رئيس اتحاد التأمين: علينا التكاتف لمواجهة المخاطر الطبيعية مع ارتفاع تكلفة التغطيات التأمينية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مؤتمر التأمين وإعادة التأمين راندفو الخامس الدولى يهدف إلى زيادة الوعي ودعم الشمول المالي.
وأضاف الزهيري، خلال انطلاق فعاليات ملتقى راندفو للتأمين وإعادة التأمين الدولى الخامس بشرم الشيخ: “نعمل على دراسة عدد من التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي وعلى رأسها العمالة، وتناقشنا في الأقصر عن التأمين الكلى، وتلبية احتياجات العملاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع قواعد الرقابة المالية”.
راندفو 5
وذكر أن الاتحاد يجري محادثات ومناقشات مع الشركات الدولية لوضع حلول لمواجهة الكوارث الطبيعية التى تحيط بنا من كل اتجاه وكان آخرها إعصار دانيال فى ليبيا وزلزال المغرب المدمر.
وأكد رئيس الاتحاد، ضرورة وجود خطط جاهزة لمواجهة هذة الكوارث، لافتا إلى أن سعر المخاطر يزداد وأن المجتمع فى حاجة لتقبل هذه الأسعار بصدر رحب، فى ظل مواجهة الصناعة لعدد من التحديات على رأسها التضخم وتعطل سلاسل الإمداد.
وأوضح أن العالم يتجاوز عددًا من التحديات، وأن اتحاد التأمين ناقش تنفيذ استراتيجيته فى تفعيل استراتيجية الاستدامة وتدشين لجان فنية لتفعيل معايير الاستدامة البيئية ودراسة المنتجات التأمينية.
وأشار إلى أن الاتحاد كان حريصا على المشاركة فى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية العام الماضي فى شرم الشيخ والمشاركة فى ورش العمل التى تضع عددا من الحلول ومنها تشجيع شركات التأمين لتبنى الاستدامة عبر إنشاء مخططات تأمينية لمواجهة مخاطر البنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب المشروعات الصغيرة اصحاب المشروعات اعادة التامين الاتحاد المصري للتأمين الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
الرياض : واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز