المعاشات: تحديث جهات العمل لبياناتها وبيانات المؤمن عليهم يدعم جودة الخدمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم، على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه في أنظمة الهيئة، كتفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي، وبيانات التواصل مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي للمؤمن عليه ومحل الإقامة وخلاصة القيد وجواز السفر والحالة الوظيفية والاجتماعية والصحية.
وقالت الهيئة إن تحديث هذه البيانات يدعم جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات ويسرع من إنجازها، كما يخدم جودة هذه البيانات عمليات الربط الإلكتروني بين الهيئة وجميع شركائها من جهات العمل في القطاع الحكومي، سواء عمليات الربط الموجودة حالياً ، أو التي تنوى الهيئة تنفيذها في المستقبل، كما تخدم المشاريع الوطنية التي تطلقها الحكومة كمشروع "نافس" الذي يعد نموذجاً مهماً للتعاون بين الجهات الحكومية في سبيل توفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدماتهم.
وأكدت الهيئة أن تقديم مبادرات وحلول ابتكارية تحمل سمات الطابع الشخصي في إنجاز الخدمات هي إحدى الاستراتيجيات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في مشاريعها المستقبلية، ولذلك كلما كانت بيانات الفئات المستفيدة من خدماتها أكثر حداثة كلما سهل ذلك من مهمة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة منها في المستقبل.
وأشارت إلى أن تحديث البيانات لا يعنى به فقط البيانات المذكورة، وإنما يتعدى ذلك إلى إنجاز المعاملات الحالية لجهات العمل على أنظمة الهيئة، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بها أو بالمؤمن عليهم التابعين لها، كإنجاز خدمات تسجيل جهة عمل أو تسجيل المؤمن عليه وسداد الاشتراك المستحقة عنه، وخدمات الضم والشراء، وإنجاز معاملات نهاية الخدمة، وخدمة النقل، وخدمة عدم اللياقة الصحية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون غير مستكملة على النظام الحالي.
ولفتت الهيئة في هذا الإطار إلى بعض المعلومات الخاصة بسداد الاشتراكات، وأهمها أن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام، بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام، إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه ، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وفي حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، في حين تحسب اشتراكات المؤمن عليهم في القطاع الحكومي على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ويتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام، تحديثاً عن رواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مع الإشارة إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها.
وعن سداد الاشتراكات في حال الإجازات ، أوضحت الهيئة أنه في حال الإجازات مدفوعة الأجر الهيئة، يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى غير مدفوعة الأجر مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية بدون راتب وغيرهما من الإجازات.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المؤمن علیه فی القطاع ینایر من فی حال
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: تطبيق البروتوكولات الإكلينيكية عزز الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة لعام 2025، لاستعرض إنجازات المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية ومناقشو خطوات التطوير المستقبلية.
وحضر الاجتماع، الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، واللواء طبيب مراد ألفي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من كبار العلماء، الوزراء السابقين، الخبراء، والأساتذة في مختلف التخصصات الطبية، الذين كان لهم دور بارز في دعم الهيئة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية متميزة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن شكره وتقديره للمجلس الاستشاري الطبي على جهوده الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيدًا بدورهم الوطني التطوعي في دعم منظومة الرعاية الصحية دون أي مقابل مادي بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأكد السبكي أن المجلس كان له دور محوري في تعزيز جودة الخدمات الصحية بالهيئة، حيث ساهم بشكل فعال في وضع وتطوير السياسات والبروتوكولات الإكلينيكية، التي كان لها أثر مباشر في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي أبرز إنجازات المجلس الاستشاري الطبي، التي تضمنت مراجعة واعتماد أكثر من 520 بروتوكولًا إكلينيكيًا لضمان تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية.
كما أشاد بوضع المجلس بروتوكولات متخصصة للرعاية الحرجة، تشمل ضوابط إعطاء الألبومين والمضادات الحيوية، مما عزز من كفاءة الخدمات الطبية وساهم في تحسين النتائج العلاجية للمرضى.
تخطيط الخدمات الإكلينيكيةوفي إطار جهود تطوير الخدمات الطبية، أسند الدكتور أحمد السبكي إلى المجلس الاستشاري الطبي مهمة إعادة تخطيط الخدمات الإكلينيكية في المنشآت التي انضمت حديثًا إلى الهيئة.
وتشمل هذه المنشآت مستشفيات صحة المرأة والطفل والأورام، بالإضافة إلى تحويل مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس إلى مركز تميز للأمراض الصدرية في مصر، واستحداث خدمات الرعاية التلطيفية ضمن الرعاية المركزة للحالات الطبية المتقدمة، فضلًا عن التخطيط الإكلينيكي لمنشآت المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد المجلس الاستشاري الطبي استمرار جهوده لمواجهة أي ممارسات طبية مخالفة للأعراف الطبية، من خلال تطبيق الآليات المعتمدة في فحص شكاوى المرضى، وذلك عبر اللجان العلمية والفرعية التابعة للمجلس في مختلف التخصصات الطبية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن هذه الجهود تساهم في ضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وفقًا للمعايير الإكلينيكية المعتمدة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تطبيق أدلة العمل والبروتوكولات الإكلينيكية المعتمدة عزز من كفاءة استخدام موارد الهيئة، وأسهم في الحد من الهدر الطبي وترشيد النفقات.
وأضاف أن تطبيق نظام الجرعة المفردة لصرف الأدوية بالأقسام الداخلية للمرضى أسهم في تحقيق وفر مالي تجاوز 62 مليون جنيه شهريًا في تكلفة العلاج، مما يعزز الاستدامة ويضمن استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة.
ووافق المجلس الاستشاري الطبي على تعميم بروتوكول تطعيم الإنفلونزا لمرضى القلب في منشآت الهيئة، وذلك لأول مرة في مصر، وفقًا لأحدث التوصيات العالمية.
كما تقرر إطلاق حملات توعوية للتوجيه والوقاية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم للحد من مضاعفات الإنفلونزا لدى مرضى القلب، مما يسهم في تقليل معدلات دخول المستشفيات وتحسين جودة الحياة للمرضى.
وفي خطوة نوعية تهدف إلى استكمال الخدمات الطبية المتخصصة، وافق المجلس الاستشاري الطبي على البدء في إعداد خطة لاستحداث خدمات زراعة النخاع بإقليمي القناة والصعيد، لأول مرة ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الهيئة لتوفير خدمات طبية متكاملة ومتقدمة، والتطوير المستمر تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في تلبية احتياجات المرضى في مختلف محافظات تطبيق المنظومة.
وأعلن المجلس الاستشاري الطبي عن بدء التحضيرات لتنظيم المؤتمر العالمي الأول لجراحات المخ والأعصاب في عدد من محافظات التأمين الصحي الشامل، والمقرر عقده في يوليو المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للدماغ.
ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي في جراحات المخ والأعصاب.
من جانبه أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، أن التطوير المستمر للخدمات الإكلينيكية يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إدخال أحدث التقنيات الطبية وتدريب الأطقم الطبية على استخدامها بكفاءة عالية.
وأضاف أن المجلس ملتزم بتطبيق المعايير العالمية في تطوير الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، ويعزز من تنافسية القطاع الصحي المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعرب الدكتور شريف وديع عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المجلس الاستشاري الطبي سيواصل دوره الحيوي في دعم منظومة هيئة الرعاية الصحية.
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن فخورون بتقديم كل خطوة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وخدمة المريض المصري وفقًا لأفضل المعايير العالمية."
وحضر الاجتماع كل من: الدكتور شريف وديع، أستاذ ورئيس مجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، واللواء طبيب مراد ألفي، مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفيات القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس. كما شارك الدكتور حسين خالد، أستاذ طب وعلاج الأورام، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسام محمد كامل، أستاذ متفرغ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور حسام المصري، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية، والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء.
كما حضر الدكتور أحمد يوسف جمال، أستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور سمير الجزار، أستاذ متفرغ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، والدكتورة نجوى عيد، أستاذ متفرغ الطب الباطني وطب الأسرة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والدكتور محمد مراد يوسف، استشاري متفرغ النساء والتوليد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حمدي نبوي مصطفى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد السنافيري، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي بهيئة الرعاية لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات بالهيئة.
كما شارك في الاجتماع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري الطبي، برئاسة الدكتورة آية سعيد سليمان، وعضوية كل من الدكتورة هالة عادل عراقي، والدكتورة هدى كرم محمد، و بسام سيد عبد العزيز.