مفوضية الانتخابات:إبعاد(108)حزب من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضيَّة الانتخابات حرمان 108 أحزاب من المشاركة في العمليات الانتخابيَّة التي ستجرى مستقبلاً بسبب ما قالت إنها مخالفات ماليَّة وإدارية.وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في المفوضية هيمان تحسين في حديث صحفي، إنَّ “الدائرة أصدرت قراراً صودق عليه في مجلس المفوضين بمنع 108 أحزاب سياسية من المشاركة في أي عملية انتخابية تجرى في المستقبل”، مضيفاً أنَّ “القرار جاء بسبب مخالفات كبيرة لقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، ومنها عدم تقديم الحسابات الختامية إلى ديوان الرقابة المالية، وعدم وجود مقرات حقيقية، وعدم قيامها بعقد مؤتمراتها التأسيسية كل عامين أو أربعة حسب النظام الداخلي”.
وأشار تحسين إلى أنَّ “هذه المخالفات حالت دون أن تتمكن المفوضية من التعامل مع رئيس الحزب أو الأمين العام، لأنَّ الحزب بموجب القانون يتمتع بالشخصية المعنوية وبانتهاء ولاية القيادات يتحول رئيس الحزب إلى أشبه بحكومة تصريف الأعمال، ولا حق له في تقديم قوائم المرشحين”، موضحاً أنَّ “الحرمان سيمتد إلى العمليات الانتخابية المقبلة فالقرار جاء مطلقاً لا رجعة فيه”.وأضاف أنه “تم منح الاستثناء لمدة 4 أشهر فقط لخمسة أحزاب بسبب مخالفات بسيطة لا تتعدى تأخرها في عقد المؤتمر التأسيسي للحاق بفرصة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في 18 كانون الأول المقبل، شريطة التعهد بعقد مؤتمر حال زوال العذر المقدم من الحزب”.وأشار إلى أنه ترأس لجنة الإنفاق الانتخابي التي تضم مختصين في الشؤون المالية والقانون والنظم السياسية “بعد تخصيص مادة تتعلق بالحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية في قانون الانتخابات الحالي، وقدمت مسودة شاملة وكاملة للسيطرة على هذا الموضوع، والاشتراط على الحزب السياسي الذي سيشارك في العملية الانتخابية والمرشح الفرد بوجوب فتح حساب مصرفي يتضمن كمية الأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية وتنظيمها من قبل محاسب”.ولفت إلى وجود “عقوبات مالية رادعة للمخالفين للمساعدة في تحقيق العدالة النسبية بين المرشحين سواء كانوا أفراداً أو ضمن قوائم حزبية، وللسيطرة على الأموال التي تمول بها الأحزاب السياسية، فضلاً عن التشديد على موضوع الحسابات الختامية لتلك الأحزاب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يراهن على قوائم منفصلة في انتخابات 2025
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تُشير التطورات السياسية الأخيرة إلى أن انتخابات تشرين الثاني 2025 ستكون محطة حاسمة في رسم خارطة النفوذ بالعراق، حيث تبرز المحافظات المختلطة كساحة تنافس معقدة.
وتُظهر ديناميكيات التحالفات، خصوصاً في ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، تفاعلات متشابكة بين القوى الشيعية والسنية والكردية، وسط غياب تحالف موحد للإطار التنسيقي.
و تُعكس هذه الاستراتيجية رغبة القوى السياسية في تعزيز مواقعها المحلية، مع الاحتفاظ بمرونة التفاوض بعد الانتخابات.
وتُبرز هذه الخطوة انقسامات داخلية ضمن الإطار، حيث تسعى كل كتلة لتوسيع قاعدتها الشعبية عبر قوائم منفصلة أو تحالفات محدودة، مما يعكس تنافساً محموماً على السلطة المحلية.
وَتُعزز هذه التحالفات الخاصة في المحافظات المختلطة أهمية الهويات الطائفية والإثنية في تشكيل المشهد السياسي.
وتُظهر تجارب الانتخابات المحلية منذ 2003 أن التحالفات الانتخابية كانت حاسمة في تحديد مراكز القوى، لكنها غالباً ما أدت إلى استقطابات حادة فيما تُشير النتائج الأولية لانتخابات 2023 في نينوى، على سبيل المثال، إلى نجاح تحالفات مثل “نينوى الموحدة” في استقطاب أغلبية الناخبين عبر دمج قوى عربية وكردية، لكن تراجع مقاعد الكرد في ديالى يكشف تحديات التشتت السياسي. تُعكس هذه التحولات هشاشة التوازنات في مناطق التنوع الإثني.
وَتُؤكد قرارات الإطار التنسيقي على إجراء الانتخابات في موعدها استراتيجية واضحة لتثبيت النفوذ الشيعي، لكن التحالفات المتعددة قد تُضعف تماسكه.
وتُبرز مشاركة قوى مثل دولة القانون، الفتح، والحكمة بقوائم منفصلة تنافساً داخلياً قد يُعيق تشكيل حكومات محلية متماسكة.
وتُشير تقارير إلى أن قادة الإطار، مثل نوري المالكي وهادي العامري، يراهنون على إعادة توحيد الصف بعد الانتخابات لضمان هيمنة نيابية، لكن هذا الرهان يواجه مخاطر الانقسامات العميقة.
وَتُسلط الأضواء على التحديات التي تواجه المحافظات المختلطة، حيث تُعد الانتخابات اختباراً لقدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات الطائفية.
و تُظهر التجربة التاريخية أن الصراع على السلطة المحلية غالباً ما يُفاقم التوترات الاجتماعية، مما يتطلب حواراً شاملاً لضمان استقرار ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts