الين يخطف الأضواء بأسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تحرك الدولار بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية الاثنين وسط ارتفاع الجنيه الإسترليني وانخفاض الين بعد أن أدت عطلة يابانية وترقب مجموعة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية إلى حالة من الجمود في الأسواق.
ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر الجمعة هو الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير.
وخلال هذا الأسبوع أيضا يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعا يوم الأربعاء من المتوقع أن يوقف فيه سياسته للتشديد النقدي، فيما من المحتمل أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخيرة يوم الخميس.
واستقر الين عند ما بين 147.63 و147.88 مقابل الدولار في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة وطنية. وفي الأيام التي أعقبت تصريحات بشأن التخلي عن أسعار الفائدة السلبية، انخفض الين 1.3 بالمئة لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11 بالمئة.
وانخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 105.23 نقطة، في حين ارتفع اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0705 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2395 دولار خلال اليوم.
وانخفض الجنيه الإسترليني نحو ستة بالمئة مقابل الدولار منذ منتصف يوليو، كما تراجع اليورو أكثر من خمسة بالمئة مع تباطؤ سوق العمل والاقتصاد في بريطانيا واقتصاد منطقة اليورو.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، لكنه قال إن هذا الرفع قد يكون الأخير.
ومع إغلاق اليابان، لم يتم تداول سندات الخزانة النقدية اليوم الاثنين.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وصعدت السندات لأجل عامين فوق عتبة خمسة بالمئة وبمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي والتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الفيدرالي البنك المركزي الأميركي الفائدة مؤشر الدولار اليورو الجنيه الإسترليني بريطانيا منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي عملات الين الياباني الدولار البنك الفيدرالي البنك المركزي الأميركي الفائدة مؤشر الدولار اليورو الجنيه الإسترليني بريطانيا منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي عملات أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
يتساءل الملايين من المصريين خاصة راغبي الاستثمار عن أعلى شهادة ادخار بالبنوك في السوق المصرفي حاليا، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.. فما هي وما تفاصيلها؟
جدير بالذكر أن شهادات الادخار من الأدوات المالية المثلى لتنمية المدخرات، وخاصة مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي وتثبيت أسعار الفائدة، حيث يسعى الكثير من عملاء البنوك إلى شراء شهادات الادخار المختلفة.
تثبيت أسعار الفائدةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، حيث ظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
ويُستخدم سعر الفائدة كأداة للتحكم في التضخم، ما يضمن استقرار الأسعار في السوق.
ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟تقدم البنوك المصرية شهادات ادخار مرتفعة العائد، حيث تصل الفائدة إلى 27% سنويًا، تصرف بنهاية المدة، أو 23.5% شهريًا، بالإضافة إلى عائد يومي قدره 23%.
تعد شهادات الادخار مرتفعة العائد، مثل الشهادات التي طرحتها بنوك الأهلي المصري ومصر، من الخيارات الجاذبة للاستثمار. حيث تم طرح الشهادات ذات العائد السنوي 27% والتي تصرف بنهاية المدة، ما أدى لجذب أعداد كبيرة من العملاء واستقطاب أموال تقدر بمئات المليارات.
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تحتفظ الشهادات المدخرة بفرص استثمارية مغرية، ما يجعلها في المرتبة الأولى ضمن مصادر الادخار المتاحة حاليًا.
حساب عائد أعلى شهادة ادخاريعد استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 23.5% خيارًا جذابًا للمستثمرين، حيث يمكنهم تحقيق عائد شهري قدره 1958 جنيهًا.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 27% على مدار عام كامل، يمكن تحقيق عائد سنوي يصل إلى 27000 جنيه. وعند انتهاء مدة الشهادة، يتم إضافة المبلغ الأصلي إلى حساب العميل، ليصبح الإجمالي 127 ألف جنيه. هذه العائدات تساهم بشكل فعال في تعزيز المدخرات الخاصة بالأفراد، وتعطيهم إشارات إيجابية حول قيمة الاستثمارات.
وبحسب الخبراء، تظل الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يسعون لتنمية مدخراتهم بشكل آمن، حيث يجب على المهتمين متابعة التحديثات المتعلقة بأسعار الفائدة والعائدات الإجمالية التي تقدمها البنوك، لضمان تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية