مزايا إنشاء المناطق اللوجستية في مصر.. منها تحسين موقف ميزان المدفوعات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مزايا إنشاء المناطق اللوجستية في مصر، إذ تُعد صناعة اللوجستيات أحد أهم عناصر التطور في مجال النقل والتجارة، والتي يمكن من خلالها تحقيق نقل آمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة مع الاستفادة من مرور البضائع من خلال خلق صناعات ذات قيمة مضافة بإنشاء مناطق لوجستية تساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
تقرير مركز المعلومات، أكّد أنَّ تسهل عملية التخزين والتجميع والتغليق والتعبئة والشحن وتُحسن تدفق البضائع والمواد والمعلومات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك يترتب عليه إنشاء بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.
مزايا إنشاء المناطق اللوجستية في مصر الميزة الأولىالمساعدة في تحسين موقف ميزان المدفوعات من خلال دعم تجارة الترانزيت، وبالتالي خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي.
الميزة الثانيةتقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادي بين الدول وربط الموانئ القريبة من المناطق اللوجستية.
الميزة الثالثةتشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالخدمات اللوجستية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الموانىء المناطق اللوجستية السفن
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: تسهيلات الدولة للمصدرين تساهم في تشجيع التصدير
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي