بحث تأثير قانون المرور في تأجير السيارات بدبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استعرضت غرفة التجارة وشرطة دبي ومجموعة عمل تأجير السيارات، تأثير قانون المرور الجديد في قطاع تأجير السيارات لتوحيد الجهود وتنسيقها لدعم القطاع.
وبحث الاجتماع المرسوم رقم 23 لسنة 2023 الذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تناول النقاش توحيد الجهود وتنسيقها لدعم قطاع تأجير السيارات الذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، وسبل تعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وحضر الاجتماع مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومروان الملا، رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، ومحمد الريس، نائب رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، بالإضافة إلى وفد شرطة دبي الذي ترأسه العقيد محمد عبدالله القايدي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «إن تعزيز وتسهيل الحوار بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية هو أحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال، وإيصال صوته للجهات المعنية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السيارات دبي المرور تأجیر السیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تأثير على الاقتصاد القومي للدولة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
واكد “دعبس” أن البنوك ترفض منح أي قروض على أي عقار إلا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي ازالة المعوقات امام التسجيل للاراضي والعقارات لانه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الاجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الاراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح “دعبس” أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الاراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور.
وأشار “دعبس” إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.