المعاشات: تحديث جهات العمل لبياناتها وبيانات المؤمن عليهم يدعم جودة الخدمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم، على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه في أنظمة الهيئة، كتفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي، وبيانات التواصل مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي للمؤمن عليه ومحل الإقامة وخلاصة القيد وجواز السفر والحالة الوظيفية والاجتماعية والصحية.
وقالت الهيئة إن تحديث هذه البيانات يدعم جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات ويسرع من إنجازها، كما يخدم جودة هذه البيانات عمليات الربط الإلكتروني بين الهيئة وجميع شركائها من جهات العمل في القطاع الحكومي، سواء عمليات الربط الموجودة حالياً ، أو التي تنوى الهيئة تنفيذها في المستقبل، كما تخدم المشاريع الوطنية التي تطلقها الحكومة كمشروع "نافس" الذي يعد نموذجاً مهماً للتعاون بين الجهات الحكومية في سبيل توفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدماتهم.
وأكدت الهيئة أن تقديم مبادرات وحلول ابتكارية تحمل سمات الطابع الشخصي في إنجاز الخدمات هي إحدى الاستراتيجيات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في مشاريعها المستقبلية، ولذلك كلما كانت بيانات الفئات المستفيدة من خدماتها أكثر حداثة كلما سهل ذلك من مهمة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة منها في المستقبل.
وأشارت إلى أن تحديث البيانات لا يعنى به فقط البيانات المذكورة، وإنما يتعدى ذلك إلى إنجاز المعاملات الحالية لجهات العمل على أنظمة الهيئة، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بها أو بالمؤمن عليهم التابعين لها، كإنجاز خدمات تسجيل جهة عمل أو تسجيل المؤمن عليه وسداد الاشتراك المستحقة عنه، وخدمات الضم والشراء، وإنجاز معاملات نهاية الخدمة، وخدمة النقل، وخدمة عدم اللياقة الصحية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون غير مستكملة على النظام الحالي.
أخبار ذات صلة "المعاشات": تحديث البيانات شرط لاستفادة أصحاب العمل والمؤمن عليه من امتيازات "نافس" "المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمالولفتت الهيئة في هذا الإطار إلى بعض المعلومات الخاصة بسداد الاشتراكات، وأهمها أن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام، بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام، إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه ، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وفي حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، في حين تحسب اشتراكات المؤمن عليهم في القطاع الحكومي على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ويتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام، تحديثاً عن رواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مع الإشارة إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها.
وعن سداد الاشتراكات في حال الإجازات ، أوضحت الهيئة أنه في حال الإجازات مدفوعة الأجر الهيئة، يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى غير مدفوعة الأجر مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية بدون راتب وغيرهما من الإجازات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تطوير التعليم
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في جذب الاستثمارات لمشروعات الصندوق، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز فرص العمل للشباب المصري محلياً ودولياً.
وأكد حسام هيبة مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، حيث تخصص الهيئة قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الدولة، كما يتم تقديم حوافز إضافية للاستثمار في هذا القطاع ومن أهمها إمكانية منح المشروعات التعليمية الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة على كل المتطلبات الإنشائية والتشغيلية للمشروع تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، وتساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية في البناء والصيانة وسلامة عمليات التشغيل.
وقالت الدكتورة رشا شرف أن صندوق تطوير التعليم، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، منها أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، والتي تستهدف تأهيل مليون مهني وفني مصري على مدار خمس سنوات للعمل في أسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مرصد سوق العمل الدولي والذي يهدف إلي تدريب وتأهيل الشباب المصري وصقل المواهب والكفاءات لتلبية الاحتياجات الوظيفية لدول العالم.
وأضافت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن الصندوق بصدد إنشاء جامعة الغذاء والتي ستقوم بتدريس ثلاث برامج مرتبطة بالمياه، والتكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الحيواني، وتهدف إلي إعداد خريج مؤهل علمياً وبحثياً بخبرات تطبيقية وعملية لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي، وسيكون نموذج العمل الخاص بجامعة الغذاء معتمد على الشراكة مع المستثمرين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والأغذية.
وتخطط الجامعة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية البحيرات ومعالجة مياه الصرف الزراعي والحد من هدر مياه الري وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية، حيث تستهدف هذه الشراكة تحقيق النمو الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض إلى الخارج.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يبحث مع سفير الصين بالقاهرة مجالات تطوير التعليم قبل الجامعي
محمد عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم