الحساوي: قطاع البنوك قوي ويواكب أحدث الأساليب للحد من الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي على أهمية وقوة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة أحدث الأساليب للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث إن البنوك المحلية تطبق وتراقب عن كثب وبصفة مستمرة أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال وذلك بناءً على متابعة سلوك عمليات الاحتيال لمواكبة ما يستجد منها، وفي هذا الصدد فإن كافة البنوك تتبع إجراءات دقيقة للعمليات المصرفية المختلفة ومنها:
-فتح حسابات العملاء في البنوك بعد أن يتم التحقق من هوية العميل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
-تطبق البنوك حدودا يومية وشهرية لعمليات التحويل.
-تضمين تفاصيل إضافية في رسالة رمز التحققOTP لبيان طبيعة الرسالة، والمبلغ والجهة المستفيدة.
وتقوم البنوك بصفة مستمرة بمتابعة العمليات على حسابات العملاء حسب الإجراءات القانونية وتعليمات الجهات الرقابية وفي حال وجود أي اشتباه يتم إجراء ما يلزم حسب ما تمليه القوانين المعنية في الدولة، كما توفر البنوك خطوط ساخنة وخطوط دولية مجانية للعملاء للتواصل من الخارج للقيام بما يلزم في حينه في حال الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة.
وأشار الحساوي إلى أن اتحاد مصارف الكويت وبإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية في الدولة قام باتخاذ اجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال، بالإضافة لوجود لجنة معنية متخصصة من ضمن لجان الاتحاد تضم ممثلين مختصين عن كل البنوك تقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية ومناقشة عمليات الاحتيال وتبادل الخبرات والمعرفة بكل ما هو جديد في هذا المجال للحد من عمليات الاحتيال ولتطبيق أحدث الممارسات العالمية الممكنة حسب القوانين المنظمة ومواكبة التطورات في عمليات الاحتيال.
ومن الجدير بالذكر أنه يواصل بنك الكويت المركزي دوره الحيوي بنجاح من خلال حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" التي أطلقها بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية ومع العديد من الجهات الرسمية والخاصة في نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه.
وأكد الاتحاد على أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها حملة "لنكن على درايه" والجهات ذات العلاقة حول اساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على انه من الاهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية. ويأكدالاتحاد على عدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء أي معلومات خاصة بحسابات العملاء المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف النقالOTP، ومن المهم معرفة أن البنوك المحلية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم المصرفية عبر الهاتف، كما نوه الاتحاد على ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخى الحذر الشديد عند التسوق عبر الانترنت، أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة .
ونوه أيضا إلى أن بعض التطبيقات التي يتم الترويج لها، بهدف استدراج الضحايا لتحميلها على أجهزتهم الذكية، ليفقد المستخدم السيطرة على جهازه، ويبدأ المحتالون في التحكم فيه كلياً والسيطرة على بيانات العميل ومعلوماته الشخصية بالكامل، ما يمكنهم من سرقة حساباتهم المصرفية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاحتیال الإلکترونی عملیات الاحتیال للحد من فی هذا
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية