البذالي نائباً لرئيس مجلس البترول العالمي (WPC)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
فاز مرشح دولة الكويت الدكتور طلال البذالي اليوم، بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) للفترة بين عامي 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ 24 للمجلس في مدينة كالجاري الكندية.
الحساوي: قطاع البنوك قوي ويواكب أحدث الأساليب للحد من الاحتيال الإلكتروني منذ 12 دقيقة الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية منذ 3 ساعات
وقال البذالي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية، إن الفوز بهذا المنصب يؤكد المكانة المرموقة لدولة الكويت في الأوساط النفطية العالمية، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تفوز بها الكويت بهذا المنصب الرفيع في المجلس منذ تأسيسه عام 1933.
وأضاف أنه سيعمل جاهدا وفق للبروتوكولات المتبعة لتطبيق سياسة مجلس البترول العالمي في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط بما يضمن استدامة واستقرار الثروة النفطية في العالم.
وأوضح أن مجلس البترول العالمي هو أكبر منظمة بترولية غير حكومية، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، الذي يشمل الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، وفقا لـ"وام".
وفي مطلع العام الجاري، بدأ تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.
وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.
وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة للشركات لاستخدام الملاذات الضريبية، والحد من الحوافز التي تقدمها الدول لتكون ملاذات ضريبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية