بالفيديو.. التموين: العقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تصل لـ2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، الأول من خلال الرقابة، والثاني بتحقيق المنافسة العادلة؛ ولذلك تكون الأسعار مستقرة.
وأشار "أبوالفضل" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إلى أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأضاف أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق.
وأوضح أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أن هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدًا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين الأسعار الرقابة عقوبات
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تكشف جشع التجار: تحرك عاجل من الوزارة لردع المخالفين
بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد مساء يوم 24 ديسمبر، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، عن تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي سيُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2025، بصافي 22 ألفًا و104 ليرات، بزيادة تُقدر بـ 30%.
السوق يعاني من ضغط الأسعار
تسبب هذا القرار في اندفاع سريع من قبل بعض التجار الذين بدؤوا بطباعة الملصقات الجديدة قبل سريان الزيادة. فقد انطلقت عمليات رفع الأسعار في العديد من الأسواق خلال اليومين اللذين أعقبا الإعلان، حيث ظهرت الأسعار الجديدة على بطاقات الأسعار قبل أن تصل الزيادة إلى جيوب الموظفين.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
اقرأ أيضاهل ستنخفض أسعار المساكن والمركبات في حال خفض أسعار الفائدة؟
الخميس 26 ديسمبر 2024جذبت تواريخ تغيير الأسعار الموجودة على الملصقات انتباه الكثيرين، وأصبح هذا الموضوع حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ظل هذا الوضع، استدعى الأمر إصدار بيان من وزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات.