اشادت النائبة الوفدية سوسن حسنى  حافظ عضو مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أطلقها خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف والمتعلقة بزيادات مالية برواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مؤكدا أنها تصب في صالح المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة. كما انها أدخلت البهجة والسرور على ما يقرب من 20 مليون مواطن، رغم الأزمات العالمية التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

واضافت "ان هده القرارات هى حزمة إجراءات اجتماعية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية  والدولة المصرية على تخفيف الأعباء الملقاه على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لتحسين مستوى معيشتهم، في ظل أزمات اقتصادية عالمية متتالية.

واوضحت النائبة الوفدية  " حافظ " هده القرارات  التى اصدرها الرئيس هى بمثابة رسائل لكل الفئات المستفيدة منها، بأن الرئيس ومؤسسات الدولة تشعر بهم وتسعى لتخفيف أعبائهم، إلى جانب ما اتخذ من إجراءات سابقة لمواجهة تحديات التضخم العالمي الناجم عن آثار جائحة كورونا وما تبعها من حرب روسية أوروبية في أوكرانيا.

واشارت النائبة الوفدية  أن قرارات زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 ، تؤكد حرص الرئيس السيسي الفعلى على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم أجمع.،  أن هذه القرارات هدفها  حماية البسطاء ، وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل ، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، بجانب أنها تعد انحياز للمواطنين وتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

  واضافت النائبة الوفدية "حافظ " أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طارد للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن منظومة دعم البسطاء لم تتوقف عند هذا الحد، فضلا عن أن الدولة ترفع شعار المواطن أولا ،وأن القرارات الرئاسية تؤكد أن الرئيس يستشعر نبض المواطن والتفاعل معها بالقرارات العاجلة.

 وتابعت النائبة الوفدية " حافظ "  أن قرارات الرئيس السيسي والخاصة بصغار المزارعين والفلاحين تؤكد اهتمامه بأوضاع الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري وتؤكد أنه قريب منهم، خاصة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 ، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. 

  وأوضحت  النائبة الوفدية أن مصر تنفذ برنامجا واسعا ومتعددا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، موضحا أن الدولة وقيادتها تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرر حزمة من القرارات المهمة والتي يجنى ثمارها المواطن البسيط بشكل مباشر، وتمهد لحالة من الاستقرار المستمر في الأسواق، نتيجة إصرار الرئيس على تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.،كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

 كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

 ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

كما اشادت النائبة الوفدية بقرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفين مؤكدة انه لم يتنسى احد ابدا ومقدر تماما مدى المعاناة التى يعيشها الصحفين واجورهم الضعيفة رغم الجهد الكبير الدى يقوم به الصحفى لكشف الحقائق للدولة . وهو همزة الوصل الحقيقية بين المواطن واجهزة الدولة .

 

.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية السيسى حزمة قرارات الحمایة الاجتماعیة الرئیس عبد الفتاح من خلال

إقرأ أيضاً:

النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني

تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة  بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد ومعارض، وأكد النواب على ضرورة  تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم  الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.

شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وشددت على ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.

واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني ومنها  إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص ، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.

جاء ذلك خلال  الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان  "جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر"، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.

و شملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية ، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني  ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية.

وطالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.

وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع  توصلت لسياسات و مطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.

و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. 

ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، ولفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة  للتعليم الفني 

وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني، وصياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر  تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق، كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.

ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع مستطردًا "قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني . 

ومن جانبه قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وبدونها تتراجع الدول اقتصاديا، وأضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم و العنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.

كما شدد على آخر أن  تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة  مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة الـ٥٪؜ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة، ويجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.

ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة  مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني والاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.

و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات وليس البيروقراطية.

وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.

وقالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب، لا بد من تطوير المناهج والاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة والصناعة، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: إسرائيل تحولت إلى دولة جرباء بعد قرارات الجنائية الدولية
  • الداخلية الإماراتية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
  • النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
  • دراما رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسنى
  • الرئيس السيسى يطلع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء
  • الأقصر تعود إلى رصيفها الحضاري.. قرارات حاسمة لتنظيم حركة الحنطور
  • بدر عبدالعاطي: يجب احترام قرارات الجنائية الدولية وكل الدول تخضع للمحاسبة
  • بدر عبدالعاطي: قرارات الجنائية الدولية تحترم ولا توجد دولة غير قابلة للمحاسبة
  • «شقة العمر» الحلم أصبح حقيقة.. مشروعات متنوعة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي ومتوسطي الدخل (ملف خاص)
  • مجلس الوزراء: «التأمين الصحي الشامل» يهدف للمساواة بين كل فئات المجتمع