الحساوي: قطاع البنوك قوي ويواكب أحدث الأساليب للحد من الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي على أهمية وقوة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة أحدث الأساليب للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث إن البنوك المحلية تطبق وتراقب عن كثب وبصفة مستمرة أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال وذلك بناءً على متابعة سلوك عمليات الاحتيال لمواكبة ما يستجد منها، وفي هذا الصدد فإن كافة البنوك تتبع إجراءات دقيقة للعمليات المصرفية المختلفة ومنها:
-فتح حسابات العملاء في البنوك بعد أن يتم التحقق من هوية العميل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
-تطبق البنوك حدودا يومية وشهرية لعمليات التحويل.
-تضمين تفاصيل إضافية في رسالة رمز التحققOTP لبيان طبيعة الرسالة، والمبلغ والجهة المستفيدة.
وتقوم البنوك بصفة مستمرة بمتابعة العمليات على حسابات العملاء حسب الإجراءات القانونية وتعليمات الجهات الرقابية وفي حال وجود أي اشتباه يتم إجراء ما يلزم حسب ما تمليه القوانين المعنية في الدولة، كما توفر البنوك خطوط ساخنة وخطوط دولية مجانية للعملاء للتواصل من الخارج للقيام بما يلزم في حينه في حال الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة.
وأشار الحساوي إلى أن اتحاد مصارف الكويت وبإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية في الدولة قام باتخاذ اجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال، بالإضافة لوجود لجنة معنية متخصصة من ضمن لجان الاتحاد تضم ممثلين مختصين عن كل البنوك تقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية ومناقشة عمليات الاحتيال وتبادل الخبرات والمعرفة بكل ما هو جديد في هذا المجال للحد من عمليات الاحتيال ولتطبيق أحدث الممارسات العالمية الممكنة حسب القوانين المنظمة ومواكبة التطورات في عمليات الاحتيال.
ومن الجدير بالذكر أنه يواصل بنك الكويت المركزي دوره الحيوي بنجاح من خلال حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" التي أطلقها بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية ومع العديد من الجهات الرسمية والخاصة في نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه.
وأكد الاتحاد على أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها حملة "لنكن على درايه" والجهات ذات العلاقة حول اساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على انه من الاهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية. ويأكدالاتحاد على عدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء أي معلومات خاصة بحسابات العملاء المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف النقالOTP، ومن المهم معرفة أن البنوك المحلية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم المصرفية عبر الهاتف، كما نوه الاتحاد على ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخى الحذر الشديد عند التسوق عبر الانترنت، أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة .
ونوه أيضا إلى أن بعض التطبيقات التي يتم الترويج لها، بهدف استدراج الضحايا لتحميلها على أجهزتهم الذكية، ليفقد المستخدم السيطرة على جهازه، ويبدأ المحتالون في التحكم فيه كلياً والسيطرة على بيانات العميل ومعلوماته الشخصية بالكامل، ما يمكنهم من سرقة حساباتهم المصرفية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاحتیال الإلکترونی عملیات الاحتیال للحد من فی هذا
إقرأ أيضاً:
مع قرب المهلة التي منحها السيد القائد.. حماس: العدو يواصل إغلاق معابر غزة بشكل كامل
أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن كيان العدو الصهيوني يواصل إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل مانعا دخول المساعدات والمواد الأساسية لليوم العاشر على التوالي، محذرة من أن استمرار إغلاق معابر غزة يُنذر بمجاعة في القطاع.
وقالت “حماس” في بيان: إن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، جراء إغلاقه المعابر بشكل كامل، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية.
وأكدت الحركة أن إغلاق المعابر يشكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود، مضيفة أن هذا الإغلاق يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويُعتبر جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يهدد حياة المدنيين الأبرياء.
وأشارت إلى أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود والمواد الإغاثية الأساسية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص حاد في المستلزمات الطبية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأضافت، أن إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقل جهود انتشال الجثامين، وأعمال الترميم والإعمار، ويزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية.
وأدانت “حماس” استخدام “إسرائيل” المساعدات كـ”ورقة ابتزاز سياسي”، مؤكدةً أن هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال.
وطالبت حركة “حماس” الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر بشكل فوري؛ لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد قطاع غزة.
وفي تصريح سابق، قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، إن أهالي قطاع غزة يعيشون بوادر مجاعة حقيقية، مع استمرار إغلاق الاحتلال معابر قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.
وأوضح “قاسم” في تصريحات صحفية أن أهالي القطاع يعانون شُح الغذاء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، مضيفاً “والاحتلال يمنع إدخال المواد الغذائية بإغلاقه المعابر”.
ودعا “قاسم” في تصريحاته الجامعة العربية لتفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة بكسر الحصار عن قطاع غزة، ومنع الاحتلال من تجويع الفلسطينيين.
ويواصل كيان العدو الصهيوني منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لليوم العاشر توالياً، مشدداً الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.
ويأتي ذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة سلطات العدو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وجاء هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية مع حلول شهر رمضان.
ويأتي إصرار العدو على مواصلة إغلاق معابر غزة وفرض الحصار الكامل عليها، مع قرب انتهاء مدة 4 أيام التي منحها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي لكيان العدو الصهيوني لرفع الحصار عن غزة.
ولم يتبقى إلا ساعات على انتهاء المهلة، حيث توعد السيد القائد كيان العدو باستئناف العمليات البحرية اليمنية ومنع دخول السفن إلى الموانئ الصهيونية، ومنع مرور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر، فارضا معادلة الحصار بالحصار.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة