بحث تأثير قانون المرور في تأجير السيارات بدبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استعرضت غرفة التجارة وشرطة دبي ومجموعة عمل تأجير السيارات، تأثير قانون المرور الجديد في قطاع تأجير السيارات لتوحيد الجهود وتنسيقها لدعم القطاع.
وبحث الاجتماع المرسوم رقم 23 لسنة 2023 الذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تناول النقاش توحيد الجهود وتنسيقها لدعم قطاع تأجير السيارات الذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، وسبل تعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وحضر الاجتماع مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومروان الملا، رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، ومحمد الريس، نائب رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، بالإضافة إلى وفد شرطة دبي الذي ترأسه العقيد محمد عبدالله القايدي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «إن تعزيز وتسهيل الحوار بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية هو أحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال، وإيصال صوته للجهات المعنية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السيارات دبي المرور تأجیر السیارات
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا