بلدية غزة تفتتح "سوق اليرموك الشعبي" في 3 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
غزة - صفا
أعلنت بلدية غزة عن افتتاح سوق اليرموك الشعبي بتاريخ 3 تشرين أول/أكتوبر القادم بعد إكمال أعمال توسعته وتطويره لاستيعاب المحلات التي ستنقل إليه من سوق فراس الذي سيتم إغلاقه يوم السبت القادم.
وبدأت البلدية بتسليم المحلات في سوق اليرموك الشعبي للمستأجرين الذي سينتقلون من سوق فراس تمهيداً لافتتاح السوق بشكل رسمي في الموعد المحدد بعد أن أتمت البلدية كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لافتتاح السوق.
ويضم السوق نحو 72 محلاً للخضار، و22 محلاً للقماش، و48 لأغراض متعددة، و68 لملابس البالة، بالإضافة نحو 428 صندقة بمساحات مختلفة ولأغراض تجارية متعددة لاستيعاب أكبر عدد من التجار والباعة.
وقالت البلدية إنه تم توفير خط كهرباء على مدار الساعة، وخط أخر للمياه، وكاميرات مراقبة وحراسة ليلية للسوق، ودورات مياه ذكية، وموقف سيارات وعربات توصيل، إلى جانب توفير خدمة النظافة للسوق.
ويقع سوق اليرموك في منطقة واسعة نسبياً ويمكن الوصول إليه من عدة مداخل أبرزها مدخله الرئيس في شارع الوحدة بجوار "كراج" البلدية مباشرة ويشهد السوق حركة تجارية نشطة في أيام الجمع والسبت فقط، فيما سيتم بعد افتتاحه العمل به على مدار أيام الأسبوع.
يذكر أن بلدية غزة تخطط لتطوير سوق فراس بشكل كامل على مساحة السوق البالغ نحو 33 دونماً وإنشاء سوق تجاري كبير ليكون معلم في وسط المدينة يعيد للمكان بعده التاريخي والتجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سوق اليرموك بلدية غزة سوق فراس
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة