ديوان الرقابة المالية: مواصفات السرير تقل بدرجتين عن الحد الاعلى للمواصفات المعتمدة عالميا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف ديوان الرقابة المالية، أن كلفة انشاء السرير الواحد في مستشفى النعمان بلغت 750 الف دولار.
وذكر تقرير للديوان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كلفة انشاء السرير الواحد بلغت 750 الف دولار في مستشفى النعمان بعد اعادة تأهيلها".
واضاف، ان "مواصفات السرير تقل بدرجتين عن الحد الاعلى للمواصفات المعتمدة عالميا"، مبييناً انه "لا يوجد غطاء مالي لخطاب الضمان التي قدمته الشركة المنفذة".
ويذكر ان “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، (2023/07/24)، أصدرت أوامر استقدام لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة “بغداد” المحلية، لوجود شبهات فساد في عقد تأهيل “مستشفى النعمان” بالعاصمة.
جاء ذلك؛ بناءً على كتاب صادر من دائرة التحقيقات في الهيئة، “مديرية تحقيق بغداد”، ومعنونًا إلى محافظة بغداد/قسم الشؤون القانونية.
وشمل أمر الاستقدام محافظ “بغداد” الحالي؛ “محمد جابر العطا”، والمحافظ السابق؛ “علي التميمي”، ورئيس مجلس محافظة بغداد السابق؛ “رياض العضاض”، و”علي العيثاوي”، و”سهيم مؤيد”، بصفة (معاون فني للمحافظ)، فضلاً عن مسؤولين ومديري مكاتب حاليين وسابقين في محافظة “بغداد”
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس