الاقتصاد نيوز-بغداد

يستعد مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين، لإطلاق نظام منح إجازات البناء الكترونياً (السكني) خلال الفترة القليلة المقبلة، تنفيذًا للبرنامج الحكومي.

وبين مدير الدائرة عمار مظهر التميمي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن “إنجاز هذا النظام يأتي بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع امانة بغداد، لخدمة المواطنين ورفع معاناة المراجعة والروتين ومحاربة الفساد”.

وأشار التميمي، إلى أن “الملاكات الفنية في المركز قامت بإنجاز النظام ووضع خطة للبدء بتنفيذ الخدمة الالكترونية بمتابعة واشراف مباشر من قبل الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي”، لافتا إلى أن “الدائرة عقدت اجتماعات عدة مع امانة بغداد والهيئة العامة للضرائب ودائرة التسجيل العقاري لغرض بناء الخدمة الالكترونية بجميع مراحلها”.

من جانبه بين مسؤول متابعة تنفيذ المشروع في مركز البيانات الوطني مصطفى حسنين، بأنه “سيتم اطلاق الخدمة بدايةً في دائرة بلدية الرصافة ثم يتم تطبيقها تباعًا في باقي الدوائر البلدية”.

وتابع أن “نظام منح اجازات البناء الكترونياً من الانظمة  المعقدة جداً، حيث يتم من خلاله تحديد موقع (مكان الكشف) ويقوم المستخدم بالتقاط الصورة من خلال الهاتف النقال من دون تحميلها وبالتالي لا يستطيع استبدال الصورة او التلاعب بها، فضلا عن إضافة خاصية تقنية مميزة لا تسمح بالتلاعب في موضوع اجراء الكشوفات من قبل الفرق الميدانية”.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.

وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟

وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد

وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.

وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.

اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد

السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»

شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية ووحدة الموضوع
  • الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
  • تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل
  • رئيس مركز البيانات البحرية: التغيرات المناخية تسببت فى ارتفاع منسوب سطح البحر وتاكل الشواطئ
  • «أبوظبي الأول» يحصل على موافقة لإطلاق خدمات صناديق مكافأة نهاية الخدمة
  • إثبات عضوية ثلاثة نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني
  • إثبات عضوية ثلاث نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني
  • رابطة المصارف الخاصة: العراق سيعتمد نظام تمويل تجاري متطور نهاية 2024
  • مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات تواصل تطوير نظام التعليم الوطني
  • وزير الخدمة المدنية يدشن نظام الأرشفة الإلكترونية بالوزارة