شبكة تكشف.. هكذا تلاحق ألمانيا اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
برلين - صفا
أعلنت "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" أن السلطات الألمانية تواصل حملتها العنصرية المتمثلة في قمع وملاحقة اللاجئين الفلسطينيين والعرب، في وقت تحظر فيه مسيرات وفعاليات شعبية مساندة للقضية الفلسطينية.
وأفادت الشبكة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" بانطلاق حملة أوروبيّة ودوليّة يوم السبت 16 سبتمبر/ أيلول لِمناهضة القمع والعنصرية في ألمانيا، تؤازرها وتشارك فيها نحو 150 منظّمة وحزب وجمعية حول العالم.
وأكدت رفضها لاستهداف اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا، ومنسق الشبكة في ألمانيا، زيد عبد الناصر (28 عاماً) مشيرة إلى أن السلطات تحاول مصادرة إقامته القانونية بدعوى عضويته في "شبكة صامدون" و "حركة المسار الثوري البديل".
وفي الثاني عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وبعد تنظيمها مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها أكثر من 1000 شخص، أصدرت "شبكة صامدون" بياناً حذّرت فيه من حملة عنصرية تواصلها أجهزة الدولة الألمانية على الشعب الفلسطيني والعرب اللاجئين في المانيا، وبخاصّة في مدينة برلين حيث يقيم نحو 90 ألفاً من الفلسطينيين.
وجاء البيان في سياق الرّد على محاولة جديدة للأمن الألماني وعدد من منظمات الحركة الصهيونية تهدف بحسب "صامدون" إلى "تجريم العمل الفلسطيني" بذريعة "نشر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام الألمانية، يحتوي على أخطاءٍ ومغالطات متعمّدة في محاولة لشيطنة المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة شعبية دعماً للأسرى".
وأشارت "صامدون" إلى أن ما حذرت منه وقع بعد أيام قليلة، إذ قامت الشرطة الألمانية بإصدار قرار يحظر كافة المسيرات والمظاهرات الداعية لإحياء "يوم الأسير الفلسطيني" الواقع في 17 نيسان من كل عام وتبعها حظر لمظاهرات ذكرى النكبة كما حصل قبل عام في 2022.
محاولة مكشوفة
واعتبرت "صامدون" الحملة الأمنية والقمعية محاولة مكشوفة وجديدة من الدولة لخلق ذرائع واهية هدفها حظر المنظمات الشعبية الفلسطينية، ومنع مسيرات ومظاهرات "يوم الأسير الفلسطيني" وفعاليات "الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة كما حصل في مايو (أيار) الماضي".
وأضافت أن الدولة الألمانية تسعى إلى "حرف النقاش عن موضوع التظاهرات نفسه، أي جرائم الحرب والإبادة في فلسطين المحتلة التي تبررها وتغطيها الحكومة الألمانية وأحزابها السياسية، والتعتيم على جرائم الحركة الاستيطانية المتطرفة التي اجتاحت الضفة الغربية المحتلة، ودعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لاحتلال الأردن وفلسطين، وصولاً إلى الاعتداء الوحشي على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك".
وحسب البيان، وصفت مصادر سياسية وحقوقية في بروكسل منع الشرطة الألمانية مسيرات "يوم الأسير" 2023 وإحياء ذكرى النكبة، وغيرها من إجراءات قمعية "تصعيد خطير غير مسبوق يستهدف صوت وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا" وفي الوقت نفسه "تعبير عن قلق أوروبي إسرائيلي مشترك من تنامي صوت التيار الثوري الفلسطيني الذي يعتبرونه (خطيراً ومتطرفاً)".
وأضافت المصادر أنه في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي حشدت المنظّمات الصهيونية في بروكسل عشرات الشخصيات الأوروبية والإسرائيلية، وعقدت مؤتمراً داخل البرلمان الأوروبي، حذرت فيه من "تنامي دور صامدون" واعتبرتها "أداة إيرانية" و "منظمة خطيرة يجب وقف نشاطها".
وكان الرئيس التنفيذي لـ"المنتدى القانوني الدولي" أرسين أوستروفسكي، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويصف نفسه أنه "صهيوني فخور" اعتبر في تغريدة له أن "شبكة صامدون وإيران وجهان لعملة جهادية واحدة" بحسب تعبيره.
ورأى أوستروفسك أن "هذه الشبكة أصبحت تُمثّل تهديداً أمنياً مباشراً وواضحاً لا لُبس فيه للاتحاد الأوروبي والمواطنين" وحثّ الاتحاد الأوروبي أن يتخذ "خطوات فورية لإدراج "صامدون" فوراً على قائمة الإرهاب كما فعلت إسرائيل في (شباط/ فبراير 2019)".
من جانبه اعتبر زيد عبد الناصر "ألمانيا دولة عنصرية وحليفة للكيان الإسرائيلي تستهدف الأسرى والمقاومة واللاجئين وليس شخصاً بعينه".
وأشار في العديد من الندوات والمقابلات الصحفية التي أجراها مؤخراً – وفق البيان- أنه "ليس الشخص أو الفلسطيني الوحيد الذي تقوم السلطات الألمانية بمحاولة تهديده بمصادرة إقامته، فهناك حالات كثيرة ومشابهة يتعرّض لها مهاجرون ولاجئون فلسطينيون وعرب وغيرهم".
واعتبر ما يجري "هجمة منهجية ومدروسة، تقوم عليها الدولة ومؤسَّساتها الأمنية والسياسية بالتحالف مع الكيان الإسرائيلي وأذرعه في ألمانيا".
بدورها قالت المنسقة الدولية لـ "شبكة صامدون" شارلوت كييتس: "الدولة الألمانية تستهدف الفلسطينيين وهويتهم من خلال العمل على إقصائهم، وسلبهم صوتهم وحقوقهم، فإذا أرادوا الإقامة في ألمانيا فإن عليهم التملّص من روايتهم التاريخية بحسب شروط وسياسات ألمانيا العنصرية والمعلنة".
وأكدت أن "ما يقوم به رفاقنا في برلين هو عكس ما ترغب به الدولة الألمانية، إنهم يقدّمون الحقيقة والرواية الفلسطينية في مواجهة الصهيونية وأكاذبيها، ويكشفون بنضالهم وإصرارهم عن جوهر السياسات الألمانية والأمريكية والأوروبية الراعية للاستعمار الصهيوني الاستيطاني في فلسطين المحتلة".
وأشارت كييتس إلى موقف السفير الإسرائيلي في ألمانيا الذي يعتبر "السير في شوارع برلين يشبه السير في شوارع غزّة" كما قال في تصريحات منشورة له، ثم رأينا كيف أخذ الساسة الألمان تصريحاته كذريعة للانقضاض على اللاجئين الفلسطينيين، فقط لأنه شاهد صور وملصقات وأعلام فلسطينية في "نيوكولين" (حي في برلين ذو كثافة فلسطينية وعربية).
مجابهة الصهيونية
وكشف منسق "شبكة صامدون" في أوروبا، محمد الخطيب في فبراير (شباط) أن كوادر "صامدون" تعرّضوا خلال السنوات العشر الماضية لكل أشكال القمع والتضييق، بما في ذلك التهديد المباشر والإبعاد والترحيل، وصولاً إلى التهديد بالسلاح والضرب والاعتقال كما حدث في مدريد.
وأكد "فشل سياسة القمع والترهيب" مُشيراً إلى أنّ الذي يحدث هو "العكس تماماً، تتضاعف قوة منظمتنا وينتمي إليها عدد أكبر من الشباب إيماناً منهم باستمرار المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه".
واعتبر الخطيب أن "مجابهة الصهيونية في قلب أوروبا تشكل أحد أهم مصادر القوة لنضال شعبنا ومراكمة التأثير والفعل".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اللاجئين الفلسطينيين ألمانيا اللاجئین الفلسطینیین الدولة الألمانیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني
تسعى اللجنة الوزارية للتشريع داخل الكنيست الإسرائيلي خلال جلستها المقررة غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة، ويشمل الاقتراح عقوبة السجن لمدة عام.
ووفقاً لنص القانون بحسب موقع "i24 news"، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن بمدة أقصاها عام وغرامة على الأقل 10 آلاف شيقل.
"الكنيست" تناقش مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين
تل أبيب 14-11-2024 وفا- تناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يحظر رفع أعلام "دول معادية"، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في "المؤسسات الممولة أو المدعومة من الدولة". pic.twitter.com/vNWOdsfBw4
ومن بين المؤسسات الممولة من قبل الدولة، توجد الجامعات والتي تنظم فيها أكثر من مرة احتجاجات يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل الطلاب والطالبات.