الاقتصاد نيوز-بغداد

قال وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد إن إيرادات البلاد سجلت زيادة 31.8 بالمئة في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.

والإمارات واحدة من أكثر اقتصادات منطقة الخليج تنوعا وتعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية مع التركيز على مجالات مثل التجارة والسياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات مساء يوم الأحد عن الوزير القول إن النفقات زادت 6.1 بالمئة في 2022 على أساس سنوي إلى نحو 427 مليار درهم (116 مليار دولار).

وأضاف أنه "على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار"، وتابع أن الفائض "سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة".

ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن المصرف المركزي ذكر في مايو أيار أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.

وتضاعف النمو في عمليات اقتناء الأصول غير المالية إذ زاد 94.5 بالمئة في عام 2022 على أساس سنوي.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)

 

المصدر/ رويترز

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

تحركات برلمانية لزيادة إيرادات الدولة المالية

الاقتصاد نيوز _ متابعة

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن عقدها اجتماعا مع وزارة التخطيط، من أجل تقديم مقترحات لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.
وبينت نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة اجتمعت مع وزارة التخطيط، وكان لديها بعض المقترحات بشأن تعظيم موارد الدولة المالية غير النفطية، مبينة أن تلك المقترحات بحاجة إلى إسناد من اللجنة المالية، التي ستجتمع مع وفد من وزارة التخطيط لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية".
وأضافت الدليمي، أن "نسبة الضرائب التي وضعتها الحكومة تعد قليلة جدا ولا تتماشى مع حجم الاستيراد الذي يصل إلى 20 ترليون دينار تقريبا، وبالتالي فإن هذا الحجم من الاستيراد ينبغي أن ترافقه ضرائب متناسبة مع حجمه، لكن بسبب التشريعات القديمة التي لا تنسجم مع رؤية الدولة ولا تتماشى مع عمل الهيئات الأخرى، فإن الحاجة تدعونا إلى مراجعة القوانين ودراستها".
وأشارت النائبة، إلى أن "اللجنة المالية تتبنى هذا الموضوع، بتقديم دراسة شاملة تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضرائب والجمارك".
يذكر أن اللجنة المالية، عقدت اجتماعا أمس الأول الاثنين شهد مناقشة تفعيل الإيرادات غير النفطية.
وشدّد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، خلال الاجتماع، على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى، لإبداء الرأي في القوانين المشتركة، في حين قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا.
كما تطرقت اللجنة إلى إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية، أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة
  • زيادة 50 بالمئة.. ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في مصر
  • 7 ملايين جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم بالسينمات
  • تحركات برلمانية لزيادة إيرادات الدولة المالية
  • مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع بشكل غير متوقع في آب
  • بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
  • الأسهم الأوروبية ترتفع قبل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة
  • 2.98 مليار دولار فائض إندونيسيا التجاري خلال أغسطس
  • 60 مليار درهم زيادة في رؤوس أموال بنوك الإمارات
  • تباطؤ الاقتصاد الصيني في أغسطس فيما تجابه بكين تباطؤ الطلب