المطهر: وزارة الصناعة بصدد وضع استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية

وأشار الوزير المطهر  في تصريح خاص لـ 26سبتمبرنت إلى ان وزارة الصناعة والتجارة تنفذ عددا من البرامج والخطط الاستراتيجية لترجمة أهداف ثورة 21سبتمبر العظيمة ، في إطار خطط اللجنة الاقتصادية العليا والمنظومة الاقتصادية للبلاد لتحقيق الاستقلال وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية والارتهان ، ووفق اليات وسياسات لتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد  تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى  .

وأوضح وزير الصناعة والتجارة  ان الوزارة تقوم حاليا بالعمل على ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الالبان على أرض الواقع وفق خطوات متدرجة وأن هناك مؤشرات إيجابية في هذا الجانب الذي يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس مهدي المشاط لهذا المشروع  الحيوي الهام  ،  وبين ان هذا التوجه يأتي في إطار خطة استراتيجية اوسع لزيادة انتاج الصناعات الغذائية محليا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد ويحظى .   

وأضاف الوزير المطهر ان وزارة الصناعة والتجارة بصدد وضع استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ، بعد استكمال تقييم الوضع والقدرة الإنتاجية لمصانع الأدوية المحلية ، وان هناك مسار عمل فاعل في هذا الجانب تحت إشراف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم  للوصول بعون الله الى تحقيق الأمن الدوائي .

كما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان الوزارة بدأت تفعيل المنطقة الصناعية في الحديدة وسلمت خلال الأسابيع الماضية قطع أراض بمساحة تصل إلى أكثر من 1 مليون و531 متر مربع لإقامة عشرة مشاريع إنتاجية في مجالات صناعية متعددة وبكلفة تصل إلى 197 مليون دولار ، منوها الى أن تنفيذ هذه المشاريع الصناعية الكبيرة سيمثل إضافة نوعية ودفعة كبيرة للإنتاج المحلي من المواد الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية المهمة  كما تعكس البيئة الاستثمارية الآمنة ، والنتائج الإيجابية لقرار فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتقديم إعفاءات جمركية وضريبة للمستثمرين في المناطق الصناعية وكذا إعفاءات من ايجار الأرض لمدد طويلة ،  داعيا  المستثمرين  والقطاع الخاص إلى الاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة والإستفادة من الحوافز المزايا الاستثمارية والتسهيلات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة .

ونوه الوزير محمد شرف المطهر إلى ان هناك عملية مراجعة لقانون الإستثمار و باشراف مباشر من الرئيس مهدي المشاط ، والقائم باعمال اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل ، بهدف الخروج بقانون استثمار عصري ينهي العراقيل ويبسط الإجراءات ويقدم الحوافز لرأس المال الوطني .

وذكر ان وزارة الصناعة والتجارة تعد لعملية مسح للمنشآت الصناعية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لإعداد خارطة صناعية وضع خطة استراتيجية للتنمية الصناعية .

وحول الوضع التمويني والسعري ، أشار وزير الصناعة والتجارة في معرض إجابته إلى ان الوزارة ولله الحمد وعبر قطاع التجارة الداخلية قطعت شوطا كبيرا في تصحيح الكثير من الإختلالات وحققت خلال العام 1444هـ نجاحات على أرض الواقع من خلال إعادة مراجعة أهم أسعار المواد الغذائية الأساسية وإصدار القوائم السعرية المخفضة والتي كان لها الأثر الذي لمسه المواطن بخفض أسعار السلع الأساسية، ووصلت انخفاض أسعار بعض السلع مثل الزيوت والسمون الى اكثر من 45% .

وأكد الوزير محمد شرف المطهر إلى ان تخفيف معاناة  المواطن و حماية المستهلك يأتي على رأس اهتمامات واولويات قيادة الوزارة وان هذا الملف يأخذ الكثير من الوقت والجهد في ظل جملة من التعقيدات التي يفرضها تحالف العدوان وما يمارسه من حرب اقتصادية علنية وخفية على بلادنا .

كما أشار وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة عملت على تبسيط إجراءات المعاملات وسرعة إنجازها من خلال اعداد الأدلة الارشادية واختصار الإجراءات وصولا الى تدشين العمل التجريبي بالبوابة الالكترونية لإنجاز المعاملات عن بعد بوقت قياسي في إطار مشروع طموح للتحول نحو العمل الرقمي  .

موضحا ان مشروع البوابة الالكترونية سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في عمل الوزارة وتحسين بيئة الأعمال ، مشددا على ضرورة المواكبة في التحول نحو العمل الالكتروني ترجمة لتوجيهات الرئيس المشاط .

واكد وزير الصناعة والتجارة ان هناك الكثير من مسارات العمل للوزارة والتي سيتم الكشف عنها ونتائجها الأيام على المدى القريب والمتوسط والبعيد .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت