الأحد المقبل إعلان نتيجة إمتحانات المرحلة الإبتدائية بالجزيرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة الوزير المكلف إكتمال الترتيبات لإعلان نتيجة إمتحانات المرحلة الإبتدائية يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر الجاري.
وأشار الوزير في تصريح لسونا عن جلوس 105 ألف تلميذاً وتلميذة للإمتحان من ولاية الجزيرة و13 ألف من ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب إضافة لعدد 6692 تلميذاً وتلميذة من مدارس الجاليات والصداقة السودانية بدول المهجر.
وعبر الوزير عن فخره وإعزازه بالجهود والتجرد والوطنية التي بذلها المعلمون والعاملين بإدارة الإمتحانات في هذه الظروف الإستثنائية لعقد إمتحانات الشهادة الإبتدائية.
وكشف عن حزمة من التدابير التي وضعتها وزارته لعقد إمتحان بديل لتلاميذ محلية الكاملين بعد إستقرار الأوضاع الأمنية في الوحدات المتاخمه لولاية الخرطوم .
وعدد الوزير الجهود التي قادتها وزارته لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات عبر سلسلة من البرامج التدربية المتخصصة.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.