ننشر معاينة النيابة الإدارية لعقار العمرانية المنهار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، أمس الأحد بإجراء معاينةً لموقع العقار المنهار الكائن برقم (٤٣) شارع جمال الدين من شارع شكري حنين، التابع لحي العمرانية بالجيزة، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة.
وكان العقار سالف البيان قد انهار ما بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة منتصف يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣، وعلى الفور ترأس المستشار كاظم عبدالوارث - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشارة رضوى أسامة - الوكيل العام، و أحمد عبدالإله - رئيس النيابة، ومحمد معتمد، وكيل النيابة؛ وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار المنهار، وبصحبتهم كلٍ من نائب رئيس حي العمرانية، ومدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية، ومدير التنظيم بحي العمرانية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ومدير إدارة رخص المحلات، وقوة من شرطة أمن الجيزة وقسم العمرانية.
وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن المعاينة التي أجراها فريق التحقيق أسفرت عما يلي:
- أن العقار المنهار تبلغ مساحته ٦٤ مترًا تقريبًا، وقد شُيد دون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مبني بنظام الحوائط الحاملة.
- حدث انهيار العقار بأكمله عصر يوم أمس الأحد ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣؛ مما أدى إلى تهدم الدور الأرضي الذي يضم ثلاثة محال تجارية، وسقوط واجهة الدور الأول فوق الأرضي.
- تسبب انهيار العقار في سقوط إحدى شرفات الدور الثاني من العقار رقم (٤١) الكائن في الجهة المقابلة للعقار رقم (٤٣)؛ ما أدى لمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر.
- تهدم حائطين بالدور الأرضي من العقار رقم (٤٥) الكائن خلف العقار رقم (٤٣)، كما حدث تأثر طفيف للعقار رقم (١٣) المجاور للعقار رقم (٤٣).
- قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، والبدء في ترميم العقار رقم (٤١) وتدعيمه بالكامل خلال ٤٨ ساعة مع إخلائه من قاطنيه في تلك الأثناء، وفور تدعيمه سيتم إزالة مخلفات العقار رقم (٤٣).
وقد قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، بمباشرة إجراءات التحقيق، وشرعت في سؤال الحاضرين من المواطنين شهود الواقعة من قاطني المنطقة، وسؤال المختصين المصاحبين لفريق النيابة وقت المعاينة.
وبناءً عليه قررت المستشارة رضوى أسامة – الوكيل العام الآتي:
١) تكليف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة.
٢) استدعاء رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة وتكليفه بإحضار كشف مشتملات العقار المنهار والعقارات المجاورة له للوقوف على تاريخ شغل تلك العقارات.
وجار استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارية العقار المنهار المستشار حافظ عباس المتابعة الميدانية العمرانية قسم العمرانية محال تجارية معاينة النيابة النیابة الإداریة العقار المنهار
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول