النيابة الإدارية تعاين عقار العمرانية المنهار وتصدر قرارات عاجلة | صور
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير ، إنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، ظهر أمس الأحد بإجراء معاينةً لموقع العقار المنهار الكائن برقم (٤٣) شارع جمال الدين من شارع شكري حنين، التابع لحي العمرانية بالجيزة.
وكان العقار سالف البيان قد انهار ما بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر منتصف يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣، وعلى الفور ترأس المستشار كاظم عبد الوارث - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول.
وضم فريق النيابة الإدارية كلًا من: المستشارة رضوى أسامة - الوكيل العام، و أحمد عبد الإله - رئيس النيابة، ومحمد معتمد - وكيل النيابة؛ وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار المنهار، وبصحبتهم كلٍ من نائب رئيس حي العمرانية، ومدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية، ومدير التنظيم بحي العمرانية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ومدير إدارة رخص المحلات، وقوة من شرطة أمن الجيزة وقسم العمرانية.
حيث أسفرت المعاينة التي أجراها فريق التحقيق عما يلي:
- أن العقار المنهار تبلغ مساحته ٦٤ مترًا تقريبًا، وقد شُيد بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مبني بنظام الحوائط الحاملة.
- حدث انهيار العقار بأكمله عصر يوم أمس الأحد ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣؛ مما أدى إلى تهدم الدور الأرضي الذي يضم ثلاثة محال تجارية، وسقوط واجهة الدور الأول فوق الأرضي.
- تسبب انهيار العقار في سقوط إحدى شرفات الدور الثاني من العقار رقم (٤١) الكائن في الجهة المقابلة للعقار رقم (٤٣)؛ مما أدى لمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر.
- تهدم حائطين بالدور الأرضي من العقار رقم (٤٥) الكائن خلف العقار رقم (٤٣)، كما حدث تأثر طفيف للعقار رقم (١٣) المجاور للعقار رقم (٤٣).
- قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، والبدء في ترميم العقار رقم (٤١) وتدعيمه بالكامل خلال ٤٨ ساعة مع إخلاءه من قاطنيه في تلك الأثناء، وفور تدعيمه سيتم إزالة مخلفات العقار رقم (٤٣).
وقد قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، بمباشرة إجراءات التحقيق، وشرعت في سؤال الحاضرين من المواطنين شهود الواقعة من قاطني المنطقة، وسؤال المختصين المصاحبين لفريق النيابة وقت المعاينة.
وبناءً عليه قررت السيدة المستشارة/ رضوى أسامة – الوكيل العام الآتي:
١) تكليف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة.
٢) استدعاء رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة وتكليفه بإحضار كشف مشتملات العقار المنهار والعقارات المجاورة له للوقوف على تاريخ شغل تلك العقارات ، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية العمرانية العقار المنهار النیابة الإداریة العقار المنهار
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد