النيابة الإدارية تعاين عقار العمرانية المنهار وتصدر قرارات عاجلة | صور
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير ، إنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، ظهر أمس الأحد بإجراء معاينةً لموقع العقار المنهار الكائن برقم (٤٣) شارع جمال الدين من شارع شكري حنين، التابع لحي العمرانية بالجيزة.
وكان العقار سالف البيان قد انهار ما بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر منتصف يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣، وعلى الفور ترأس المستشار كاظم عبد الوارث - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول.
وضم فريق النيابة الإدارية كلًا من: المستشارة رضوى أسامة - الوكيل العام، و أحمد عبد الإله - رئيس النيابة، ومحمد معتمد - وكيل النيابة؛ وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار المنهار، وبصحبتهم كلٍ من نائب رئيس حي العمرانية، ومدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية، ومدير التنظيم بحي العمرانية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ومدير إدارة رخص المحلات، وقوة من شرطة أمن الجيزة وقسم العمرانية.
حيث أسفرت المعاينة التي أجراها فريق التحقيق عما يلي:
- أن العقار المنهار تبلغ مساحته ٦٤ مترًا تقريبًا، وقد شُيد بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مبني بنظام الحوائط الحاملة.
- حدث انهيار العقار بأكمله عصر يوم أمس الأحد ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣؛ مما أدى إلى تهدم الدور الأرضي الذي يضم ثلاثة محال تجارية، وسقوط واجهة الدور الأول فوق الأرضي.
- تسبب انهيار العقار في سقوط إحدى شرفات الدور الثاني من العقار رقم (٤١) الكائن في الجهة المقابلة للعقار رقم (٤٣)؛ مما أدى لمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر.
- تهدم حائطين بالدور الأرضي من العقار رقم (٤٥) الكائن خلف العقار رقم (٤٣)، كما حدث تأثر طفيف للعقار رقم (١٣) المجاور للعقار رقم (٤٣).
- قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، والبدء في ترميم العقار رقم (٤١) وتدعيمه بالكامل خلال ٤٨ ساعة مع إخلاءه من قاطنيه في تلك الأثناء، وفور تدعيمه سيتم إزالة مخلفات العقار رقم (٤٣).
وقد قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، بمباشرة إجراءات التحقيق، وشرعت في سؤال الحاضرين من المواطنين شهود الواقعة من قاطني المنطقة، وسؤال المختصين المصاحبين لفريق النيابة وقت المعاينة.
وبناءً عليه قررت السيدة المستشارة/ رضوى أسامة – الوكيل العام الآتي:
١) تكليف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة.
٢) استدعاء رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة وتكليفه بإحضار كشف مشتملات العقار المنهار والعقارات المجاورة له للوقوف على تاريخ شغل تلك العقارات ، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية العمرانية العقار المنهار النیابة الإداریة العقار المنهار
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة للإدارة الجديدة في سوريا .. أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.. إلغاء العمل بدستور 2012.. وحل مجلس الشعب والجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني، عن عدد من القرارات ، خلال مؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الأربعاء، بحضور أحمد الشرع الذي قاد فصائل مسلحة للسيطرة على العاصمة السورية دمشق في 8 ديسمبر الماضي.
وقال المتحدث: "نعلن تولية أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
بالإضافة إلى "تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.
وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
شملت القرارات تولية أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم الشرع بمهام رئاسة البلاد ويمثلها في المحافل الدولية.
كما تضمنت القرارات حل كافة الفصائل العسكرية والأجسام السياسية المعارضة والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
أيضا شملت القرارت حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية، وحل كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد وحل كل المليشيات الأخري.
كما تم الإعلان عن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المدنيين السوريين.
وأعلن حسن عبد الغني إلغاء العمل بدستور 2012 وبجميع القوانين الاستثنائية، بالإضافة إلي حل مجلس الشعب السوري وجميع اللجان المنبثقة منه.
وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.
كما تقرر اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا في البلاد.
وأيضا تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود كافة أصولها إلى الدولة السورية.
وخلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، لم تحدد إدارة العمليات العسكرية في سوريا مدة المرحلة الانتقالية، لكن قال الشرع في تصريحات سابقة إنها قد تصل إلى 4 أعوام لحين كتابة الدستور وإجراء إحصاء سكاني.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل