وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أمس الأحد على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين.

كما تهدف خطة إعادة هيكلة التعرفة لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.

3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليارات دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذْ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علماً أنّه تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64%.

مادة اعلانية

وتضمنّت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة شهر سبتمبر الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها، وذلك حتى 1ديسمبر 2023 وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

شركات شركات بنك الاتحاد الأردني يصدر سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار

وقُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

وتضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، وذلك ابتداءً من 1ديسمبر 2023 حتى ديسمبر 2028 ، لتغطّي تكلفة التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل لتنعكس على فاتورة شهر يناير 2024.

ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشاً واحداً على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 مترا مكعبا فتقدر بنسبة 1 %.

وستستمّر الحكومة في دعم التكاليف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82%) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77%) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71%) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60%) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48%) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27%) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.

ووفق قرار مجلس الوزراء، ولحماية ذوي الدخل المتدنّي والمحدود، ستمنح الشريحة الأولى ميزة تفضيلية إذا بقي مجموع استهلاكها لثلاثة شهور متتالية ضمن سقف 18م3 بصرف النظر عن معدّل الاستهلاك الشهري، بحيث إذا انتقل المشترك خلال شهر من الشهور الثلاثة إلى الشريحة الثانية، فسيتم وضع أي مبلغ تم دفعه زيادة عن التعرفة الشهرية المقطوعة في رصيده لتخصَم من الفواتير اللاحقة، وذلك اعتباراً من فاتورة شهر سبتمبر2023.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News رفع الدعم الأردن الاستراتيجية الوطنية للمياه الاستدامة المالية تسعيرة المياه اقتصاد الأردن

المصدر: العربية

كلمات دلالية: رفع الدعم الأردن الاستدامة المالية اقتصاد الأردن المیاه والصرف الصحی الشریحة الثانیة التی تستهلک

إقرأ أيضاً:

الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري

ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.

بحث التعاون 

وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.

شريك استراتيجي

وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن "الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو".

فرص أوسع 

وقال إن "أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.

مقالات مشابهة

  • قمة عربية مُصغرة بالرياض: تشاورنا حول تطورات الأوضاع في غزة
  • نظرية جديدة تفسر كيفية وصول المياه إلى الأرض
  • بدعوة من السعودية.. قادة 7دول عربية يتفقون على عقد قمة طارئة
  • فرص تجارية جديدة في الأنظمة البحرية
  • دراسة: كمية المياه التي تفقدها الأنهار الجليدية تعادل ما يستهلكه سكان العالم في 3 عقود
  • الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري
  • دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
  • 128.1 مليون ريال القيمة الإجمالية المتوقعة لاكتتاب "أسياد للنقل البحري" عند أعلى سعر 123 بيسة للسهم
  • فلكي كويتي: 4 سنوات ضائعة من التقويم الميلادي ونحن حاليًا في عام 2029.. فيديو
  • مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية يترأس اجتماعا لاقسام النقل في الفروع والهيئات ويشيد بعطاء هذه الشريحة المهمة