باكو تؤكد دخول مساعدات إنسانية لـ ناغورني قره باغ عبر أذربيجان وأرمينيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دخلت شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، الإثنين، إلى إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي بعدما اتفق انفصاليون أرمن مع الحكومة في باكو على استخدام الطرق التي تربط الجيب بأرمينيا وأذربيجان، وفق ما أكد مسؤول أذربيجاني.
وقال مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، على شبكات التواصل الاجتماعي "تم ضمان المرور المتزامن لسيارات الصليب الأحمر" عبر ممر لاتشين الذي يربط الجيب الانفصالي بأرمينيا وعبر طريق أغدام الذي يربطه ببقية أذربيجان.
والأحد، وافق الانفصاليون الأرمن في جيب ناغورني قره باغ الأذربيجاني على مرور شحنات المساعدات الإنسانية عبر الأراضي التي تسيطر عليها باكو، في أول خطوة نحو وقف التصعيد في هذه المنطقة المضطربة، وفق وكالة "فرانس برس".
واتهمت أرمينيا أذربيجان بتأجيج أزمة إنسانية في ناغورني قره باغ بعدما أغلقت باكو العام الماضي ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا.
ونفت أذربيجان الاتهامات، قائلة إن ناغورني قره باغ يمكن أن تتلقى كل الإمدادات التي تحتاج إليها عبر أذربيجان.
وقالت باكو إن السلطات الانفصالية رفضت اقتراحها بإعادة فتح كل من ممر لاتشين وطريق أغدام الذي يربط ناغورني قره باغ ببقية انحاء أذربيجان بشكل متزامن.
والأحد، أعلنت الحكومة الانفصالية أنها وافقت على السماح "بالتسليم المتزامن لشحنات المساعدات الإنسانية" عبر الطريقين.
وأوضحت أن "وسطاء" لم تحددهم "يعملون على تنظيم اجتماع مع الممثلين الرسميين لآرتساخ (الاسم الأرمني لناغورني قره باغ) وأذربيجان من أجل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية والأمنية في الجمهورية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية في باكو إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها بأن السلطات الانفصالية "وافقت على مرور المساعدات الإنسانية اعتبارا من 18 سبتمبر.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعوا إلى إعادة فتح لاتشين وأغدام لإيصال المساعدات الإنسانية فيما تعاني منطقة ناغورني قره باغ نقصا في الغذاء والدواء.
ومطلع يوليو، تصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان بعدما أغلقت باكو بذرائع مختلفة ممر لاتشين، ما تسبب في نقص كبير في الامدادات.
وقره باغ، الذي انفصل عن باكو بعد حرب أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، معترف به دوليا جزءا من أذربيجان، لكن سكانه البالغ عددهم 120 ألف نسمة غالبيتهم من الأرمن، حسب "رويترز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة ناغورنی قره باغ ممر لاتشین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم".
وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.
وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.
وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
عقوباتتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.
وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.
وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا.
وأضاف "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل".
وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.
وقال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدما.
وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءا من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)