عاجل.. «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على وضع الطب البديل في مصر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل.. .الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.
أشار التقرير، إلى سعى دول العالم كافة إلى تحسين أنظمة الرعاية الصحية لديها، خاصة مع تعاقب الأزمات الصحية ومنها أزمة كوفيد- 19وتبعاتها، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة رفع معدلات التضخم، والذي بدوره أثَّر على رفع تكلفة الدواء. وفي الوقت ذاته هناك تزايد في اتجاه الأفراد إلى الطب البديل أو كما تُطلق عليه منظمة الصحة العالمية الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي دورًا بالغ الأهمية على المستوى العالمي، نظرًا لانخفاض سعره وسهولة الحصول عليه، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية أن الطب البديل ما يزال يُستخدم على نطاق واسع في جميع دول العالم، كما أن دائرة الاهتمام به تتسع بحيث تتعدى المنتجات نفسها إلى التركيز على الممارسات والممارسين.
أوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية قامت بتقسيم الطب البديل إلى الطب التقليدي (الشعبي)، والطب التكميلي، حيث عرفت المنظمة الطب التقليدي (الشعبي) على أنه حصيلة مجمل المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات المتأصلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة للشرح والتفسير أم لا، وتستعمل في صيانة الصحة، وفي الوقاية من الاعتلال البدني والنفسي، وتشخيصه، وتخفيفه ومعالجته.
كما تعرف المنظمة أيضاً الطب البديل (التكميلي) على أنه مجموعة من واسعة من ممارسات الرعاية الصحية، التي ليست جزءاً من تقاليد البلد نفسه أو الطب التقليدي فيه، وهذه الممارسات ليست مدمجة إدماجاً كاملاً في نظام الرعاية الصحية السائد.وهي تستعمل بصورة تبادلية مع الطب التقليدي (الشعبي) في بعض البلدان.
ألقى التقرير الضوء على أهم أشكال الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ومنها: الأيورفيدا (الهندية)، والطب التقليدي (الشعبي) الصيني، وطب الأوناني، وطب الطبائع البشرية، والمعالجات اليدوية، والمداواة الطبيعية، والمعالجة الهيكلية العظمية، مشيراً إلى أن حجم سوق الطب البديل عالميًّا قد بلغ نحو 100.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 315.5 مليار دولار أمريكي عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.8٪ خلال الفترة 2022- 2027، مضيفاً أن هناك تزايدًا من قبل المستهلكين على المنتجات والعلاجات الطبيعية في جميع أنحاء العالم. كما يُلاحظ أن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عدد المسنين يؤثر بشكل إيجابي على سوق الطب البديل. علاوة على ذلك، يقدم العديد من شركات التأمين الصحي تغطيةً خاصة للطب البديل والتكميلي في خططها الطبية، مما يساهم في نمو السوق. هذا بالإضافة إلى استغلال العديد من الشركات السياحية للطب البديل لترويج السياحة الطبية. هذا وقد أثرت جائحة كوفيد-19 على ارتفاع الطلب على الأدوية الطبيعية أو البديلة لعلاج مرضى كوفيد -19. ومن المتوقع أن يُسهم هذا بدوره في تعزيز استخدام الطب البديل وتوفير فرص مربحة للاعبين في السوق لتوسيع نطاق وصولهم إلى المستهلكين.
وفي سياق متصل، وكنتيجة لاهتمام ولجوء العديد من الأفراد لاستخدام الطب البديل كالأدوية العشبية، قامت منظمة الصحة العالمية عام 2002 بوضع استراتيجية، وهي: "استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 2002- 2005" ثم تم تطوير هذه الاستراتيجية لتشمل الفترة 2014- 2023، وقد أثَّر تبني منظمة الصحة العالمية لهذه الاستراتيجية على تحفيز الدول الأعضاء على اعتبار الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي جزءًا أساسيًّا من النظام الصحي لهذه الدول. وترجع أهمية التحديث المتواصل لهذه الاستراتيجيات إلى الأسباب الآتية:
- التقدم الذي أحرزه الطب التقليدي (الشعبي) والطب التكميلي، وتزايد اعتماد الأفراد عليه.
- تزايد الأهمية الاقتصادية للطب البديل، وخاصة في وقت الأزمات والعقبات المالية وانتشار الأمراض التي اجتاحت العالم في الآونة الأخيرة، حيث يبدأ الأفراد في اللجوء إلى هذا النوع من الأدوية، نظرًا لانخفاض تكاليفه مقارنة بالأدوية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تحفيز التجارة الإلكترونية في حالة شراء الأدوية العُشبية من خلال شبكة الإنترنت.
- انتشار منتجات الطب البديل في جميع أنحاء العالم، وهو ما حفَّز الدول على تحديد المنتجات والممارسات المأمونة لاستخدامها في الطب البديل.
- اختلاف الدول فيما بينها في مستويات التعليم والقوانين الخاصة بالممارسات والممارسين، وبالتالي هناك حاجة لضمان التناسق المهني على المستوى العالمي.
- أهمية الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للشعوب والمجتمعات الأصلية وتراثها في مجال الرعاية الصحية.
- الحاجة إلى توثيق إدماج الطب البديل في نظم الرعاية الصحية.
أشار التقرير إلى تزايد عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، حيث بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والتي لديها استراتيجية أو سياسة خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي نحو 98 دولة عام 2018، مقارنة بنحو 25 دولة عام 1999وذلك بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف، كما أفاد نحو أكثر من 85٪ من إجمالي الدول الأعضاء في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية وإقليم جنوب شرق آسيا أن لديها سياسة / استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي)، وذلك حتى عام 2018. أما بالنسبة لإقليم غرب المحيط الهادئ وإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أفاد نحو 63٪ و43٪ من الدول الأعضاء بوجود سياسة /استراتيجية وطنية للطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي، في المقابل أفاد نحو 31%، و21% من الدول في الأمريكيتين والإقليم الأوروبي أن لديها استراتيجيات أو سياسات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي على التوالي.
وسلط التقرير الضوء على الدول المصدرة والمستوردة للأدوية العشبية، حيث بلغت قيمة صادرات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 نحو 3.6 مليار دولار وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5% مقارنة بعام 2021، وجاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة للأدوية العشبية بنسبة 24.7%، وتليها الهند بنسبة 12.6%، ثم ألمانيا بنسبة 6%، وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 4.7%. وبلغت قيمة واردات العالم من الأدوية العشبية عام 2022 حوالي 3.6 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12% مقارنة بعام 2021، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة للأدوية العشبية بنسبة 14.7%، تليها ألمانيا بنسبة 11.9%، ثم اليابان بنسبة 6.7% ثم الصين بنسبة 5.5%.
واستعرض التقرير الطب البديل في مصر، حيث استخدم القدماء المصريين العديد من الأعشاب في أدويتهم، كما أن البرديات المصرية القديمة وثَّقت تفاصيل الطرق التي يمارس بها المصريون القدماء الطب، حيث تصف البرديات بالتفصيل الأمراض وكيفية التشخيص والعلاجات المختلفة التي تم استخدامها في التغلب على الأمراض. وتضمنت هذه العلاجات الأدوية العشبية، والجراحة، وغيرها. فبدءًا من المملكة الوسطى، تم استكشاف بقايا برديات تصف الإجراءات الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض المختلفة.
وتتميز مصر بوفرة وتنوع بيولوجي للنباتات الطبية/العشبية والعطرية، ويرجع ذلك لموقعها الجغرافي المتميز، واستصلاح المناطق الجديدة، والظروف المناخية، وظروف التربة، والعلماء المؤهلين، والتقنيات الجديدة، والتصنيع منخفض التكلفة، فيما تواجه صناعة الأدوية العشبية وتسويقها في مصر بعض التحديات منها، الافتقار إلى الأدلة العلمية ومعايير الجودة واستراتيجيات التسويق للعديد من الأدوية التقليدية، والحاجة إلى توثيق حقوق الملكية الفكرية لهذه الأدوية عن طريق براءات الاختراع، والحاجة إلى تطوير تقنيات ما بعد الحصاد لتخزين وتعبئة وتجهيز النباتات الطبية، ويعد التغلب على هذه التحديات نقطة انطلاق لمصر، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة في تصدير الأدوية العشبية، لذا هناك حاجة إلى التفكير في الممارسات الزراعية الجيدة، والمزيد من التجارب السريرية حول تأثير الأدوية العُشبية، والمزيد من البحوث الدوائية على المركبات أو المستخلصات المعزولة حديثًا، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الخضراء، وزيادة غلة وجودة ونمو النباتات الطبية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
وعن أبرز مؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية في مصر، أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية العشبية قد بلغت عام 2022 حوالي 168.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 111.3 مليون دولار عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 51.6%، وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية العشبية نحو 8.4 ملايين دولار عام 2022، مقارنة بنحو 11.6 مليون دولار عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 27.6%.
وفيما يتعلق بأكثر الدول المتلقية للصادرات المصرية من الأدوية العشبية، فيأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.8%، تليها ألمانيا بنسبة 18.8%، ثم روسيا بنسبة 5.9% ثم البرازيل بنسبة 3.7% ثم بولندا بنسبة 3.5% وذلك في عام 2022، وفي المقابل كانت سوريا من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأدوية العشبية بنسبة 15.1%، تليها تونس بنسبة 14.2%، ثم باكستان بنسبة 12.3%، وذلك عام 2022.
وعن السياحة العلاجية في مصر، فقد أشار التقرير إلى أنه مع نمو الطلب العالمي على الطب البديل، يزداد أيضًا نمو السياحة العلاجية للمرضى الذين يبحثون عن هذه العلاجات، وتعد مصر أحد المقاصد المهمة على مستوى العالم، حيث يأتي العديد من السائحين بغرض السياحة العلاجية، وذلك بغرض العلاج لمجموعة كبيرة من الأمراض، سواء الجسدية أو النفسية، وفي هذا الصدد هناك العديد من الأماكن التي تمتاز بها مصر بغرض السياحة العلاجية، وهي كالآتي:
- الرمال السوداء بسفاجا: والتي أثبتت فعاليتها في علاج التهاب المفاصل الحاد والمزمن والتهاب الجلد والصدفية فضلاً عن كونها غنية بالأملاح والعديد من المعادن القادرة على علاج هذه الأمراض.
- الينابيع المعدنية الحارة بواحة سيوة وسيناء: والتي تعالج أمراض الجهاز الهضمي المزمنة والنقرس والسكري والروماتيزم وارتفاع ضغط الدم والأمراض الجلدية والتهاب المفاصل.
- حمامات الطين بوادي عسل: ويعالج الطين المتوافر بوادي عسل التهاب المفاصل، آلام المفاصل، أمراض الجلد الالتهابية، آلام العضلات.
- العلاج بمياه البحر الأحمر: ويعالج آلام الظهر والعضلات والتهاب المفاصل والصدفية والأكزيما وارتفاع ضغط الدم والربو والتهاب الشعب الهوائية، بالإضافة إلى إنقاص الوزن والسيلوليت.
- حمامات الرمال الساخنة بأسوان وسيوة: وتعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل وآلام المفاصل والعقم.
- يوجا كيمتيك في الأقصر: وتُعرف اليوجا الكيمتيك بأنها نظام الحركة والتنفس والتأمل المصري القديم، والذي يصوره الفن القديم الذي لا يزال موجودًا حتى الآن على جدران أشهر المقابر والمعابد في مصر، ويقصد بكلمة "كيميت" باللغة المصرية القديمة، والتي تُترجم إلى "الأرض السوداء"، وتعالج اليوجا: الإجهاد، وانخفاض مستويات الطاقة، وتباطؤ الدورة الدموية، وتزيد من القوة، والحركة، والمرونة، وصفاء الذهن.
- العلاجات المناخية والعشبية في النوبة: والتي تهدف إلى علاج أمراض الجهاز التنفسي، الروماتيزم، مشكلات الجهاز الهضمي، مشكلات الكُلى.
واستعرض التقرير أهم التجارب الدولية في الطب البديل، حيث يستخدم حوالي 80٪ من سكان العالم الطب التقليدي، وقد أفادت نحو 170 دولة من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية أنها تستخدم الطب التقليدي، وتستهدف حكوماتها دعم المنظمة في إنشاء مجموعة من البيانات الموثوقة بشأن ممارسات الطب التقليدي ومنتجاته حول العالم، ومن أبرز هذه الدول، دولة الهند، والتي تعد من أشهر الدول العالم التي تُستخدم الطب البديل على نطاق واسع بجميع أنواعه، لذا تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية لتكوم مقراً للمركز العالمي للطب التقليدي الي تم إطلاقه في 21 أبريل 2022.
وكذلك هناك ودولة الصين، والتي تُعد الدولة الوحيدة التي يمارس فيها الطب الغربي والطب الصيني التقليدي (الشعبي) جنباً إلى جنب في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وتُجدر الإشارة إلى أن عدد المستشفيات التي تمارس الطب التقليدي (الشعبي) في الصين بلغ نحو 4.6 آلاف مستشفى عام 2021، مقارنة بنحو 3.3 آلاف مستشفى عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 39.4%.
ونظرًا لما تعاني منه المستشفيات في الصين من نقص أعداد ممارسي الطب الصيني، قامت الحكومة الصينية في مخطط عام 2016 بوضع خطة الصين الصحية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الصحة الوطنية للصين من خلال وضع سلسلة من الإجراءات لدعم وتطوير الطب الصيني التقليدي (الشعبي). وتضمنت هذه الإجراءات النهوض بالمكانة التاريخية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) في الرعاية الصحية، وتحسين القدرة على تقديم خدمات الطب الصيني التقليدي (الشعبي)، وتعزيز الابتكار في الطب الصيني التقليدي (الشعبي).
ونتيجة لذلك ارتفع عدد المؤسسات الطبية للطب الصيني التقليدي (الشعبي) ليبلغ نحو 65.8 ألف مؤسسة في الصين بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 41.4% على عام 2015. كما وصل عدد عيادات الطب الصيني التقليدي (الشعبي) المسجلة إلى 19 ألفًا عام 2020، مقارنة بنحو 195 في عام 2017، ويرجع ذلك للإجراء الذي تم اتخاذه في عام 2017 للسماح للأطباء المؤهلين بفتح عيادات خاصة بالطب التقليدي (الشعبي).
أما كندا، فتعرف الأدوية التكميلية البديلة والتقليدية بها باسم المنتجات الصحية الطبيعية وتخضع لأنظمة الغذاء والدواء، كما يوجد لديها العديد من الجمعيات الطبية التكميلية البديلة، وتعد كندا من الدول التي وضعت تنظيمًا ومعايير لممارسة الطب البديل. بشكل عام، هناك ثلاثة أشكال من التنظيم المهني للطب البديل، وهي: التسجيل، والشهادة، والترخيص.
ويعد التسجيل هو الأقل تكلفة من بين الأنواع الثلاثة، حيث يتعين على الأفراد فقط تقديم أسمائهم وعناوينهم ومستوى تدريبهم لدى الحكومة قبل التمكن من ممارسة مهنتهم. ومع ذلك، فإن الشهادات والتراخيص هما الأكثر شيوعًا، ويتم ذلك من خلال اختبارات أو إجراءات أخرى تديرها الحكومة أو اتحاد أصحاب العمل أو وكالات أخرى، حيث تُفيد الشهادة أن ممارس الطب البديل حقق مستوى معينًا من المهارة والمعرفة، وتحتفظ لهم بأحقية استخدامها. وتعد كندا من الدول المشهورة في منح المؤهلات العلمية العليا في مجال الطب البديل، حيث يوجد بها العديد من المؤسسات التعلمية لتعليم الطب البديل، مثل: كلية الطب البديل في كندا: التي تأسست في مونتريال في عام 1988، ويعد الهدف من إنشائها تقديم تعليم جيد في الطب البديل من شأنه تعزيز الحوار بين الطب البديل والطب التقليدي. وتُجدر الإشارة إلى أن الكلية كانت مخصصة للناطقين بالفرنسية فقط، ولكن تم تقديم دورات باللغة الإنجليزية بدءًا من عام 2000.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء معلومات الوزراء الطب البديل منظمة الصحة العالمیة السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة الطب التقلیدی الدول الأعضاء بالإضافة إلى ملیار دولار مقارنة بنحو الضوء على العدید من بمعدل نمو من الدول بلغ نحو من خلال والتی ت عام 2022 فی مصر عام 2018 عام 2021 ت الطب إلى أن التی ت فی عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالمياً على الأمن الغذائي ويدفع بالملايين للنزوح
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم تغيُّر المناخ ومسبباته وتداعياته على مختلف المناطق، كما استعرض تأثيره على الأفراد والشركات، مع توضيح أبرز مقترحات مواجهته.
أشار التحليل إلى أن تغيُّر المناخ يُعد أحد أخطر التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العصر الحديث؛ حيث يؤثر بشكل مباشر على الأفراد، من خلال مظاهر هذا التغيُّر التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة، والتي تهدد الصحة العامة، لا سيما لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن، كما يؤدي إلى تراجع الموارد الطبيعية، مثل المياه والغذاء، نتيجة لاختلال أنماط هطول الأمطار؛ مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، ويهدد الأمن الغذائي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الكوارث الطبيعية المتزايدة، مثل الفيضانات والجفاف، في فقدان المنازل وتشريد الملايين؛ مما يؤدي إلى أزمات إنسانية واجتماعية، كما تتأثر سبل العيش؛ حيث يواجه العاملون في الزراعة والصيد والسياحة تحديات تهدد استقرارهم الاقتصادي.
أوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يُشير إلى التغيُّرات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي قد تحدث بشكل طبيعي نتيجة للتقلبات في النشاط الشمسي أو الانفجارات البركانية الكبرى، ومع ذلك، فمنذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية هي العامل الأساسي وراء تغيُّر المناخ، وقد أكد علماء المناخ أنها مسؤولة بشكل كامل عن الاحترار العالمي خلال القرنين الماضيين؛ إذ تؤدي الأنشطة البشرية إلى انبعاث الغازات الدفيئة التي تُسهم في رفع درجة حرارة الأرض بمعدل أسرع من أي وقت مضى، وذلك خلال الألفي عام الأخيرة على الأقل.
أضاف التحليل أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض أصبح الآن حوالي 1.1 درجة مئوية أكثر دفئًا مما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر، أي قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي (2011-2020) الأكثر دفئًا على الإطلاق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز. وينتج عن احتراق هذه المصادر انبعاثات الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)، التي تعمل كغطاء يحيط بالأرض؛ مما يؤدي إلى احتباس حرارة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ذكر التحليل أن ثاني أكسيد الكربون والميثان يُعدوا من الغازات الدفيئة الرئيسة المسؤولة عن تغيُّر المناخ؛ حيث تنتج هذه الغازات من استخدام البنزين في وسائل النقل أو حرق الفحم لتدفئة المباني، كما أن إزالة الغابات تُسهم في إطلاق كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون، وتُعد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي، من بين القطاعات الرئيسة المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعند وصول الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ستصبح موجات الحر أكثر شدة، وستمتد الفصول الدافئة لفترات أطول، بينما ستتقلص الفصول الباردة، أما في حال ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 2 درجة مئوية، فستصل موجات الحر المتطرفة بشكل متكرر إلى مستويات حرجة؛ مما يشكل تهديدًا مباشرًا للزراعة والصحة.
أوضح التحليل أن تأثيرات تغيُّر المناخ لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل تمتد لتشمل تغييرات واسعة في مختلف الأنظمة البيئية والمناطق الجغرافية، والتي ستزداد حدتها مع استمرار الاحترار، وتشمل هذه التأثيرات:
-تغيُّر أنماط هطول الأمطار: حيث من المتوقع أن تزداد نسبة الهطول في المناطق الواقعة عند خطوط العرض العليا، بينما ستنخفض بشكل ملحوظ في أجزاء واسعة من المناطق شبه الاستوائية، كما ستتغير أنماط الأمطار الموسمية وفقًا لكل منطقة، مع حدوث فيضانات متكررة بالتزامن مع موجات جفاف أكثر حدة بعدد من المناطق.
-ارتفاع مستوى سطح البحر: سيستمر مستوى سطح البحر في الارتفاع على مدار القرن الحادي والعشرين؛ مما سيؤدي إلى تفاقم الفيضانات الساحلية في المناطق المنخفضة، وزيادة معدلات تآكل السواحل، ومن المتوقع أن تتحول الأحداث المتطرفة لارتفاع مستوى سطح البحر، التي كانت تحدث مرة كل 100 عام، إلى ظواهر سنوية بحلول نهاية القرن.
- ذوبان الجليد وفقدان الغطاء الثلجي الموسمي: سيؤدي الاحترار المستمر إلى تسارع ذوبان التربة الصقيعية، واستمرار فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي خلال فصل الصيف، إلى جانب تراجع الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية.
-تغيُّرات في المحيطات: حيث يشهد المحيط ارتفاعًا في درجة حرارة مياهه، وزيادة في موجات الحرارة البحرية، وتحمضًا متزايدًا، وانخفاضًا في مستويات الأكسجين، وهي تغييرات مرتبطة بالنشاط البشري، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحولات على النظم البيئية البحرية والمجتمعات التي تعتمد عليها، وستستمر على الأقل حتى نهاية هذا القرن.
-تأثيرات على المدن: حيث ستتفاقم بعض جوانب تغيُّر المناخ في المناطق الحضرية، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تكون المدن عادة أكثر دفئًا من المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية.
علاوةً على ذلك، تُسهم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير وحرائق الغابات في تدمير المنازل والبنية التحتية؛ مما يجبر الكثيرين على النزوح من مناطقهم، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المدن الساحلية؛ مما يجعل السكان أكثر عرضة لفقدان مساكنهم ومصادر رزقهم، ولا تقتصر التأثيرات على الصحة والاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية؛ حيث يزيد القلق بشأن المستقبل مما يتسبب في زيادة مستويات التوتر والاكتئاب بين الأفراد.
استعرض التحليل تأثير تغير المناخ على الأفراد من خلال تسليط الضوء على عدة جوانب رئيسية وهي:
أولاً: تأثيرات تغيُّر المناخ على الصحة: تصف منظمة الصحة العالمية تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، إذ تُقدر أنه سيتسبب في نحو 250,000 وفاة إضافية سنويًّا بين عامي 2030 و2050، وستكون معظم هذه الوفيات ناتجة عن سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، على أن الحرارة هي أخطر أنواع الطقس القاسي؛ حيث تُسهم درجات الحرارة المرتفعة في وفيات العمال الذين يعملون في الهواء الطلق، والسياح، والحجاج الدينيين، والأشخاص الذين يعانون من التشرد، لكن تأثير الحرارة لا يقتصر على ذلك، بل يؤثر أيضًا على الصحة الجسدية والعقلية بطرق مختلفة:
1- تسببت فصول الشتاء الأقصر والأكثر دفئًا في انتشار أكبر للأمراض المنقولة عبر الحشرات، مثل داء لايم، وزيكا، والملاريا، وحمى الضنك، وفيروس غرب النيل، وشيكونغونيا.
2- تؤدي موجات الحر، خاصةً عند اقترانها بتلوث الهواء الناتج عن حركة المرور، إلى ارتفاع مستويات الأوزون؛ مما يُسهم في تفاقم العديد من المشكلات الصحية، مثل: الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
3- زيادة تركيزات حبوب اللقاح وإطالة مواسم الحساسية، فوفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، فإن ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة أدى إلى تمديد موسم حبوب اللقاح بين 11 و27 يومًا خلال الفترة من 1995 إلى 2011.
وأضاف التحليل أن تغيُّر المناخ يزيد احتمال حدوث جائحة جديدة؛ حيث إن ارتفاع درجات الحرارة سيجبر الحيوانات البرية على تغيير موائلها (بيئاتها)، ووفقًا لتقرير نُشر في المجلة العلمية Nature، فقد يؤدي ذلك إلى دفع هذه الحيوانات إلى العيش بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان؛ مما يزيد فرص انتقال الفيروسات وحدوث جائحة جديدة.
ويشير التقرير إلى أن "تغيُّر النطاق الجغرافي" سيؤدي إلى تفاعل الثدييات مع بعضها بعضًا لأول مرة؛ مما قد يتسبب في تبادل آلاف الفيروسات. ويؤكد العلماء أنه حتى في حال الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية هذا القرن، فإن ذلك "لن يقلل من انتقال الفيروسات في المستقبل".
وأوضح التحليل أنه بالرغم من أن التغيُّر المناخي يؤثر على الجميع، فإن بعض الفئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، وتشمل:
1-الأطفال: بسبب جهازهم المناعي غير المكتمل، يكونون أكثر عرضة للإجهاد الحراري والجفاف، كما أنهم أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان حرائق الغابات.
2-النساء الحوامل: يواجهن خطرًا متزايدًا من الإجهاد الحراري أثناء موجات الحر بسبب التغيُّرات الفسيولوجية المرتبطة بالحمل، كما أنهن وأجنتهن أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان الحرائق.
3-كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة: يكونون أكثر عرضة للجفاف، والإجهاد الحراري، والالتهابات، وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي.
4-السكان في المناطق الريفية والنائية وسكان الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الدخل المنخفض: يواجهون مخاطر أكبر بسبب قلة الخدمات الصحية، وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية، مثل: حرائق الغابات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.
ثانياً: التأثير الاقتصادي لتغيُّر المناخ على الأفراد والشركات: أشار التحليل إلى أن موجات الحرارة المرتفعة، والجفاف الطويل الأمد، والفيضانات الشديدة تُسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة وجعل الناس أكثر عرضة للمخاطر.
1- التأثير على الأمن الغذائي والأسعار: تؤثر الأحوال الجوية القاسية على إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية، مثل الأرز، والقمح، والذرة، والقهوة، والكاكاو؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة.
2- تراجع استقرار شبكة الكهرباء وارتفاع التكاليف: حيث تصبح شبكة الكهرباء أكثر عرضة للاضطرابات، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط عليها، خاصة مع تزايد الاعتماد على أجهزة التبريد، كما يواجه مزودو الخدمات أضرارًا متزايدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والعواصف العنيفة، وفي النهاية، تنعكس هذه التحديات على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الكهرباء.
3- ارتفاع حرارة المحيطات يهدد حياتنا واقتصادنا: يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر خطرًا غير مسبوق على سلاسل التوريد العالمية، فقد يؤدي إلى تعطيل الموانئ والبنية التحتية الساحلية، كما أن ارتفاع درجات حرارة المياه يُسهم في زيادة شدة العواصف في المناطق الاستوائية؛ مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المحيطات تعد موطنًا لغالبية التنوع البيولوجي في العالم، كما يعتمد عليها 3 مليارات شخص في كسب رزقهم، ومع ذلك، تؤدي انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية إلى ارتفاع حرارة المحيطات، وزيادة حموضتها، ونقص مستويات الأكسجين؛ مما يهدد مستقبل الوظائف والصناعات المرتبطة بالبحار.
4- تغيُّر المناخ يدفع بالملايين إلى النزوح: يُعد تغيُّر المناخ أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة الداخلية؛ حيث يؤثر سلبًا على سبل العيش، ويجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن بسبب تعرضها الشديد للظواهر المناخية القاسية، وتشير التوقعات إلى أن 216 مليون شخص قد يضطرون للنزوح بسبب تغيُّر المناخ بحلول عام 2050، وذلك عبر ست مناطق حول العالم، وستكون أكبر أعداد النازحين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (86 مليون شخص)، تليها شرق آسيا والمحيط الهادي (49 مليون شخص)، ثم جنوب آسيا (40 مليون شخص).
5- تغيُّر المناخ قد يجعل تأمين الممتلكات أكثر تكلفة: ففي عام 2021 تسببت الكوارث الجوية المتطرفة في خسائر مؤمَّنة بلغت 105 مليارات دولار، وهو رابع أعلى مستوى منذ عام 1970، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية لشركة Swiss Re، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في التأمين وإعادة التأمين، ولا يؤدي هذا فقط إلى ارتفاع تكاليف التأمين للجميع، بل قد يجعل بعض الأصول غير قابلة للتأمين تمامًا. ووفقًا لمجلس المناخ الأسترالي، فإن واحدًا من كل 25 منزلًا في أستراليا قد يصبح غير قابل للتأمين بحلول عام 2030.
6- تكاليف باهظة للشركات بسبب المخاطر البيئية: أشارت دراسة صادرة عن منظمة CDP غير الربحية في عام 2021، التي تدير أكبر نظام عالمي للإفصاح البيئي، إلى أن الشركات قد تتحمل ما يصل إلى 120 مليار دولار من التكاليف المرتبطة بالمخاطر البيئية في سلاسل التوريد بحلول عام 2026، وتشمل هذه التكاليف ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تغييرات تنظيمية مثل فرض ضرائب الكربون، وذلك في إطار الجهود العالمية للتصدي للأزمات البيئية.
استعرض التحليل طرق مواجهة تغيُّر المناخ ومنها:
-التمويل المتعلق بالمناخ: يلعب الدعم الاقتصادي دورًا كبيرًا في معالجة تغيُّر المناخ؛ حيث تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، و295 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2050 للتكيف مع تغيُّر المناخ، في الوقت الحالي، يبلغ تمويل التكيف مع المناخ نحو 50 مليار دولار سنويًّا؛ مما يشكل فجوة كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواجهة التحديات البيئية.
-التخفيف والتكيف: يجب أن تضمن جهود التخفيف والتكيف مع تغيُّر المناخ عدم تضرر أي فئة بشكل غير عادل، خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ويجب أن تلعب السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن دعم إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، من خلال برامج تأهيل العمال لاكتساب مهارات جديدة تلائم الوظائف المستدامة، كما يمكن توجيه العائدات الناتجة عن تطبيق سياسات مثل ضرائب الكربون لدعم المجتمعات منخفضة الدخل.
-الأمن الغذائي والمائي: يعد تطوير نظم إنتاج الغذاء وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية من الخطوات الأساسية للتكيف مع الواقع الجديد الذي يفرضه تغيُّر المناخ. ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة في استهلاك المياه بين الدول الغنية والدول منخفضة الدخل، وكذلك بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. لذا، فإن ضمان توزيع عادل ومستدام للموارد أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأكد التحليل في ختامه أن مواجهة أزمة تغيُّر المناخ، تتطلب تعزيز الوعي واتخاذ تدابير جادة للتخفيف من آثاره والتكيف معها؛ حيث إن المسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، فالتغيير يبدأ من السياسات البيئية المستدامة، مرورًا بالاستثمارات في الطاقة النظيفة، وصولًا إلى تبني سلوكيات صديقة للبيئة. كما يلعب التعاون الدولي دورًا أساسيًّا في وضع سياسات فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة؛ لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية