عمدة نيويورك: أزمة المهاجرين ستضر بسكان المدينة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حذر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز من أن كلفة أزمة المهاجرين المستمرة ستضر بسكان المدينة من ذوي الدخل المحدود، حيث تضطر المدينة لمعالجة هذه الكارثة دون مساعدة فيدرالية.
ووجه آدامز هذا التحذير بعد حوالي أسبوع من قوله إن جميع وكالات مدينة نيويورك قد تضطر إلى خفض ما يصل إلى 15٪ من ميزانياتها بحلول فصل الربيع لتغطية النفقات المرتبطة بالأزمة.
وكشف في مقابلة جديدة أن المدينة أنفقت بالفعل ملياري دولار، ومن المتوقع أن تنفق 5 مليارات دولار لرعاية وإيواء طالبي اللجوء الذين يتدفقون نحو المدينة، مشيرا إلى أن "هذه الأموال ستأتي من مكان ما... إذا لم نتلق مساعدة من الحكومة الفيدرالية ومساعدة إضافية من حكومة الولاية، فسوف تأتي هذه الأموال من مكان ما، وذلك سوف يؤذي سكان نيويورك ذوي الدخل المنخفض".
ووصف نيويورك بأنها "مدينة المهاجرين"، لكنه قال إنه لا أحد يربح من الوضع الحالي.
وقد أبلغ آدامز بالفعل جميع وكالات المدينة أنهم سيحتاجون إلى خفض ميزانيتهم بنسبة 5٪ بحلول نوفمبر، وهو ما يصل إلى عدة مليارات من الدولارات من الجزء الممول من المدينة من خطته للإنفاق البالغة 107 مليارات دولار.
يمكن أن يتبع ذلك تخفيضات إضافية بنسبة 5٪ في كل من يناير وأبريل إذا لم تتلق المدينة مساعدة مالية كافية من الحكومة الفيدرالية أو مشرعي الولاية بحلول أوائل العام المقبل.
المصدر: "نيويورك بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية نيويورك واشنطن
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.