تحذير من حسابات حكومية بشأن الرواتب في كردستان.. انتظار لثلاثة والدفع لواحد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
حذر الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، من قيام حكومة إقليم كردستان بتوزيع راتب واحد للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء الاتحادي إرسال مبلغ تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الموظف في إقليم كردستان يتوقع أن يستلم راتبين لشهري تموز وآب، لكن حكومة الإقليم لها حساباتها في توزيع الرواتب".
وأضاف، أنه" إذا كانت هناك سيولة لدى الحكومة الاتحادية فينبغي على حكومة إقليم كردستان أن توزع رواتب شهري تموز وآب وإلا فأن الموظف في الإقليم ستكون لديه ردة فعل، لانه ليس من المعقول أن يستلم راتبا واحدا بعد 3 أشهر من الانتظار".
وأشار إلى أن "وزارة المالية في الإقليم مطالبة بتوضيح آلية دفع رواتب الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وهم بانتظارها اليوم لتوزيع تلك المستحقات".
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، يوم أمس الاحد (17 ايلول 2023)، إقراض حكومة إقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار على ان يسددها بدفعات ثلاث قدرها (700) مليار دينار قبل اخذ استحقاقه من الموازنة للعام 2024.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم": بناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة حکومة إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم:استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بداية العام المقبل
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:33 صاربيل/ شبكة أخبار العراق- حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.وقال محمد في تصريحات صحفية ، إن “توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً”.وأضاف أن “البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”، مبينا انه “ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل”.هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج