مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى ملف الحدود العراقية الكويتية بعين واحدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 10:01 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على خلفية الحكم بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.وذكر المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان عقب اجتماعهم التنسيقي بنيويورك: “بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعًا امس الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة”.
ودعا المجلس الوزاري، بحسب البيان، جمهورية العراق إلى “اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي جرى التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.وأكد المجلس، أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية