بالفيديو.. التموين: العقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تصل لـ2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، الأول من خلال الرقابة، والثاني بتحقيق المنافسة العادلة؛ ولذلك تكون الأسعار مستقرة.
وأشار "أبوالفضل" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إلى أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأضاف أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق.
وأوضح أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أن هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدًا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين الأسعار الرقابة عقوبات
إقرأ أيضاً:
صنعاء تمضي بمقاطعة السلع الأمريكية والصهيونية وتحدد مهلة للتجار
يمانيون../
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء، السبت، البدء بتنفيذ إجراءات عملية لمقاطعة السلع والبضائع الأمريكية والصهيونية، استجابةً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط.
وأكدت الوزارة أنها ناقشت آلية تنفيذ قرار حظر دخول وتداول المنتجات ذات المنشأ أو العلامات التجارية الأمريكية والصهيونية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإصدار مذكرة رسمية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لتعميمها على التجار في أمانة العاصمة والمحافظات.
وبحسب الوزارة، سيتم منح التجار مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتصريف ما لديهم من بضائع مشمولة بالقرار، مع التأكيد على ضرورة التحول إلى بدائل أخرى، على أن تبدأ عقب انتهاء المهلة عملية مصادرة وإتلاف السلع المخالفة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد اقتصادي تتبناه صنعاء لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، وتعزيز الاعتماد على البدائل المحلية والإقليمية.