النواب يشيد بقرار الأوقاف رفع بدل مقارئ الجمهور 100%
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان قرار وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000) جنيه بنسبة 75% وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م .
ووجه " سليم " في بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا القرار المهم مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في تنظيم العديد من القوافل الدينية بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة شمال سيناء وأشاد الدكتور محمد سليم بالمستوى العلمي والثقافي رفيع المستوى للأئمة والدعاة والواعظات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مؤكداً أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة ومبهرة في تطوير وتحديث المساجد على مستوى الجمهورية ولم يصبح دور المساجد قاصرًا على أداء الصلوات فقط وإنما أصبحت مراكز إسلامية وثقافية تؤدي رسالة في غاية الأهمية في كل القضايا والملفات المجتمعية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن دور المساجد في مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة أصبح يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية موجهاً تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع القيادات ومديري المديريات والإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بعد نجاحهم الكبير في أداء رسالتهم بكل إخلاص ومهنية واحترافية.
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا ، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم ، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب وزارة الأوقاف الاوقاف وزارة الأوقاف الدکتور محمد شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية