وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أمس الأحد على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين.

كما تهدف خطة إعادة هيكلة التعرفة لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.

3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليارات دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذْ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علماً أنّه تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64%.

مادة اعلانية

وتضمنّت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة شهر سبتمبر الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها، وذلك حتى 1ديسمبر 2023 وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

شركات شركات بنك الاتحاد الأردني يصدر سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار

وقُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

وتضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، وذلك ابتداءً من 1ديسمبر 2023 حتى ديسمبر 2028 ، لتغطّي تكلفة التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل لتنعكس على فاتورة شهر يناير 2024.

ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشاً واحداً على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 مترا مكعبا فتقدر بنسبة 1 %.

وستستمّر الحكومة في دعم التكاليف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82%) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77%) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71%) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60%) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48%) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27%) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.

ووفق قرار مجلس الوزراء، ولحماية ذوي الدخل المتدنّي والمحدود، ستمنح الشريحة الأولى ميزة تفضيلية إذا بقي مجموع استهلاكها لثلاثة شهور متتالية ضمن سقف 18م3 بصرف النظر عن معدّل الاستهلاك الشهري، بحيث إذا انتقل المشترك خلال شهر من الشهور الثلاثة إلى الشريحة الثانية، فسيتم وضع أي مبلغ تم دفعه زيادة عن التعرفة الشهرية المقطوعة في رصيده لتخصَم من الفواتير اللاحقة، وذلك اعتباراً من فاتورة شهر سبتمبر2023.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News رفع الدعم الأردن الاستراتيجية الوطنية للمياه الاستدامة المالية تسعيرة المياه اقتصاد الأردن

المصدر: العربية

كلمات دلالية: رفع الدعم الأردن الاستدامة المالية اقتصاد الأردن المیاه والصرف الصحی الشریحة الثانیة التی تستهلک

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار الأدوية، والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين، ووضع خطة مستقبلية مستدامة للتسعير العادل للدواء.

وفي مستهل، الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية الحفاظ على توافر الدواء في السوق المصري، كأحد أهم محددات الأمن القومي، مع ضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعهم على تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وبكفاءة وفاعلية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أن اللجنة ليست بديلا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، بل تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء، بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

ولفت «عبد الغفار» إلى تأكيد الوزير على أن وجود آلية واضحة وشفافة ومعلنة لتسعير الدواء، تشجع على الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا، مشددًا على وضع آلية لمراقبة سوق الدواء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء، ووضع ضوابط وآليات لتنظيم اتخاذ القرارات، وإعداد تقارير دورية تُرفع لرئيس اللجنة الدائمة، ويقوم رئيس اللجنة بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار «عبد الغفار» إلى أنه خلال الاجتماع عرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الأليات والمعايير والأسس التي تنطلق منها هيئة الدواء في سياساتها التسعيرية بما يحقق استدامة توفير الدواء بسعر مناسب للمواطنين، وبما يحقق كذلك استدامة قدرة المصانع والشركات على استمرار التصنيع وتوفير المنتجات الدوائية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية «ممثلا عن وزارة قطاع الأعمال العام»، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات «ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية»، والسيدة أماني فرج رئيس الإدارة المركزية للشراء بهيئة الشراء الموحد، والأستاذ منتصر فتحي ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية لصندوق دعم الصادرات ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة ياسمين فريد رئيس قطاع الصناعات الطبية بمركز تحديث الصناعة «ممثل عن وزارة الصناعة» ومن جانب الوزارة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

اقرأ أيضاًلو شاكك في الإصابة.. وزارة الصحة تنشر نماذج الإبلاغ عن حالات جدري القرود

«أبرزها الاتصال الجنسي».. وزارة الصحة توضح طرق انتقال عدوى جدري القرود

نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بـ أبو المطامير

مقالات مشابهة

  • موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024
  • وزير الصحة يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء
  • «المياه فى كل مكان» .. أزمة جديدة في السودان بعد انهيار سد أربعات المغذي الرئيسي للمياه| فيديو
  • مؤتمر الإتحاد العربي للعمل التطوعي في العاصمة المصرية القاهرة
  • 14 سبتمبر.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للعمل التطوعي
  • دولة عربية تتفق مع بلاك روك لتطوير سوق التمويل العقاري
  • المحروقية تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة "التعليم العالي"
  • طريقة صينية جديدة لإنتاج المياه من تربة القمر
  • شعبة المخابز: تخفيض سعر رغيف العيش وزن 80 جراما
  • دولة تعلن اكتشاف اصابات جديدة بجدري القرود