رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يضمن إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية .. وقراراته خير دليل على قدرة القيادة السياسية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي :
ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة ضرورة
ترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة يضمن إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية والقدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص
نؤمن بأصالة الدور التنموي للدولة المصرية وأهمية دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا
قرارات الرئيس من بني سويف خير دليل على قدرة القيادة السياسية على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تحقق طموحات المصريين
استكمالًا للدور التنموي والمجتمعي الكبير الذي قامت به القيادة السياسية المصرية، وما حققته الدولة المصرية على أرض الواقع خلال السنين الماضية، من دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، وإرساء قواعد العيش الكريم، وما تحقق من تنمية الريف المصري من خلال المبادرات الرئاسية، وأهمها للمصريين حياة كريمة، والتحالف الوطني، والذي يتم بمجهود وسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.
ومن جانبه يؤكد رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور القس أندريه زكي، على أهمية الاستمرار قدمًا في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، وتحقيق الرؤية الوطنية المخلصة، لمواجهة التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين، من خلال أهمية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".
وأضاف رئيس الإنجيلية "نؤمن بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية، وأهمية دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية، من خلال القدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص، وقرارات الرئيس من محافظة بني سويف أمس، لحماية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وصغار المزارعين والصحفيين، خير دليل على قدرة القيادة السياسية على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تحقق طموحات المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القیادة السیاسیة الدولة المصریة السیسی لفترة
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"