيهًا.
- حساب مرتب الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير في أكتوبر المقبل: 6720 جنيهًا.
- حساب مرتب الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه في أكتوبر المقبل: 7790 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة الجديدة زيادة المرتبات فی أکتوبر المقبل الأدنى للدرجة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء