القانون يتيح للمريض النفسي وذويه التظلم على قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أجاز قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 للمريض النفسي ومحاميه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك وفقا لنص المادة 20.
ونصت المادة (20) من القانون علي أن يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض النفسي أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.
ووفقا للمادة (21) فإنه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الإقليمي للصحة النفسية المريض النفسي المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: التحول للدعم النقدي يتيح وصول المساعدات للمواطن بشكل أوضح
أكدت إدارة الحوار الوطني، أنه في أثناء متابعة الأمانة الفنية للحوار لجميع ردود الفعل وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني النقدي لعدة أسباب، وهي:
- يسمح للأسر بتحديد أولوياتها وإنفاق الأموال وفقا للاحتياجات الخاصة.
- تقليل تكلفة توزيع الدعم.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر ذات الدخل المنخفض، والأكثر احتياجا.
- أكثر سهولة ومرونة في التنفيذ، ما يتيح وصول المساعدات بشكل أوضح.
- تسهيل المحاسبية وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة.
تمثيل الرؤى والمقترحاتوأشارت إدارة الحوار الوطني إلى أن هناك آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، تتابعها بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كل الرؤى والمقترحات، مؤكده أن قضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، مؤكدة الاستمرار في تلقي جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟